التاريخ : 2014-09-01

الراي نيوز

النائب خير الدين هاكوز بنى تطلعاته للظروف التي اتت فيها التعديلات الدستورية فيما يخص صلاحيات الملك في تعيين قادة الجيش والامن والمخابرات في هذا الوقت على اعتبارات واسس امنية مستقبلية ولمواجهة اخطار تترقب الاردن وتهدد امنه جراء ما يدور من ازمات واحداث متسارعة في دول الاقليم المجاورة للحدود الاردنية.

وبحسب خبرته العسكرية اكد هاكوز على اهمية التعديلات الدستورية بعكس ما يقوله البعض بأنها ليست ضرورية وان هذا ليس وقتها.

واضاف في مقابلته مع جريدة الشاهد ان هناك عبء كبير جدا على رئاسة الاركان العسكرية من امور ادارية وعمليات استراتيجية ونظرا للظروف المحيطة فان ذلك يتطلب من رئيس الاركان الاهتمام في النواحي العملية وظهور ما يهدد الامن الاردني وبالتالي فانه واجب الاستعداد للقوات المسلحة اصبح ملحا للتصدي لاية عمليات او عدوان على حدودنا من اجل سلامة الاردن امنيا ليبقى مفتوحا امام الاستثمارات الاجنبية التي يسعى اصحابها لمناطق ودول آمنة لاقامة استثمارهم وهو بالنتيجة سيؤدي الى تقدم عجلة الاقتصاد الاردني، لانه لا خيار امام المستثمرين في اقامة مشاريعهم في منطقة الاقليم الا الاردن، بحكم استقراره وهذا الاستقرار لا يأتي الا من خلال دعم الاستراتيجيات الامنية.

وفي معرض رده على الشاهد حول دخوله مع منظومة دولية قد تؤسس اليها بعض الدول لضرب مراكز الارهاب والجيوش التي تداهم المنطقة بعدة تسميات اسلامية. قال ان الاردن عانى من هذه الامور في ظروف سابقة سواء داخلية او في الاقليم ولذلك فكانت هناك قرارات لمواجهة الارهاب، والان ونتيجة الاحداث الموجودة بشكلها العام يحتاج الاردن الاهتمام بمصالحه الامنية والتعاون الدولي لابراز الصورة الحقيقية للاسلام وبذات الوقت الاهتمام بالمصلحة الوطنية بالتعاون مع الجميع لخدمة المصلحة الوطنية وعلى الصعيد العربي ايضا، وعلى ان لا  تؤثر تلك القرارات التي اراها مستقبلية على مصلحتنا القومية وبالتأكيد  سيصبح هناك استراتجيات وخطط يشارك فيها الاردن مع دول موقعة على اتفاقيات مقاومة الارهاب ولهذا نحن مؤخرا خرجنا بقانون جديد يعرف الارهاب ويشير الى الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن ليكون من ضمن المنظومة التي تقاوم الارهاب في ظل الفوضى التي تعيشها الدول المجاورة الملتهبة مثل العراق وسوريا، وهذا يحتاج منا ايضا المشاركة بأية تغطيات  دولية في المجال الحربي ومجال امن الاردن وامن الاقليم من خلال مشاركة الاردن في الاجتماعات مع الدول العربية التي تعاني من تهديدات داعش والجيوش المسماة الجيش الاسلامي ونحن جزء من هذا الاقليم ويجب ان نساهم في تأمين أمنه وبقوة وخصوصا اننا الان ونحن عضو في مجلس الامن يمكن ان يكون لدينا قرارات تمرر من  الدول العربية لبحثها مع المجلس لاتخاذ الاجراءات والقرارات والمطالب الامنية لدول عربية وهذه القرارات سيوصلها مندوبنا في مجلس الامن وهذا ما تحدث به هو على اعتبار ان هناك ما يلوح بالافق من مسائل مستقبلية وملامح الظرف الراهن.

وحول تفعيل دور وزارة الدفاع والتركيز عليها الان قال انه من منظوري العسكري اتوقع بان يكون وزير الدفاع ممن عملوا في القوات المسلحة للخبرات العسكرية الواجبة، في شخص الوزير لكي يكون هنالك حالة من الانسجام ما بين القيادات العسكرية والوزير لوجود الخبرة التي تمكن الجميع من ذلك وارتباطات قوية حتى يستطيع ادارتها وتوجيهها لمصلحة البلد.

وفي مضمار آخر حول دور الحكومة وادائها للوصول بالبرلمان الى حد تشكيل الحكومات. قال هاكوز ان من الممكن استمرار الحكومة ولربما ان هناك توجها في تنويع الحكومة بوزراء من مجلس النواب حسب ما هو مخطط لمراحل الحكومة الديمقراطية.  

وفي المشهد النيابي الجاري وتحضيرات النواب للدخول في الانتخابات الداخلية المقبلة.

قال هاكوز وفيما يخص مرشحي رئاسة مجلس النواب اعتقد ان لا يزيد عدد مرشحي المجلس عن اربعة لانه هناك توافق بين الكتل وبرأيي ان لا تتنازع الكتل حول اكثر من ذلك من المرشحين وان تنظر الى ما هو اهل لهذا المنصب فالكل لا يستطيع ان يدير هذا المنصب او اي احد الا من هو اهل به ومن خلال التجربة السابقة وجدنا انسحابات بين الكتل بسبب الانتخابات الداخلية واعتقد انه في المرحلة المقبلة ستجد كتلا تبعثرت وستنضم الى تشكيلات اخرى واعتماد الكتل على اختيار الرئيس فقط لن يكون ناجحا.

وتعقيبا على سؤال للشاهد قال انه وفي حال ترشح عبدالهادي المجالي اتوقع ان يتغير المشهد النيابي وسوف يكون هناك تغيير في اوراق المرشحين وتغيير باللعبة السياسية وسيكون اول رئيس برلماني حزبي وينتمي لاحزاب ولكني استبعد ان يطرح نفسه للترشح لانه يعتبر نفسه لجميع النواب سواء بالمشاورة او بالمعلومة وهو مرشد وموجه للمجلس.  

و حول قانون الانتخابات، قال ان من يريد أن يأتي قانون الانتخابات باسرع وقت وعرض القانون لا يؤثر على مجلس النواب سواء في استمراره او حله والتسرع في القانون يعطي الحكومة والهيئة المستقلة فرصة اوسع للتحضير للانتخابات المقبلة وحتى يكون لدى الاحزاب وقتا كافيا في اختيار ممثليها، والتحرك داخل المملكة ولاستقطاب الناخبين والمؤازرين لهم.

وفيما يخص الشأن البرلماني ايضا وتعقيبا على سؤال الشاهد حول ما يقول النواب من انتقادات لمجلس الاعيان وانه مجلس معطل للقوانين ومعطل للنواب قال هاكوز:انا ضد ان يكون مجلس الاعيان منتخبا ويجب ان يكون كما هو الان مكمل لمجلس الامة وبحسب خبرتي بين المجلسين فلدى الاعيان معرفة وهناك حكماء وهمهم الاول مصلحة الوطن ولا يوجد بين الاعيان مناكفات حول مصالح خاصة.

فمجلس الاعيان ليس باتجاه اية اجندة حزبية وليس له مصلحة مع اجندة الا اجندة الوطن وهو جزء من مجلس الامة وان المناكفات التي تحصل ايضا في مجلس النواب هي في مصلحة الوطن ايضا لكن كل يراه من زاوية، فالنائب يحسب حساب تأثير دائرته الانتخابية على ادائه، وينظر  لمصالحهم ويعمل باتجاه معين ولكن في الاعيان ليس هناك خوف من الدائرة او تأثير على الانتخابات للمرشح، ويهدف لمصلحة المواطن ولكن وباشكال مختلفة.