الراي نيوز - تناول وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي عناصر الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن التي تهدف إلى تنوع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار خلال افتتاحه فعاليات ملتقى خصص حول الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، نظمته "أمانة ميثاق الطاقة" المدعومة من الاتحاد الأوروبي، إلى أن هذا التوجه من شأنه تخفيف حدة أزمة الطاقة التي نعيشها في الأردن، حيث تساهم الطاقات المتجددة بما نسبته 7 بالمئة من خليط الطاقة الكلي في عام 2015 وبنسبة 10 بالمئة من 2020، وكذلك تحقيق خفض في استهلاك الطاقة مقداره 20 بالمئة من مستويات استهلاك عام 2007.
وبين أن الأردن ينظر إلى الطاقة المستدامة على أنها أحد الحلول الممكنة لتساهم في خليط الطاقة الكلي خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
وأضاف خلال اللقاء الذي عقد بعنوان "الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة والتعاون الإقليمي" أن كلفة الطاقة المستوردة للعام 2012 قد بلغت حوالي 4.6 مليار دينار تشكل حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أرهق ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وأشار إلى أن الأردن وضع برنامجا حدد من خلاله المواقع الواعدة لمشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها حتى عام 2020، وتشمل العمل على تنفيذ مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء باستطاعة 1200 ميجاوات، ومشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية باستطاعة 800 ميجاوات.
وعرض الكباريتي دور قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية لاستثمارات القطاع الخاص.
وقال إن القانون تضمن أيضا منح إعفاءات ضريبية وجمركية لأنظمة ومعدات ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وتضمن إعطاء العديد من الحوافز الاستثمارية لأعمال البنى التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة.