محمد قديسات 

وعد وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني بالتحقيق في الاتهامات التي اثارها اعضاء في الهيئة العامة لغرفة صناعة اربد حيال عدد من التجاوزات التي قام بها مجلس ادارة الغرفة خلال الفترة الماضية مؤكدا عدم التهاون في تطبيق القانون والتعليمات. 

هذا الوعد الذي قطعه الوزير على نفسه جاء خلال حضوره مادبة افطار اقامتها غرفة صناعة امس الاربعاء في صالات الشرق للاحتفالات والتي ساداتها اجواء من التوتر بين رئيس واعضاء مجلس الادارة قبل الافطار وبعده على خلفية اتهامات سابقة من عدد من اعضاء مجلس الادارة لرئيس المجلس المهندس رائد سمارة وزملاء اخرين بتجاوزات مالية وادارية تتعلق باوجه صرف وانفاق على ولائم وسفرات خاصة على حساب الغرفة وقرارات مخالفة لقانون الغرفة حيث حاول بعض اعضاء المجلس اقناع زملائهم واعضاء في الهيئة العامة بعدم طرح هذه الاتهامات في حفل الافطار مقابل وعد بتصويبها. 

لكن هذه المحاولات باءت بالفشل وفجر عضو الهيئة العامة غالب المومني قنبلة من العيار الثقيل تناثرت شظاياها داخل القاعة ونالت التصفيق الحار من قبل اغلبية الحضور اورد فيها تجاوزات مالية وادارية اكد انها مدعومة بالوثائق تتصل بمكوث رئيس الغرفة لمدة ثلاثة سنوات خارج البلاد وهو يتقاضى راتبا شهريا مقداره اربعمائة دينار تحت غطاء بدل تنقلات لحضور اجتماعات في عمان خلافا للعرف والعادة في ماهية العمل التطوعي وكذلك صرف مكافات لاعضاء الادارة بمعدل 200 دينار شهريا. 

وتطرق المومني الى ولائم اقيمت على انها دعوات شخصية من رئيس الغرفة لمسؤولين وسفراء لكنها صرفت من صندوق الغرفة اضافة الى تغطية تكاليف غداء للقاء دعت اليه جمعية المستثمرين في مدينة الحسن على نفقة الغرفة اعتبرها من باب رد الجميل لمواقف انتخابية سابقة ومشيرا الى ان معظم قرارت الغرفة تدخل في هذا الجانب دون مراعاة لابسط حقوق الصناعيين والمستثمرين ورعايتهم ودعمهم التي انشغلت عنها بامور ومصالح شخصية على حد تعبيره. 

وكان الوزير هنا في بداية كلمة مختصرة القاها بعد الافطار عضو مجلس ادارة الغرفة نبيل الخطيب على انضمامه للمجلس واكد ان الوزارة تعمل ما في وسعها لحل كافة العقبات التي تعترض طريق الاستثمار الصناعي بالتعاون مع الوزارت والجهات المعنية مشيرا الى ان الوزارة على اتم الاستعداد لعمل التوسعة اللازمة للمناطق الصناعية المؤهلة في محافظة اربد نظرا للاقبال المتزايد لاستثمرا فيها لاسيما من جانب الاشقاء السوريين . 

واشار الى ان الوزارة تعي اهمية هذه الاستثمارات في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية وهي في ذات الوقت تعمل على تسهيل مهمة هذه الاستثمارات بالاحتفاظ بعناصر الخبرة من عمالتها المؤهلة والمدربة التي لا تستطيع الاستغناء عنها وطلب من المستثمرين السوريين تزويد الوزارة بكشوفات حول العمالة التي تريد الاحتفاظ للتنسيق مع وزاتي العمل والداخلية حولها. 

واعرب عن ارتياح الحكومة لاستقرار الاسعار في السوق الاردنية والتزام الغالبية العظمى من التجار باسعار معتدلة ومقبولة في متناول الجميع مؤكدا ان الاقتصاد الاردني يسير في الطريق الصحيح نحو التعافي. 

من جانبه اشار رئيس الغرفة رائد سمارة الى الانعكاسات والاثار السلبية على اضراب موظفي الجمارك على مدخلات القطاع الصناعي وصادراته التي اصيبت بالشلل التام جراء ذلك ودعا الى استثمارالفرص المتاحة باستقطاب الاستثمارات السورية الناشئة لما تتمتع بها من القيمة المضافة وما توفره من فرص لتشغيل العمالة المحلية. 

بدوره بين رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف ان 60% من حجم التوسعة في المرحلة الثالثة في المدينة تم تاجيرها لافتا الى انه يوجد في المدينة 122 مصنعا يعمل بها 18 الف عامل تشكل العمالة المحلية نسبة 32% منها. 

واوضح النداف ان الجمعية نفذت حملة لتاهيل وتدريب العمالة المحلية في مصانع مدينة الحسن التحق فيها 1500 باحث عن فرصة عمل ثبت منهم 800 عامل لافتا الى الاستمرار في تنفيذ مثل هذه البرامج والحملات لتوفير مزيد من فرص العمل للمتعطلين عن العمل. 

ودعا النداف الى توحيد مرجعيات الاستثمار والتخفيف من معاناة المستثمرين والتحديات التي تقف امامهم بسلسلة طويلة من الاجراءات البيروفراطية والتعامل بمرونة وشفافية مع متطلبات واحتياجات المستثمرين. 

وعرض رئيس فرع نقابة القطاع الانشائي في الشمال شفيق بني هاني لابرز التحديات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها عدم توفر العمالة المحلية القادرة على الاحلال مكان العمالة الوافدة لتلبية اشتراطات قانون العمل وهو ما اجبر العديد من مصانع الرخام والجرانيت والحجر ومعامل الطوب على لاغلاق الكي او الجزئي مشيدا بالجهود التي بذلها وزير الصناعة ومحافظ اربد خالد ابو زيد في العمل مع وزارة العمل والجهات المعنية بالتغلب مرحليا على هذه المشكلة ودعا الى اعادة النظر بالتشريعات الناظمة للعمالة الوافدة بشكل واقعي.