الرأي نيوز شايفك : (الدستورية) لن تنظر بقانون البلديات قبل الانتخابات

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية شايفك

التاريخ : 2013-07-21

(الدستورية) لن تنظر بقانون البلديات قبل الانتخابات

الراي نيوز -في الوقت الذي طلب فيه مجلس النواب رسميا من المحكمة الدستورية النظر ببعض نصوص قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 ، توقعت مصادر حكومية ان المحكمة الدستورية لن تنظر بالقانون ومواده قبل انقضاء الانتخابات البلدية المقبلة والمزمع اجراؤها بتاريخ 28 اب المقبل.
واشارت المصادر في حديث لـ «الرأي» الى ان المحكمة ستستند بقرارها تأجيل النظر بمواد القانون الى ما بعد الانتخابات على المادة 9 في قانون المحكمة والتي تعطيها مدة 120 يوماً للنظر بالطعون المقدمة منذ تاريخ ورودها للمحكمة.
وفيما بقي ليوم الاقتراع 38 يوماً يبدو من الصعب ان يكون الوقت كافياً لمراجعة قانونية وافية لمواد قانون البلديات واصدار قرارات رسمية بدستورية مواده او عدم دستوريتها، على الاقل ضمن المواد التي طعن بها مجلس النواب والمتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس امانة عمان، والاجراءات المتصلة بفصل البلديات.
وما يدعم خيار تأجيل النظر بمواد القانون لما بعد الانتخابات، ما اكدته مصادر في ديوان التشريع والرأي في حديث لـ «الرأي» ان الديوان لم يستقبل اي استفسار من الحكومة او المحكمة الدستورية حول قانونية مواد قانون البلديات، وهو ما يعتبر اجراء تسلسلياً ضمن اجراءات المحكمة الدستورية والتي توجه سؤالاً للحكومة ومجلس الاعيان حول ما تقدم به مجلس النواب من طعون في القانون.
وفي التفاصيل فان المحكمة الدستورية عند ورود اي طعن او شبهة دستورية باحد القوانين من الاطراف الثلاثة المخولين بتقديم الطعون (الحكومة ، مجلس النواب ، ومجلس الاعيان)، تقوم المحكمة بتوجيه سؤال بيان الرأي الى باقي الاطراف المعنية لتقديم بيانتها مكتوبة خلال 10 ايام من تاريخ اخطار المحكمة لهذه الاطراف.
وتنص المادة 10 - أ – في قانون المحكمة الدستورية ان «يرسل رئيس المحكمة نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى رئيسي كل من الجهتين الاخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه».
وكانت مذكرة نيابية تقدم بها اكثر من 80 نائبا يطلبون من المحكمة الدستورية النظر بمدى دستورية قانون البلديات، مشيرين بمذكرتهم الى ان بعض نصوص القانون خالفت الدستور بشكل واضح.
وفي تفاصيل المخاطبة، تضمنت المذكرة ان المادة (2) من قانون البلديات اوجدت لبسا حول تعريف مفهوم «المقيم» الذي تم الاعتماد عليه اساسا في اعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الاحوال المدنية دون ان تأخذ بعين الاعتبار واقع الحال ورغبات الناخبين.
وطلب المجلس النظر بدستورية الفقرة ب من المادة الثالثة والخاصة بتعيين ثلث اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى وتعيين امين عمان بتنسيب الوزير (رئيس الوزراء)، مرجعا ذلك الى ان الاساس هو انتخاب جميع الاعضاء بما فيهم الامين وليس التعيين.
واشار ايضا الى ان المادة 5 من قانون البلديات شكلت خلافات بين النواب وهي المتعلقة بضرورة فصل البلديات التي قدمت طلبات لفصلها خاصةً التي تنطبق عليها الشروط المذكورة وعدم استجابة الحكومة لهذه الطلبات التي انطبقت عليها شروط القانون ولم يؤخذ بها قبل اجراء الانتخابات.
وطلب المجلس من المحكمة النظر بمدى دستورية المادة 8/أ المتضمنة حل المجالس البلدية وضرورة اجراء الانتخابات خلال مدة لا تزيد عن سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد، هذا بالاضافة الى النظر بالفقرة ب من ذات المادة والتي تشير الى ضرورة اجراء الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام القانون المعدل.
وطالب المجلس ايضا بالنظر بدستورية المادة (26) من القانون التي اعطت الوزير صلاحية تعيين عضويين اضافيين لكل مجلس بلدية ويكون لهما حقوق الاعضاء المنتخبين.
كما اشار بمطالبته الى المادة (33/ب) المتعلقة بإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بإعفاء اي رئيس بلدية او عضو من منصبه دون ان يكون ذلك من صلاحية القضاء.

عدد المشاهدات : ( 2306 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة