Tweet

فساد مالي وإداري في وكالة الأنباء الاردنية"بترا"

الرأي نيوز-بترا

كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن عدم وجود ملفات خاصة للمراسلين الصحفيين المعينين بالخارج لدى وكالة الأنباء الأردنية «بترا» على المادة «305»، للتدقيق عليها حسب الأصول، خلافا للمادة الحادية عشر من قانون ديوان المحاسبة.

وأظهر التقرير الحادي والستين لعام 2012 عدم وجود تعليمات أو أسس أو مرجعية واضحة ومحددة من قبل مجلس إدارة الوكالة؛ بحيث تتضمن آلية احتساب المكافأة المالية الشهرية للمراسلين الصحفيين؛ إذ يتم احتساب مكافآت شهرية كاملة للبعض منهم بالرغم من عدم تقديمهم أية تقارير صحفية شهرية.

وانتقد تقرير الديوان قيام الوكالة بتعيين ستة محررين أخبار على الرغم من وجود عشرين محررا وسكرتير تحرير، إضافة لتعيين عدد من رؤساء الأقسام في الوكالة، واستمرار عدد من المراسلين الصحفيين بالعمل لدى جهات أخرى غير الوكالة، وعدم تركهم لتلك الأعمال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام نظام الوكالة رقم 17 لسنة 2010.

وبحسب التقرير لم تلتزم الوكالة بتحويل المبالغ المقدمة تبرعات نقدية من جهتين إحداهما المؤسسة الدولية للإعلام، والأخرى وزارة لم يذكر اسمها لحساب الخزينة العامة، خلافا لكتاب وزير المالية رقم 15-13-4994 بتاريخ آذار2009، ولم تحصل الوحدة التلفزيونية في الوكالة مبلغ قدره 30000 دينار، من مؤسسة التدريب المهني وصندوق توفير البريد والجمارك الأردنية واليونسكو، لقاء أعمال أنتجتها الوحدة، التي يغيب فيها الكادر الفني المتخصص.

ووفق التقرير لا يلتزم كل من مساعدي مدير عام الوكالة للشؤون الصحفية والشؤون الإدارية والمالية بمضمون كتاب رئيس الوزراء، من حيث مبيت السيارات المصروفة لهم خارج مبنى الوكالة.

ولا يلتزم قسم الحركة بمضمون كتاب لرئيس الوزراء من حيث استثناء الوكالة من استعمال أوامر الحركة في المناسبات فقط، التي تغطى داخل حدود أمانة عمان الكبرى وليس على إطلاقه.

وذكر التقرير أنه يتم مبيت سيارات الوكالة أمام المبنى على الشارع العام رغم توافر كراج خاص، ما يعرضها إلى العبث والضرر وتقلبات الطقس، ولا يبرز سجل المحروقات المستهلكة لكل سيارة للتدقيق ومطابقته حسب الأصول، فضلا عن إيصال بعض الموظفين من وإلى منازلهم بسيارات الوكالة رغم تقاضيهم علاوة بدل الاقتناء والتنقلات.