الرأي نيوز شايفك : العبادي: مؤسسات التمويل الإسلامي صنعت قصص نجاح في القارات الخمس

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية شايفك

التاريخ : 2012-10-07

العبادي: مؤسسات التمويل الإسلامي صنعت قصص نجاح في القارات الخمس

الراي نيوز

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد السلام العبادي إن صناعة التمويل الاسلامي حققت في السنوات الاخيرة انجازات مليئة بقصص النجاح والإبداع في زمن قياسي لا يتجاوز أربعة عقود بالمقارنة مع صناعة المال التقليدية والتي تجاوزت ثلاثة قرون.
واضاف العبادي انه سيكون للصناعة الاسلامية مستقبل اكثر ازدهاراً وتوسعاً نظراً لتعدد المنتجات وتنوع الأصول والخدمات التي تقدم وتدار عبر المؤسسات المالية من خلال شبكة ضخمة تمتد عبر القارات الخمس.
وبين العبادي، في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الخامس للتمويل والصيرفة الاسلامية (ادارة المخاطر، التنظيم والإشراف) أمس بحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز ورؤساء مجالس الادارة ومديري البنوك المرخصة العاملة ومديري المؤسسات المالية والاسلامية المستقلة أن المؤسسات العاملة في مجال التمويل الاسلامي بلغ عددها (500) مؤسسة مالية اسلامية تقدر اصولها بحوالي تريليون دولار اميركي، وسجل هذا القطاع نمواً بمعدل (20 %) سنوياً تقريباً، وهذا يدل على المرتبة الرفيعة التي حققتها الصيرفة الاسلامية.
ويستمر المؤتمر ثلاثة ايام بحضور مختصين في مجال التمويل الاسلامي وبرعاية البنك العربي الاسلامي الدولي والبنك الاسلامي الاردني.
واشار العبادي الى أن النظام المالي الاسلامي اكتسب شعبية اضافية في انحاء العالم بفعل المناعة النسبية التي تمتع بها امام الازمة المالية العالمية الامر الذي جعل الصناعة المالية الاسلامية ملاذاً آمناً من المضاربات المفرطة في قطاع الخدمات المصرفية التقليدية.
واشاد العبادي بجهود المؤسسات الإقليمية والدولية التي تعنى بالارتقاء بهذه الصناعة كمجلس الخدمات المالية الاسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، ومركز ادارة السيولة للمؤسسات المالية الاسلامية، والوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف الائتماني، ومركز التحكيم والمصالحة للمؤسسات المالية الاسلامية، منوهين بصفة خاصة بالدور الذي قامت به المرجعيات الفقهية وجهات الفتاوى وبخاصة دور مجمع الفقه الاسلامي الدولي والمؤسسات المشابهة.
وبين ان البنك المركزي ومنذ اواخر السبعينيات ادرك اهمية الصناعة المالية الاسلامية، وقال" اذ كانت المملكة الاردنية الهاشمية من اوائل الدول التي منحت ترخيصاً لإنشاء بنك اسلامي؛ حيث وافق البنك المركزي على ترخيص البنك الاسلامي الاردني عام 1978 بموجب قانون خاص قامت لجنة الفتوى في المملكة الاردنية الهاشمية بدراسته واعتماده في جهد مبارك كان له شرف المشاركة فيه، وفي عام 1988 تم ترخيص البنك العربي الاسلامي الدولي بعد اعتماد فكرة انشائه ونظامه الاساسي من مجلس الإفتاء ونظراً لأهمية هذه الصناعة فقد عمل البنك المركزي منذ البداية على وضع تشريعات وتعليمات تحكم اعمال البنوك الاسلامية.
وتابع العبادي قائلا في كلمته التي ناب فيها عن محافظ المركزي الاردني الدكتور زياد فريز، "في عام 2000 صدر قانون البنوك متضمناً فصلاً خاصاً يعنى بالبنوك الاسلامية شمل الأهداف والضوابط والقيود والنسب الخاصة بالبنوك الاسلامية، اضافة الى الاعمال والانشطة المسموح للبنك الاسلامي بممارستها، كما تم الزام البنك الاسلامي بأن تكون اعماله وانشطته متفقة مع الآراء الفقهية المعتمدة وذلك بالاعتماد على سائر المذاهب الاسلامية ووفقاً لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية التي نص القانون على وجوب وجودها فيه، كما حدد القانون الجهة التي تتولى تصفية البنك الاسلامي وطرق واولوية تسديد الالتزامات والديون المستحقة على البنك اضافة الى إلزام البنوك الاسلامية بالاحتفاظ بصندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار".
واضاف لقد تم ترخيص بنك الاردن دبي الاسلامي في عام 2009 ومصرف الراجحي في عام 2010 وذلك لزيادة تنافسية المنتجات المقدمة من قبها، وقد قامت الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف في عام 2012 بمنح البنك الاسلامي الاردني تصنيفاً متقدماً بعكس مستوى التزام ممتاز بمعايير الجودة الشرعية ومتطلباتها.
وفيما يتعلق بضمان الودائع، قال "تم حالياً دراسة تضمين قانون ضمان الودائع بفصل خاص لحماية حسابات الاستثمار وحسابات الائتمان المودعة في البنوك الاسلامية, وقد تم تشكيل لجنة لهذه الغاية ورفعت تقريرها بهذا الخصوص ومن المتوقع اعتماد ذلك في وقت قريب".
واكد العبادي أهمية قانون صكوك التمويل الاسلامي والذي صدر في عام 2012، مشيرا الى الجهود الكبيرة لإعداده والذي سيتيح ادوات مالية جديدة لتمويل المشاريع التنموية المختلفة وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية التي قامت بإعداده والدفاع عنه امام مجلس الامة وقد كان لي شرف رئاسة اللجنة وهنا نشير الى ارتفاع إصدارات الصكوك الاسلامية عالمياً لتصل الى حوالي (23) مليار دولار بنهاية العام الماضي وان دولاً عديدة في العالم كله اخذت بتبني هذا الاسلوب في التمويل وفق قواعد الشريعة الاسلامية.
ولفت الى ان البنك المركزي يعد من البنوك الرائدة في تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية حيث الزمت البنوك الاسلامية عام 2000 باعتماد هذه المعايير وقام البنك المركزي بإعداد نماذج خاصة لإعداد القوائم المالية وعمل على تحديثها باستمرار، كما اصدر البنك المركزي تعليمات خاصة بالسيولة القانونية والسيولة حسب الاستحقاق بحيث تتوافق مع اعمال البنوك الاسلامية، وتعليمات خاصة تحكم الاستثمار في رؤوس اموال الشركات، كما يعكف البنك المركزي حالياً على إعداد تشريع مناسب لحوكمة هيئات الرقابة الشعرية.
واشار الى أن البنك المركزي اعتمد في عام 2010، عدداً من المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية ومنها: معيار كفاية رأس المال ومعيار المخاطرة ومعيار الشفافية والإفصاح حيث اصدر البنك المركزي في شهر آب (اغسطس) من عام 2010 تعليمات الدعامة الاولى لمعيار كفاية رأس المال للبنوك الاسلامية بهدف تعزيز تنافسية البنوك الاسلامية ومواكبة المستجدات على المعايير الدولية وافضل الممارسات المصرفية ومن ابرز ما تضمنته هذه التعليمات الإبقاء على نسبة كفاية رأس المال عند (12 %) وهي ذات النسبة المطبقة على البنوك التقليدية، ومرعاة خصوصية المنتجات التي تقدمها البنوك الاسلامية والجهود الكبيرة التي بذلت من خلال المؤسسات المتهمة. وأوضح وزير الأوقاف قائلا "بالرغم من هذا التطور الذي شهدته الصناعة المالية الاسلامية والجهود الكبيرة التي بذلت من خلال المؤسسات المهتمة، الا انها لا تزال تواجه الكثير من التحديات والتي تتمثل في عدم كفاية الكوادر المدربة في الجانب الشرعي والمصرفي معاً، بالاضافة الى نقص في اعداد هيئات الرقابة الشرعية وتضارب الفتاوى في الحكم على بعض النشاطات المصرفية، إضافة الى ان بعض التشريعات الصادرة مصممة اساساً لتطبيقات البنوك التقليدية والتي تتعارض في كثير من جوانبها مع خصوصية التطبيقيات والالتزامات الشرعية للبنوك الاسلامية، كما انها لا تقدم للمصارف الاسلامية تسهيلات مقابلة ومكافئة للتسهيلات المتاحة للبنوك التقليدية وذلك لعدم وجود وسيلة شرعية يمكن للمصارف الاسلامية اللجوء اليه، الامر الذي لا يتيح الملاذ الأخير للاقتراض عند حاجتها للسيولة النقدية السريعة".
وشدد على أهمية محافظة البنوك الاسلامية على التزامها بأحكام الشريعة الاسلامية اساس وجودها ومصداقيتها من خلال آليات واضحة لاعتماد الصيغ وابتكارها من المجامع الفقهية وجهات الفتوى المختصة ومراقبة الالتزام بها بفاعلية وامانة.
1000 مليار دولار حجم 500 مؤسسة اسلامية
من جهته، قال مدير معهد الدراسات المصرفية الدكتور رياض الهنداوي ان انعقاد هذا المؤتمر يمثل فرصة لاستمرار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المشاركة فيه في المواضيع المستجدة على الساحة المصرفية الاسلامية، مشيرا الى المحاور الرئيسية للمؤتمر تتركز على مواضيع الحوكمة ونظم وادوات ادارة المخاطر الائتمانية والاستقرار المالي والرقابة والإشراف والهيئات الشرعية والرقابية، والتحديات التي تواجهها واصدار وإدارة مخاطر الصكوك وصيغ التمويل الاسلامية وتمويل التجارة الدولية ودورها في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والنوافذ الاسلامية في المصارف العراقية ودور التمويل الاسلامي في معالجة البطالة والدول الاسلامية.
