الراي نيوز - كشفت مصادر برلمانية عليمة  أن بضعة نواب قد دخلوا البرلمان الأردني للمرة الأولى إثر الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في شهر يناير الماضي، قد إلتقوا مستويات سياسية وأمنية في الأسابيع الأخيرة، وسط هدف مكتوم يتعلق بترتيب تسوية سياسية وقضائية للجنرال الأمني السجين محمد الذهبي الذي يقضي عقوبة بالسجن نص عليها حكم إبتدائي أًصدرته محكمة جنايات غرب عمّان في شهر يونيو الماضي، إذ تخضع العقوبة في الوقت الراهن لفحص محكمة الإستنئاف، وسط توقعات بتخفيض طفيف للحكم، وهو ما يريد النواب المتوسطين إغلاق ملفه سياسيا وقضائيا من خلال تسوية لا يعرف حتى لحظة كتابة هذا التقرير من الداعم الخفي لها، في ظل توقعات بأن النواب المشار إليهم يتحركون خدمة لطرف خارج البرلمان، مع عدم إستبعاد أن يكون هذا الطرف قد موّل مصاريف ترشح ووصول النواب المتوسطين الى البرلمان، علما أن نواب التسوية لم يتلقوا ردا حتى الآن.

"أخبار بلدنا"