الراي نيوز-
لم تستبعد مصادر سياسية أردنية أن يقيل الملك عبدالله الثاني الحكومة ويحل البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري وذلك بعد تجميده قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات خشية تنامي الاحتقان الشعبي واستغلال القرار من جانب قوى معارضة لا سيما جماعة "الإخوان المسلمين".
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء عن فهد الخيطان الكاتب والمحلل السياسي القول إن "النظام قد يقدم على هذه الخطوة لإنقاذ الانتخابات النيابية ، التي تشهد عزوفاً من جانب المواطنين".
واعتبر أن "الملك نجح في نزع فتيل أزمة ومواجهة كان يمكن أن تكون لها تداعيات واسعة" ، قائلاً إن "الحسابات الأمنية تغلبت على الحسابات الاقتصادية". لكن ما يجعل الباب موارباً على جميع الاحتمالات ، وفق المحلل السياسي ، أن القرار الملكي الأخير "تضمن تجميد قرار الحكومة لا إلغاءه". واعتبر أن "صحوة النواب المتأخرة" جاءت تحت ضغط قواعدهم ، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية.
ووجه 89 نائبا ً، غالبيتهم من الموالين للنظام ، رسالة ساخنة إلى الملك ليل أول من أمس طالبوه فيها باستعمال صلاحياته الدستورية وإقالة الحكومة. وقالوا إنهم "ضاقوا بتصرفات الحكومة لجهة التعيينات الجهوية والفئوية والفساد والمحسوبية" ، معتبرين أنها لم تعد قادرة على إدارة شؤون البلاد. ولفتوا الى أن قرار الحكومة "تجاهل حساسية المرحلة وظروف المواطنين".