التاريخ : 2014-03-01

الراي نيوز : إينما ذهبت هناك شكاوى من غلاء فاحش في الاسعار بل ان هناك إنفلات في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وكذلك متطلبات حياة وعيش المواطن غير الكمالية كالكهرباء والمحروقات والماء، والغريب ان الجهات الحكومية وغير الحكومية تقف عاجزة في تدخلها لرفع الظلم عن المواطن وتفشل في وقف ارتفاع الاسعار وجنونها غير المبرر.

إن الاجراءات والسياسات الحكومية الاقتصادية التي عارضتها وما زلت و التي قادها وما زال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والتي استهدفت جيوب الناس دون ان تمس الشركات الكبرى والمتنفذين وحيتان الوطن وفاسديه ولم تجلب مال الوطن المسروق والمنهوب ولم تحاسب وتحارب السارقين والفاسدين ووقفت عاجزة عن جلب أحد رموز الفساد وسرقة المال العام.

هذه السياسات العقيمة جبانه ﻷنها لم تتجرأ على عتاة الفاسدين بل إقتصرت على المواطن الكادح من أجل الحياة الفضلى هذه ألاجراءات وسعت دائرة الفقر والحاجة في الوطن واصبح غالبية موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين ضمن هذه الدائرة وأرهقت المواطنين وظهرت وستظهر نتيجة لذلك مشاكل إجتماعية خطيرة سيعاني منها الوطن طويلا.

والغريب ان هذه السياسات لم تستطع المساهمة في خفض المديونية او وقفها عند حدها بل زادت المديونية وارتفع عجز الموازنة فوق ذلك ،ووقفت الحكومة الى اﻵن عاجزة عن حل ولو جزئي لمشكلة البطالة التي تتفاقم يوما بعد يوم ويزداد خطرها كلما تخرج فوج من طلبة جامعاتنا ومعاهدنا ،فلا مشاريع لتشعيل الشباب العاطل عن العمل ولافرص عمل حقيقة جديدة للاردنيين بل ان حكومة النسور سدت ابواب التعيين والتوظيف امام منتظريه ومحتاجيه، وفتحت عبر الانفلات في رقابة سوق العمل والعمال ابواب العمل امام الوافدين والمهجرين واستبدل كثير من أصحاب العمل العمال الاردنيين بعمال غيرهم لفارق اجورهم لصالح جشع وطمع اصحاب العمل هؤلاء ،والحال كذلك فإنني كنائب وطن أتلمس هموم الناس على أرض الواقع أعاين وارصد ألما وقهرا وسخطا ومعارضة ورفعا للصوت ضد ظلم هذا الواقع المر الذي آلت اليه أحوال المواطنين.

أدق ناقوس الخطر وأنبه من جديد الى رفع الظلم والجور عن الناس ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة عبر استراتيجيات حقيقة وفاعلة واقامة مشايع لتوفير فرص عمل حقيقية ومدروسةبالاموال المجمدة للمنحة الخليجية ووقف تغول الحكومة عليهم من خلال وقف سياسة افقارهم واضعافهم فالوطن الفقير والضعيف لا ينتج تميزا ولا ابداعا ولن يكون مهاب الجانب، هذه كلمة حق امام حكومة جائرة أدق بها ناقوس خطر لايرغب مسؤولون بسماعه.