التاريخ : 2014-01-16

الراي نيوز- أوصى مجلس النواب برفع الدعم في الموازنة بحيث يوجه الدعم من السلعة الى المواطن، ما يعني أن المجلس يؤيد توجة الحكومة برفع الدعم عن مادة الخبز.

وجاءت توصية المجلس عندما وافق على توصيات لجنتة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014، ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته .

وكانت اللجنة المالية قدمت للمجلس 25 توصية في مقدمتها اجراء مراجعة لرفع اداء السياسة المالية من خلال:

أ- اصلاح الدعم في الموازنة العامة بحيث يوجه الدعم من السلعة الى المواطن.

ب- ضبط الانفاق العام ودمج المؤسسات المستقلة ذات الاهداف المشتركة.

وتضمنت توصيات اللجنة أيضا العمل على اصدار قانون العجز، بما ينص على تخفيض عجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، اعتبارا من عام 2015 وعلى مدى خمس سنوات وصولا الى الاعتماد على الذات بنسبة 100%، والاسراع في تحصيل الاموال الاميرية والمقدرة بــ 2 مليار، وسرعة البت في القضايا المالية والمقدرة مليار، والحد من التهرب الضريبي.

وكذلك الاسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وإنهاء عطاءاتها بالسرعة الممكنة ومشاريع موانىء منظومة الطاقة، وتشجيع الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للتخفيف من تكاليفها، وتعزيز منافستها في السوق المحلي والاسواق الخارجية، وايجاد أدوات اقراضية بأسعار فائدة متدنية تحفزها على انشاء تلك المشاريع واعفاء السيارات الهجينة لسعة 2000CC فما دون، من الرسوم الجمركية، واعادة النظر بتطوير قطاع السياحة ونسب الضريبة والرسوم المفروضة على القطاع وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص في قرارات تنظيم هذا القطاع لتعزيز دوره وتنافسيته على المستوى المحلي والدولي، ودعم دائرة الاثار العامة بما يمكنها من استملاك المواقع الاثرية والمحافظة عليها، ورفدها بالتخصصات المناسبة لطبيعة عملها لما له من دور في المحافظة على الاثار والتراث الوطني.

كما تضمنت التوصيات تعديل قانوني الشركات والاوراق المالية ليصبح تطبيق معايير حوكمة الشركات الزاميا ، واخضاع مراقبة اداء الشركات المساهمة العامة لهيئة الاوراق المالية ، ووضع معايير وشروط لمدققي الحسابات وفتح سجل مهني لرصد المخالفات والتجاوزات المتعلقة في ممارسة المهنة، واعادة النظر بقانون التربية والتعليم واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة التي تسهم في تحسين العملية التربوية.

واعادة النظر في المسارات التعليمية بهدف تقليصها والتركيز على التعليم المهني والتقني، واصدار تشريع خاص ينظم عمل المدارس الخاصة وضبط تغولها بالرسوم واثمان الكتب وبدل الخدمات التي اصبحت تشكل عبء على الطلاب وذويهم ، وعلى ان يتضمن تصنيفا للمدارس الخاصة وكيفية اعتمادها.

وانهاء التجاوزات على الابار الارتوازية غير المرخصة والخطوط الناقله للمياه ، والاعتداءات على اراضي الدولة وثرواتها الطبيعية ، واتخاذ اجراءات رادعة تضمن انهاء الاعتداءات والتجاوزات.

وتعزيز الامن الاجتماعي والوظيفي للعاملين الاردنيين في القطاع الخاص للمهن الصناعية والحرفية حيث يضمن لهم الاستقرار الوظيفي للحد من البطالة الاختيارية للعمالة الاردنية والحد من العمالة الاجنبية في تلك المهن.

والتوسع في التمثيل الدبلوماسي وفتح قنصليات اردنية على ان يتضمن كادرها ملحق تجاري وعمالي ، وذلك بهدف فتح اسواق جديدة امام العمالة والمنتجات الاردنية واستقطاب الاستثمارات.

والعمل على المحافظة على الرقعة الزراعية ، والحد من تحويلها ضمن التنظيم العمراني ، واشراك وزارة الزراعة في مجلس التنظيم الاعلى ، وتحفيز انشاء شركة لغايات التسويق الزراعي، وتعديل قانون الجمعيات الخيرية لتعزيز الرقابة بشكل فاعل ، خاصة الرقابة على مصادر التمويل وسبل انفاقها وتوحيد مرجعية ترخيص الجمعيات الخيرية والتعاونية ومراقبتها.

ودعم الاسر المحتاجة من خلال تعظيم برامج تعزيز الانتاجية لضمان الدخل الاسري للعائلات الفقيرة وتقليص المعونة الوطنية، ورفع الرسوم والضرائب على السجائر المستوردة والمشروبات الروحية ومستلزمات التجميل والمكسرات بانواعها.

ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية بما يمكنها من القيام بمهامها ودورها المشرف، ودعم الاطباء والممرضين من خلال منحهم الحوافز والمكافآت والعمل الاضافي للحد من هجرة الكفاءات الطبية الى خارج القطاع العام، ودعم المجلس الطبي الاردني والعمل على رفده بالكوادر المتخصصة للحفاظ على هيبة المهنة والسمعة المميزة بين الدول، ومأسسة المسؤولية الاجتماعية من قبل شركات التعدين للمساهمة في دعم البلديات الواقعة في المحافظات التي تقع ضمن حدود مشاريعها.

ورفع العلاوة المهنية لموظفي الاحوال المدنية الى 100% نظرا لدورهم الاستراتيجي للمحافظة على الهوية الوطنية، ودمج المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين في وزارة التنمية الاجتماعية، لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية هي المظلة الرئيسية.

واجراء دراسة تقيمية للكوادر الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية تبين من خلالها اسباب هجرة تلك الكوادر من وظائفها ، والعمل على معالجتها وفق خطة تنفيذية متوسطة المدى ، وعلى ان يتم انجازها في مدة لا تتجاوز منتصف عام 2014 ، من خلال وزارة تطوير القطاع العام.