وأكد الهنداوي أن النظام المصرفي الاسلامي أثبت قوته ونجاحه في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية في ضوء قواعده وقوانينه واساليبه المتجددة، وذلك باعتماده على قواعد واسس مستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة ما زاد من إقبال المستثمرين ومن شتى انحاء العالم على البنوك والخدمات الاسلامية.
واشار الى أن عدد المصارف الاسلامية العاملة بلغ ما يزيد على (500) مصرف اسلامي موزعة على ما يقارب (58) دولة وبإجمالي حجم اصول بلغ حوالي (1000) مليار دولار، بالاضافة الى تنوع الخدمات واتساع حجم الاستثمار في تلك المصارف وتوجه بنوك عالمية لفتح نوافذ اسلامية وإعادة النظر في السياسات والبرامج كتعديلات اتفاقية بازل 3 لمعالجة المخاطر التي تعترض طريق المصارف والتركيز على مواضيع الحوكمة والامتثال وغيرها.
وحول المصارف الاسلامية في الاردن قال الهنداوي "لقد اتسع مؤخرا حجم قطاع البنوك الاسلامية المرخصة ليصل الى اربعة بنوك اسلامية؛ حيث انضم كل من مصرف الراجحي وبنك الاردن دبي الاسلامي الى المصارف الاسلامية العاملة مسبقا في الاردن وهي البنك الاسلامي الاردني والبنك العربي الاسلامي الدولي. وتسعى هذه المصارف ضمن خططها المستقبلية الى الاستمرار في التوسع في نشاطاتها ليكون ذلك دليلا على مدى الاهتمام بهذا النوع من الصيرفة على المستوى المحلي، بالاضافة الى توسع انتشار شركات التمويل والاستثمار والتأمين العاملة بالنظام الاسلامي في السوق الاردني".
واشار الى دور معهد الدراسات المصرفية وعلى مدار ما يزيد على اربعين عاما، وسعيه الدؤوب لتوسيع نطاق برامجه الاكاديمية والتدريبية لتشمل جميع الجوانب التي تعم القطاع المالي والمصرفي الاسلامي، بما ينسجم مع رؤيته ورسالته واهدافه الاستراتيجية.
وتابع قائلا "على المستوى الاكاديمي وضمن برنامج الماجستير في التمويل والمصارف الذي يقدمه المعهد بالتعاون مع الجامعة الاردنية منذ العام 2003 فقد اضاف مساق التمويل الاسلامي عام 2009 ضمن الخطة الدراسية للبرنامج".
وحول النشاطات التدريبية، التي ينفذها معهد الدراسات المصرفية قال الهنداوي "منذ نشأته يعقد العديد من الدورات والبرامج التدريبية والمهنية والندوات وورش العمل في مختلف مجالات العمل المصرفي والمالي الاسلامي والقضايا المستجدة على الساحة المصرفية بشكل عام والاسلامي بشكل خاص وبالتعاون مع العديد من المؤسسات والمعاهد المصرفية الاقليمية والدولية". وتطرق الهنداوي الى الدورات المصرفية الاسلامية والمحاسبة المالية الاسلامية والتدقيق الشرعي والمعايير المعتمدة والتطورات والتعديلات التي تنشأ عليها، مشيرا الى ما يقدمه المعهد في كل من برنامج الدبلوم المهني في الصيرفة الاسلامية والبرنامج التدريبي الشامل للمصرفي الإسلامي.
واضاف "تولي ادارة المعهد اهتمامها بالشهادات المهنية التي تمنحها مؤسسات وهيئات متخصصة حيث يعقد المعهد برامج تأهيلية وامتحانات شهادة المصرفي الاسلامي المعتمد وشهادات الاخصائي الاسلامي المعتمد في عدد من الاختصاصات مثل التدقيق الشرقي والمحاسبة المالية والحوكمة والامتثال وادارة المخاطر وغيرها والصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية/ البحرين "CIBAFI.
واشار الى طموح المعهد وضمن خطتها المستقبلية الى تكثيف الجهود لعقد برامج اكاديمية وتدريبية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والمعاهد المصرفية الاقليمية والدولية ومثالها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، وذلك لمواكبة التطورات المالية والمصرفية الاسلامية التي تشهدها الصناعة المصرفية الاسلامية على مستوى دولي وللارتقاء بمستويات ومهارات كوادر مؤسسات قطاع المال والمصارف الاسلامية في المنطقة.
وينظم المؤتمر الذي تستمر اعماله من6 -9 تشرين الاول الحالي المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية/ جدة بالتعاون مع البنك المركزي الاردني وتقام فعالياته في مقر معهد الدراسات المصرفية.

عدد المشاهدات : ( 370 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة