وجهت الجهات الرقابة المالية كتاب شديد اللهجة الى الشركة الاردنية للطيران وطالبتها بضرورة دفع مبلغ مقداره 4.11 مليون دينار الى خزينة الدولة وذلك بدل فرق في الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بعدما تبين نتيجة التحقيق والتدقيق بأن هذا المبلغ لم يسدد للخزينة من قبل الشركة التي يتولى النائب محمد الخشمان رئاسة مجلس ادارتها .

وهددت تلك الجهات التي قامت بتوجيه اكثر من كتاب رسمي للشركة بضرورة الدفع الا انها لم تلتزم بذلك الامر الذي دفع تلك الجهات بتطبيق احكام المادة 245/أ من قانون الجمارك وهذا يعني بضرورة تسديد المبلغ خلال شهرين وإلا سيتم تطبيق الاجراءات بحقهم وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية بمعنى أن الشركة اذا لم تقم بدفع ما يترتب في ذمتها من مبالغ فأن قراراً بالحجز على اموالها المنقولة وغير المنقولة .

وعلمت اخبار البلد بأن ارقام المطالبات التي وجهت للشركة ولم تلتزم بدفعها هي تسعة مطالبات ارقامها 155 , 226 , 225 , 227 , 228 , 335 , 332 , 164 / 2013 .

وعلمت أخبار البلد أن الكابتن الخشمان حاول جاهداً الحصول على إعفاء من هذه المبالغ بكتب موجهة الى رئاسة الوزراء الا ان طلباته رفضت بالجميع وهذا يعني انه يجب على الكابتن دفع تلك المبالغ خلال شهرين والا سوف يتم الحجز على اموال الشركة المنقولة وغير المنقولة .

ومن الجدير ذكره ان شركة الاردنية للطيران هي شركة مساهمة خاصة محدودة تأسست بتاريخ 11/12/2007 في عمان برأس مال عند التسجيل 40 مليون دينار .

ومن الجدير ذكره أن الكابتين محمد الخشمان يملك حوالي 22 مليون سهم فيما تملك شركة انتاج جيت انفست القابضة وهي بالمناسبة شركة بحرينية 11,3 مليون سهم أما رجل الاعمال حازم الراسخ فهو يملك تقريباً 6,5 مليون سهم وآخرين .

ويبقى السؤال هل ستقوم الشركة بدفع تلك المبالغ خلال الفترة المحددة أم أن إجراءات الحجز تطاردها .