التاريخ : 2014-09-07
النواب يرفع سن القاضي الى 30 عاماً ..
الراي نيوز
رفع مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الأحد سن القاضي من 27 عاما إلى 30 عاماً وفق مشروع استقلال القضاء التي ارسلته الحكومة.
ووافق مجلس النواب على مقترح الحكومة التي اقرته اللجنة القانونية في المجلس على ان يكون القاضي اردني الجنسية ، فيما اعتبر نواب ان النص الذي يشترط على القاضي ان يكون اردني الجنسية لا من جنسيات اخرى فيه شبهة مخالفة للدستور.
النائب عبد الكريم الدغمي أكد على عدم وجود شبهة مخالفة للدستور.
كما أكد الدغمي على أن الدستور لا يمنع أن يكون مثل هذا النص سيما وان الدستور يحظر على الوزراء و الأعيان والنواب حمل جنسية دولة أخرى.
ووفق النص بعد التعديل فقد اشترط المجلس لمن يعين قاضيا ان يكون أردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى ، قد أكمل الـ 30 من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
كما اشترط المجلس على ان يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية،وغير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو، محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك ، وحاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
واشترط المجلس اضافة لما سبق فيمن يعين قاضيا ان يكون قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن 4 سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق، وأن يكون حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي.