وبين التقرير السنوي لعام 2012 انه «ومن خلال الفحص الفجائي على مستودعات الكتب المدرسية لدى المديرية بتاريخ 13/ 10/ 2011 و 23/ 10/ 2011 تبين وجود نقص في ارصدة الكتب المدرسية الفعلية لمختلف المراحل وعددها 21 الف و636 كتابا مدرسيا ووجود زيادة 331 كتاب مدرسي خلافا لاحكام المادتين 8 و 10 من تعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية رقم 5 لعام ال 1994».
وبين التقرير انه لا توجد كفالات مالية لامناء المستودعات وعدم توخي الدقة في عملية الترحيل والترصيد اولا باول وعدم ابراز كتب التكليف الخاصة بامناء المستودعات وعدم اتخاذ اجراءات السلامة العامة لحماية المستودعات حيث يفيد التقرير انه لم يرد ما يفيد تصويب هذه المخالفات لغاية الشهر الثاني من العام الماضي.
وبين التقرير أنه خلال تدقيق الحسابات المالية لسجلات مدرسسة قطر الندى منذ عام 2002 ولغاية 2010 تبين انه لم يتم ابراز تدقيق الفواتير المعززة لسلفه مديرة المدرسة والمسددة بموجب مستند الصرف رقم (9على 10) عام 2007 وتم تنظيم مناقصات غير قانونية لشراء لوازم مدرسية بقيمة 582 دينار بتاريخ 2/ 12/ 2008 وتم تجزئة المشتريات خلافا للتعليمات المتعلقة بالتبرعات المدرسية وتم تصوير اوراق امتحانات بمبلغ 150 دينار دون اجراء مناقصات في 9/ 6/ 2012.
وتم شراء لوازم كهربائية بموجب فواتير تعود لمحلات مواد بناء ولا تبيع لوازم كهربائية بتاريخ 27/ 5/ 2010.
وفيما يتعلق بالكتب واللوازم المدرسية بين التقرير انه لا يتم الاحتفاظ باثمان الكتب في قاصة حديدية والاحتفاظ بمبالغ تزيد عن الحد المسموح به ووجود اخطاء في عملية ترحيل الارصدة الفعلية.
وفيما يتعلق بشؤون الموظفين بين التقرير انه تم تحويل 5 معلمات للعمل بوظائف ادارية خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 522 تاريخ 2/ 2/ 2010 ووجود 68 معلمة وادارية زيادة في اعداد المعلمات والاداريات من مختلف التخصصات لدى مدارس الاناث وعدم التزام بعض الموظفين بكتب النقل الداخلي بالرغم من مرور المدة القانونية اللازمة لالتحاقهم وعدم تطابق بطاقات الوصف الوظيفي المعدة من قبل الوزارة مع المسميات الوظيفية من حيث عدم ذكر الفئة الثالثة وعدم تسجيل مغادرات الموظفين على السجل الخاص بالمغادرة وعدم اعتماد بطاقة الدوام الخاصة بالموظفين وعدم اعداد كشوفات باسماء المعلمين غير الملتزمين باوقات الدوام الرسمي.
واضاف التقرير ان عمل ساعات الاذنة في المديرية تقل عن 35 ساعة اسبوعيا وعدم حفظ الاجازات وقرارات عدم الصرف في ملف الموظف المعني ادى الى عدم التدقيق عليها وعدم ابراز كتاب مباشرة العمل للموظفة وعدم ابراز نتائج الاستجوابات للموظفة وعد التزام موظفة فئة ثالثة تم تحويلها لمعلمة فئة اولى وعدم التزام موظفة حولت من امينة مكتبة الى معلمة بتاريخ 15/ 9/ 2011 وتكليف المعلمة للقيام بوظيفة مساعدة في مدرسة والحاصلة على مجموع نقاط (39.25) وترتيبها 79 بالكشف التنافسي بالرغم من وجود معلمات حاصلات على نقاط اكثر منها وتم استثناؤهن من تعيين المساعدات ولم يرد ما يفيد بتصويب هذه المخالفات.
وحول مصادر التعلم وصيانة الحاسوب والشبكات ولدى تدقيق السجلات ومستندات قسمي مصادر التعلم وصيانة الحاسوب للفترة ما بين 2004 ولغاية 2011 تبين لدى اجراء الفحص الفجائي في 15/ 1 و2/2 لعام 2012 وجود نقص في الاجهزة والاثاث واللوازم الموجودة لدى امين العهدة ووجود عدد من اجهزة الحاسوب راكدة وغير مستخدمة مضى عليها فترة طويلة وعرضة للتلف وتقاضي عدد من امناء عهدة علاوة امين عهدة بالرغم من عدم وجود اية عهدة بحوزتهم ووجود 24 لمبة شاشة عرض زيادة لدى امين العهدة تم توزيعها على المدارس مع شاشات العرض وشراء كتب للمكتبة بقيمة الف دينار بطريقة التجزئة وهي مخالفة لنظام الوازم خلال فترة 22/ 2 الى 4/ 3 من عام 2010 وعدم ترحيل وغياب توخي الدقة لمستندات الادخالات والاخراجات ووجود اختلاف واضح في الفواتير المقدمة للصرف من قبل المكتبة وغياب الرقم الضريبي وشراء اثاث وتجهيزات من قبل قسم مصادر التعلم دون الحصول على موافقة الرئاسة المسبقة على الشراء بالرغم من قيام الوزارة بتزويد المديرية بها.
