التاريخ : 2014-05-08

الراي نيوز

دأب فريق نيابي وعلى مدار الشهرين الماضيين على رسم سياساته التي تحقق خطوة نحو الحكومات البرلمانية ويرى هذا الفريق انه من الواجب في هذه الاونة ان تشكل الحكومة من رحم مجلس النواب ولكن بصورة مختلفة عن المشاورات التي جرت في الدورة البرلمانية الاولى عندما شارك المجلس في تسمية رئيس الوزراء عبدالله النسور.

وبذات الوقت فقد برز جزء كبير من بين النواب ممن ينتظرون رحيل الحكومة الحالية وموزعين على الكتل يميلون لذات التوجه عقدوا مشاورات جماعية وفردية فيما بينهم بدافع ان يرأس الحكومة المقبلة عضو من مجلس النواب ومن هؤلاء نواب عرضوا بفكرتهم تلك على رئيس مجلس النواب السابق سعد هايل السرور كمحطة اولى من محطات الحكومات البرلمانية. واشار هذا الجانب من النواب على السرور في حمل توجهات ورغباتهم والعمل عليها لتكون الفكرة قابلة للتحقيق ويمكن عرضها على الطاولة البرلمانية في الوقت المناسب.

بينما ان هذه المساعي تواجه معارضة داخلية وغير ظاهرة للعيان من قبل البعض الذين ينحازون للطريقة التي جاءت بالنسور لحكومته الثانية وهذا ليس بقصد مخالفة مبدأ الطريقة بقدر ما هو القصد منها الخصومات الشخصية والنزاعاتع وتفويت الفرصة على شخص السرور وذلك من خلال ما ير شح عن تبعات المشهد النيابي حيث تصب مساعي شخصيات بعينها نحو تغيير قناعات بعض النواب لتحقيق تغيير جذري في التوجهات وهي قوى تعتبر من الشد العكسي. السرور ومن جانب تحركاته ظهر عنه اكثر من رسالة ترمز الى الجدية في تحقيق رغبات وتوجهات النواب التي تهدف لاولى درجات او خطوات التغيير سواء كان ذلك من خلال بياناته المعلنة او من خلال استمزاج الاراء النيابي على صعيد فكرة التغيير وعلى الصعيد الشخصي وسط تكهنات البعض التي تشير الى تغييرات جذرية في السياسة على الصعيد الداخلي خلال الاربعة شهور القادمة، و دخول مجلس النواب لعامه الثالث وهي فترة تتوافق مع فكرة التدرج في التغيير او ما يطلقه البعض عليها (بالفترة الخصبة).

وبالتالي فاننا نذهب مع التوقعات التي تشير لرحيل الحكومة في اب او ايلول المقبل وممكن ان هذا الشعور ايضا موجود في ضمير النسور وحكومته وهو ما دفع برئيس الوزراء عبدالله النسور في ارسال اشارات تعزز او تقوي من بقائه على الساحة في منصبه وتلك الرسائل او الاشارات تسريب اجراء تعديل وزاري على حكومته ووضعه لخطط استراتيجية مستقبلية والتلويح باصدار قوانين وتشريعات مهمة بين الحين والاخر ومنها قانونا الاحزاب والانتخابات، وهذا الرد بعزز وجود قلق لدى الحكومة من التحرك النيابي الجاري وهي ايضا خطوات وقائية لها خلال الفترات المقبلة تمكنها من الدخول مع مجلس النواب للدورة العادية القادمة.