الحسن بن طلال وسنديب واسليكر
 

(بمناسبة اطلاق تقرير جديد بعنوان»التعاون المائي من اجل عالم امن» كتب سمو الامير الحسن بن طلال و السيد سنديب واسليكر مقالة تنشر في اكثر من 30 صحيفة يومية على مستوى العالم تاليا نصها) :

 أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مراراً الحاجة إلى استكشاف الصلة بين المياه والسلام والأمن.
 وفي الوقت الحالي، توضّح دراسة جديدة لمجموعة فورسايت الاستراتيجية بأنه كان محقا في القيام بذلك.
 حيث تشير الأدلة التجريبية في 148 دولة و205 من أحواض الأنهار المشتركة إلى أن أي دولتين تشتركان في تعاون مائي نشط، لا تنشب حرب بينهما. 
ومن بين 148 دولة شملها تقرير التعاون في مجال المياه من أجل عالم آمن، فإن 37 دولة هي في خطر الدخول في حرب بسبب قضايا أخرى غير المياه، بما في ذلك الأرض، والدين، والتاريخ، والأيديولوجيا. 
ومن المصادف أن تكون هي نفسها الدول الـ37 التي لا تنخرط في تعاون مائي مع جيرانها. 
والخبر السار هو أن أكثر من 100 من تلك البلدان التي تعزز التعاون في مجال المياه قولاً وممارسة، تتمتع أيضا بعلاقات سلمية وآمنة مع البلدان المجاورة لها، فقضيتا المياه والسلام مترابطتان. 
ومع ذلك، وعلى الرغم من تنامي الإجماع الدولي حول أهمية المياه باعتبارها أداة للتعاون (كما وردت في تسمية الأمم المتحدة لعام 2013 بأنه عام التعاون المائي)، لا يزال العديد من المحللين يصورون المياه كمصدر محتمل للصراع. 
صحيح أن البحيرات والأنهار والأنهار الجليدية في جميع أنحاء العالم آخذة في التقلص، ذلك أن الضغوط السكانية المتزايدة والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري، وتغير المناخ وإزالة الغابات ستؤدي إلى استنزاف الموارد المائية، ما قد يتسبب في إثارة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، ولكن يجب علينا الحيلولة دون وصول الأمور إلى ذلك الحد. 
ويمكن أن يساهم التعاون المائي في التغلب على التحديات البيئية والدخول في حقبة جديدة من السلام والطمأنينة والأمن.
 وبالإضافة إلى الاتفاقات القانونية الأساسية، يتطلب التعاون الفعال تعاون المؤسسات المستدامة العابرة للحدود، وبرامج الاستثمار المشترك؛ والإدارة الجماعية للبنية التحتية المتعلقة بالمياه؛ ونظاماً لرصد تدفق المياه بصورة دورية مع رؤية مشتركة حول أفضل توزيع للموارد المائية بين الزراعة والقطاعات الأخرى، وكذلك وجود منتدى للتفاعل المستمر بين المسؤولين عن صنع القرار.
 إن البنية التحتية المؤسسية يجب أن تكون قادرة على تمكين القادة السياسيين من مناقشة المبادلات بين المياه والبضائع العامة الأخرى مثل النقل، والأمن القومي، أو الأشغال العامة الكبيرة. ولابد أن ينصبّ التركيز الأساسي على تسخير فوائد النهر، بدلاً من التركيز على الشجار حول الحصص من المياه المستنزفة. 
يقدم التقرير الجديد لمجموعة فورسايت الاستراتيجية معامل التعاون في مجال المياه (WCQ) والذي يقيس فعالية وكثافة التعاون في مجال المياه عبر الحدود باستخدام المعايير المذكورة أعلاه.
 ومن الجدير بالذكر أن البلدان الـ37 التي تواجه خطر الحرب كان معامل التعاون المائي لديها أقل من 33.33. 
تشهد مناطق كثيرة من العالم تعاونا في مجال المياه بين البلدان المتشاطئة.
وفي حوض نهر السنغال في غرب إفريقيا، هنالك هيئة قائمة بذاتها، مستقلة عن أي دولة، وهي التي تمتلك السدود. وفي أمريكا اللاتينية، تعتبر مياه بحيرة تيتيكاكا مشتركة وغير قابلة للتجزئة بين بيرو وبوليفيا.
 وفي حوض نهر ميكونغ، تتواءم البيانات المتعلقة بتدفق المياه بين الدول المتشاطئة المنخفضة، في حين أن البلدان المتشاطئة العليا كالصين وميانمار، هم شركاء في الحوار. أما أحواض نهر الراين، ونهر الدانوب وسافا، وكذلك بحيرة كونستانس في أوروبا ونهر كولورادو بين الولايات المتحدة والمكسيك، فتدار بشكل مشترك على أساس يومي.
 ولذلك تتمتع هذه البلدان جميعاً بعلاقات سلمية ومستقرة. 
إن فوائد التعاون في مجال المياه، سواء من حيث النمو الاقتصادي والمستويات التي لم تكن معروفة سابقا من السلام، يجب أن تشمل جميع البلدان ولا تستثنى منها مناطق غرب آسيا أو المناطق الاخرى. 
وكما يتضح في كل من البلدان المتقدمة وأجزاء من العالم النامي مثل أمريكا الوسطى وغرب أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، يقوم مثل هذا التعاون على الإطار الفكري، بدلا من المواجهة، أو أتباع «طريقة تفكير السلام الأزرق»، حيث يُنظر إلى المياه كأداة للتعاون وليس سببا للأزمة. 
وقد وضعنا معا نهج السلام الأزرق، في عملية دعمتها الحكومات السويسرية والسويدية على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية. 
وتنطوي هذه العملية على تطوير مجتمع من القادة السياسيين والبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين، وقادة وسائل الإعلام، وخبراء من المناطق التي تواجه الخلاف السياسي، لتشجيع استخدام المياه لتعزيز السلام وحماية وتعزيز البيئة البشرية. 
ويمكن لمثل هذا المجتمع تمهيد الطريق لإنشاء مجالس التعاون الإقليمي من أجل الإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود لتسهيل الرصد المشترك لتدفق المياه؛ لمواءمة المعايير لقياس المياه ومؤشرات المناخ؛ ولمناقشة الخطط الاستثمارية المشتركة للمشاريع الكبرى المتعلقة بالمياه، والمقايضات بين المياه والبضائع العامة الأخرى.
 ويمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين معامل التعاون المائي إلى مستوى أعلى من 33.33 في آسيا وأفريقيا. ونحن نحث جميع البلدان على استخدام معامل التعاون المائي لتقييم أدائها فيما يتعلق بتعاونها مع الدول المجاورة، وبالتالي، لتعزيز فرص السلام والأمن العالميين. 
ويحدونا الأمل العميق بإمكانية البدء في عملية تنفيذ إطار مبادرة السلام الأزرق في جميع أنحاء العالم عن طريق صياغة الصكوك المؤسسية، والنظم القانونية المقبولة عالمياً، وآليات الحوار وشبكة السلام الأزرق في جميع أنحاء العالم.
 وإذا أخذنا بضع خطوات في هذا الاتجاه هذا العام، فإن تسمية عام 2013 كسنة دولية للتعاون المياه هو أمر ذو مغزى.
 
الأمير الحسن بن طلال هو رئيس المجلس الاستشاري التابع للأمين العام للأمم المتحدة للمياه والصرف الصحي, سنديب واسليكر رئيس مجموعة فورسايت الاستراتيجية.