وفيما يتعلق بالمكتبة الشاملة في مصادر التعلم تبين وجود نقص في كتب المكتبة  وفق الفحص الفجائي لعام 2012 ووجود تعديل ليبل الاسعار على الكتب المشتراه من المكتبات ووجود كميات من الكتب المشتراة حديثا تحمل اختام مكتبات وبطاقات اعارة «مستخدمة» واختام مكتبات وتوزيع عدد كبير من الكتب على مدرستين فقط بالرغم من وجود 149 مدرسة في المديرية ووجود كتب معارة لموظفين منذ 6 سنوات واتلاف عدد من الكتب المعارة لموظفين وغير المستردة حيث يشير التقرير الى انه تم تشكيل لجنة في 15/ 7/ 2012 وما زال الموضوع قيد المتابعة.
 ويشير التقرير الى ان الفحص الفجائي على مسؤول آلة الدمغ بتاريخ 17/ 7/ 2012 تبين وجود نقص 698 دينار وفي فحص آخر وبعد شهرين تبين وجود نقص 140.5 دينار ولم يرد أي تصويب للوضع وفيما يتعلق بفحص فجائي للعمل الاضافي بتاريخ 30/ 8/ 2012 وتدقيق مستند صرف بدل الاضافي والبالغ 330 الف دينار تبين عدم تواجد جميع الموظفين المكلفين بالعمل الاضافي وتم اصدار تكليف لعدد من الموظفين بالعمل الاضافي خلال العام الماضي قبل الحصول على الموافقات اللازمة وقيام موظف قسم الرقابة والتفتيش(...) بالتوقيع على كشف العمل الاضافي المرفق من تاريخ 2/ 1الى 5/ 1 2012 بالرغم من مباشرته العمل في قسم الرقابة بتاريخ 8/ 1/ 2012 واشار التقرير الى قيام الموظف المذكور بالتوقيع على كشف الاضافي من تاريخ 15 الى 19 /1/ 2012 وهو في اجازة سنوية وعدم وجود توقيع لموظف رقابة من تاريخ 1/1 ولغاية 31/ 3/ 2012 على سجل زيارات تفقد الحراس وصرف بدل اضافي لبعض الموظفين وهم في منازلهم ايام تساقط الثلوج. 
وفيما يتعلق باللوازم والنقليات تبين وخلال اجراء تدقيق للسجلات ما بين عامي 2006 و 2011 صرف 7680 لتر بنزين زيادة عن المقرر وعدم التزام مدير التربية بكميات الوقود المصروفة له ولم تبرز البطاقات الخاصة بصيانة سيارات المديرية وغيار الزيت للاعوام من 2006 ولغاية 2009 ووجود سيارة بك اب لم تستخدم منذ عام 2010 ووجود مخالفات عديد في عمليات تعبئة النماذج والجلود والفواتير وقيام عدد من الوظفين باستخدام سيارات المديرية وهم يتقاضون بدل مواصلات.
وتشير ملفات الموظفين الى عدم وجود استجواب لموظف وكثرة تنقلاته وعدم التزامه بالنقل من مامور مستودع الى مامور مقسم ومخالفة نقل موظف من معلم الى  قسم اللوازم وكثرة الاجازات لاحدى المعلمات ورفض موظف الانتقال من قسم اللوازم الى قسم الانشطة التربوية.
وتبين لدى الفحص الفجائي لمدرسة ابي هريرة بتاريخ 26/ 10/ 2011 وجود نواقص في أدوات ومعدات المشغل وعدم متابعة السرقة التي تعرض لها المشغل في نفس العام بينما في مدرسة الامل للصم تبين عدم وجود جلود وصول المقبوضات والادخالات والاخراجات وطلبات المشتريات ووجود عدد من الاجهزة والمعدات لم يتم استخدامها منذ عام 2007 منها اجهزة انذار حريق ومختبر سمعي وطابعة وبروجكتر واجهزة سمعية ووجود كميات  من اللوازم غير الصالحة ونقص 150 كتابا مدرسيا واستلام تبرعات نقدية وعينية ولم يتم ادخالها في سجل المدرسة ووجود فائض من معلمات التعليم الاضافي بنسبة 72% من اجمالي عدد المعلمات بالرغم من وجود عدد فائض من المعلمات المعينات ولم يرد لغاية 26/ 11/ 2012 ما يشير الى تصويب الوضع.

الرأي