Tweet

فساد بمليوني دينار في شركة الكهرباء...!

الرأي نيوز-محليات

- تعرضت شركة الخربة السمراء لتوليد الكهرباء لعمليتي سرقة واختلاس قدرتا بمليوني دينار تورط فيهما عاملون في الشركة بالاشتراك مع أشخاص آخرين من خارجها يعملون سائقي صهاريج نفط لشركة خاصة.

فقد تمكن فريق متخصص من الامن العام من كشف ملابسات عمليتي السرقة والاختلاس للشركة الكائنة في الهاشمية وكشف هوية المتورطين فيها.

وحول التفاصيل ذكر المركز الاعلامي ان مطالبات مالية وخسائر مالية كبيرة تعرضت لها الشركة الضحية، إذ لم تتمكن من معرفة اسباب لتلك الخسائر المالية ولفترة زمنية، ولم يستطع القائمون على الشركة في حينه تحديد سبب الخسارة الى حد دفع بالقائمين على الشركة بالتفكير ملياً بأن عمليات سرقة وغش تحدث سواء من العاملين في داخل الشركة أو من خارجها وبطريقة خفية.

وتابع المركز الاعلامي أنه وبعد تطور الخسارة تلو الاخرى للشركة فقد قامت بإبلاغ الأمن العام بحيثيات الموضوع والتي كلفت بدورها قائد أمن إقليم الوسط العميد عبد المهدي الضمور ومدير إدارة البحث الجنائي العميد محمود ابو جمعه للنظر في القضية واللذين قاما بتشكيل فريق خاص تفرغ للبحث في حيثيات القضية وجمع خيوطها، وتبين للفريق وبعد متابعة مطولة استغرقت اياما وليالي عديدة بأن الشركة تعتمد في تشغيلها على محروقات يتم شراؤها من مصفاة البترول ويتم نقلها للشركة عن طريق صهاريج خاصة تتبع لشركة خاصة اخرى متخصصة في نقل النفط من المصفاة الى الشركات كما تبين بأن عدد الصهاريج الناقلة للمحروقات يبلغ (210) صهاريج، لذا كان من الواجب متابعة جميع سائقي هذه الصهاريج للتأكد من سلامة نيتهم وأنهم يقومون بعملهم دون غش.

ولفت المركز الاعلامي أن عمل فريق البحث مكنه من الاشتباه بثمانية سائقين للصهاريج وبالتحقيق معهم جميعاً اعترفوا أنهم يقومون وبالاتفاق مع عشرة موظفين بشركة الكهرباء اما بتفريغ أغلب ما يحملون من مواد نفطيه من أجل بيعها قبل الوصول للشركة وحينذاك يتم أخذ وصولات تثبت بأنهم أفرغوا كامل الحمولة داخل تنكات الشركة علماً بأن الصهاريج تكون منقوصة وبشكل كبير هذا من جانب ومن جهة اخرى يقوم البعض منهم وبالاتفاق مع موظفي الشركة بعدم ايصال أي من المواد النفطية اطلاقاً مقابل الحصول على وصولات وكوبونات منها مزورة ومنها ما هو رسمي ومسروق يثبت أن الصهريج قام بتفريغ حمولته الكاملة داخل الشركة المذكورة وهذا ما كان يسبب الخسارة الأكبر للشركة وذلك لدفع أثمان مواد نفطية لا تصل اطلاقاً الى مقر الشركة الضحية.

وأكد المركز الاعلامي أن القضية تورط بها ثمانية عشر شخصاً منهم عشرة موظفين لدى شركة الكهرباء الخاصة وثمانية سائقي صهريج يتبعون لشركة النقل الخاصة وتم تحويلهم جميعاً للقضاء.