التاريخ : 2012-10-02

الراي نيوز 

أﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إﺟﺮاءات ﺗﺼﻌﯿﺪﻳﺔ، ردًّا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﻤﺘﻪ ﺗﺠﺎھﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.
أوﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺼﻌﯿﺪﻳﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن وصل الراي نيوز  نسخة منه اﻋﺘﺼﺎم ﺣﺎﺷﺪ أﻣﺎم رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ الشهراﻟﺠﺎري، تتبعها دراﺳﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪون ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ( 19) ﻓﻘﺮه (ب) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء رﻗﻢ (26) ﻟﺴﻨﺔ 1977 وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ " ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ وظﯿﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺸﻐﻠﮫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أن ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻦ راﺗﺒﻪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي (500) دﻳﻨﺎر ﻛﺤﺪ أﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ راﺗﺒﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه ﻣﻦ أي وظﯿﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ".
ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ووﻗﻒ اﻟﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع 50% ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وتالياً بيان لجنة المتقاعدين العكسريين العاملين في الحكومة:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا)) صدق الله العظيم.

الإخوة المتقاعدين العسكريين المحترمين ، تحية لكم أينما كنتم،،

عقدت لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة اجتماعها الثاني يوم السبت الموافق29/9/2012 بحضور السادة أعضاء الهيئة الاداريه وتم خلال الاجتماع قراءة ردود الفعل من قبل حكومة الطراونه على بياننا الأول المنشور بتاريخ 13 أيلول 2012 م ،والذي تحددت فيه مطالبنا بكل وضوح ، وتوصلت الهيئة الإدارية إلى أن حكومة الطروانه تجاهلت مطالب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة ولم تلتفت إلى معاناتهم وقضاياهم ولم تأخذ على محمل الجد ما وعدنا به من تصعيد وبكافة الوسائل المشروعة لتحقيق الحقوق ورفع الظلم عن كاهلنا ، وظنّ أصحاب القرار أن سكوتنا ضعف ,وأن المتقاعدين العسكريين يرضون بالفتات ، ويقبلون بالإهانة والتركيع من خلال المساس بحقوقنا التقاعدية وقوت أطفالنا، نقول لا وألف لا لحكومات الفساد التي نهبت ثروات الوطن وتسبب فسادها في إغراق البلد بمديونية ضخمة تجاوزت العشرين مليار دولار ، نقول لأصحاب القرار أن صبرنا على مدى الأعوام الماضية قد نفد , وأننا تربينا على العزة والأنفة وهذا يجعلنا نقدم أرواحنا رخيصة فداء للوطن ودفاعا عن كرامته وكرامتنا ، وأننا نحن من يقول أن كرامة المتقاعد العسكري خط أحمر ، وأن هوية الأردن واسترداد مؤسساته والدفاع عنها خط احمر ، لقد تماديتم في إجراءاتكم التعسفية بحق الوطن والمواطن ولم نلمس منكم غير الالتفاف على حقوق المتقاعدين العسكريين بقرارات وهميه ، وبناء على ذلك اتخذت الهيئة الإدارية جملة من القرارات التالية :

1.قررت اللجنة اتخاذ أولى خطوات التصعيد بإقامة اعتصام حاشد أمام رئاسة الوزراء يوم السبت الموافق 13/10/2012 .
2. اللجنة الإدارية في حالة تشاور مع الهيئة العامة للمتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة في كافة المحافظات لاتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة.

3.التأكيد على مطالب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة وهي:
• تعديل المادة( 19 ) فقره (ب) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته لتصبح كما يلي :- « يجوز للمتقاعد العسكري الذي يعمل في وظيفة عامه يشغلها بعد التقاعد أن يجمع من راتبه التقاعدي (500) دينار كحد أعلى بالإضافة إلى راتبه الذي يتقاضاه من أي وظيفة العامه »، علما أن هناك قرار صادر من مجلس النواب السادس عشر يحمل الرقم 3/17/856 بتاريخ 7/3/2012 ويتضمن الموافقة على تعديل الفقرة 'ب' من المادة المذكورة حسب المقترح أعلاه ، إن رفض السلطة التنفيذية لقرارات السلطة التشريعية صاحبة الحق بتعديل القوانين يدل على تعوّل السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية واستباحتها لنصوص الدستور الأردني.
• تثبيت المتقاعدين العسكريين في الوظائف العامة بعد تعديل المادة المذكورة سابقا ، لأن طبيعة عقودهم الحالية تجعلهم تحت سوط التهديد بالفصل والاستغناء عن خدماتهم وهذا أدى إلى انعدام الاستقرار الوظيفي لديهم وعدم حصولهم على العلاوات وعلى عوائد الهيكلة الجديده .

3. نطالب حكومة الطروانه بوقف القرار الأخير المتعلق باقتطاع 50% من رواتب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة علما بِِِِأن الرواتب المستهدفة لا تتعدى 280 دينار ، مما شكل صدمة لدى المستهدفين بحيث تركهم بدون راتب وهم الآن في حالة ذهول كيف سيتدبرون أمورهم المعيشية!!!
4. نطالب مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى التي ساهمت في إعدام المتقاعدين العسكريين بتعديل الحد الأدنى للأجور لشريحة حراس المنشئات من (140) دينار الى (190) دينار حسب قانون العمل الأردني وبشكل فوري وبأثر رجعي من تاريخ صدور قانون تحديد الحد الأدنى للأجور .

5. قررت اللجنة تقسيم مهام اللجنة وبيان دورها على النحو الأتي :

• اللجنة الاعلاميه وتتألف من : رئيس اللجنة/محمد سليمان الخوالده/منسق اللجنة /زيد المعيش و عضو الهيئة الاداريه عبد الرحيم سلمان الفلاحات
• اللجنة التنظيمية : أعضاء الهيئة الاداريه : عبد الحميد البطوش /وعادل الدعجه وعبد الله عبد المهدي الشخانبه، وصفي عبدالمعطي الظلاعين
• اختيار عضو الهيئة الاداريه محمد ارشيد الزواهره أمينا للصندوق
نرجو من الاخوة المؤازرة وتشريف الاعتصام والحشد له ..الاعتصام سوف يكون تحت شعار 'الحقوق التقاعدية ليست منّه ولا مكرمات ' ونرحب بانضمام أي متقاعد عسكري عامل في الحكومة لتحقيق الحقوق .......الراتب التقاعدي حق أصيل ولا يجوز المساس به.

ملاحظة : لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة هي اللجنة المفوضة بتمثيل الهيئة العامة في جميع المطالبات .

صادر عن الهيئة الاداريه للجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة الثلاثاء 16 ذو القعدة 1433هـ الموافق 2 تشرين أول 2012
سيبقى المتقاعدون العسكريون، درع الوطن وعنوان أمنه واستقراره تحت راية ملك البلاد عبد الله الثاني وفقه الله لخير البلاد.