وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين إن وزارة العمل انتهجت التشديد في التعامل مع اصحاب العمل الذين يصرون على مخالفة احكام القانون باستخدامهم العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات دون الحصول المسبق على تصاريح عمل سارية المفعول، صادرة عن الوزارة تمكنهم من العمل بالمهن التي يسمح للعمالة الوافدة بالعمل فيها.

واضاف انه تم خلال اليومين الماضيين توجيه 72 انذارا باغلاق المؤسسات التي تم ضبطها تخالف احكام المادة 12 من قانون العمل والتي تحظر استخدام العمالة الوافدة قبل الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول من قبل الوزارة ، مشدداً على ان مخالفة القانون من قبل بعض اصحاب العمل تعتبر بمثابة الامتناع عن افساح المجال امام الباحثين الاردنيين عن العمل لاشغال فرص العمل التي تتوفر لديهم ،باعتبار ان لهم الحق الفعلي والحقيقي في هذه الفرص.

واشار القطامين الى استمرار الحملات التفتيشية على العمالة الوافدة في كافة المحافظات ، حيث قامت الوزارة بمضاعفة اعداد مفتشي العمل المشاركين في الحملة كي تتمكن الوزارة من ملاحقة اكبر عدد من العمال الوافدين واصحاب العمل المخالفين، لضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وذلك لتحقيق فعالية اكبر واشمل لهذه الحملة التي تستهدف ضبط سوق العمل المحلي.