التاريخ : 2012-11-13

 الراي نيوز - لوحت نقابة المحامين باتخاذ المزيد من الاجراءا التصعيدية ستبدأها بالتوقف جزئيا عن المرافعة في مختلف المحاكم ولمدة ساعة يوميا، احتجاجا على نية الحكومة رفع الدعم عن أسعار المحروقات .
وقال نقيب المحامين مازن رشيدات في مؤتمر صحفي بحضور أعضاء مجلس النقابة، أن النقابة ستلجأ في الأيام المقبلة لسلسلة إجراءات تصعيدية فضل عدم الكشف عنها إلى حين إقرارها، واصفا إياها بإجراءات صعبة لكنها مهمة لثني الحكومة عن سد عجز موازنتها من جيوب المواطنين.

وأكد رشيدات أن النقابة ستنظم مهرجانا خاصا في مجمع النقابات المهنية احتجاجا على خطط الحكومة في رفع الأسعار الأسبوع المقبل، وأنها ستبدأ مشاوراتها مع النقابات المهنية لتحديد اليوم وتاريخ إقامة المهرجان.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن نقابة المحامين تحذر من عواقب إصدار مثل هذا القرار الذي سيطال في تأثيراته كل أفراد الشعب الأردني بكافة فئاته وطبقاته.

وأضاف أن أحوال المواطن أصبحت لا تحتمل أي أعباء جديدة، وأنه من الظلم تحميله فاتورة تخبط السياسات الإقتصادية للحكومات المتعاقبة والتي أوصلت المواطنين إلى هذه الحالة، وما اقترفته أيدي الفاسدين الذين تطاولوا على المال العام ونهبوا أموال الشعب وعبثوا بقوته دون أن تطالهم يد العدالة.

وأعلن رشيدات رفض النقابة البات لقرار رفع الدعم، مبينا أنها ستعمل ومن خلال هيئتها العامة على اتخاذ إجراءات تصعيدية وتنظيم إعتصامات تبدأ بالتوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة وإقامة مهرجانات نقابية تضم جميع النقابات المهنية والأحزاب في خطوات تصعيدية متلاحقة ومستمرة حتى تتوقف الحكومة عن إتخاذ هذا القرار الذي سيضع الوطن في مهب الريح ويعصف بحياة المواطن الذي بالكاد أضحى يتحمل ضنك العيش وما يثقل كاهله من أعباء لا تحتمل.

وشدد على أن نقابة المحامين تطالب الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب الأردني وأن تعيد النظر في قرارها برفع الدعم عن السلع المدعومة وخاصة المحروقات لما لهذا القرار من عواقب وخيمة على حياة المواطن الأردني، الذي من شأنه أن يعصف بالإستقرار والطمأنينة وحالة الأمن التي نعيشها في هذا الوطن.

وإن النقابة تطالب الحكومة باتخاذ خطواتٍ جدية وسريعة في إعادة الأموال المنهوبة من مؤسسات الوطن وتقديم مرتكبيها إلى يد العدالة بدلا من تحميل المواطن أعباء جديدة مهما كانت الذرائع.