التاريخ : 2014-09-08

الراي نيوز

قرر مجلس النواب الموافقة على نص في مشروع قانون استقلال القضاء يشترط ان لا يحمل القاضي اي جنسية اخرى وان يكون اردنيا فقط.

ووافق المجلس على النص الذي يشترط ان لا يقل عمر القاضي عن 30 سنة عند التعيين وتنص المادة 11 من مشروع القانون التي اقرها المجلس على ما يلي :

( يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون: أردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى ، واكمل الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين، متمتعاً بالأهلية المدنية و غير محكوم بأي جناية، غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو، محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك ، وحاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.

كما اشترط المجلس فيمن يعين قاضيا ان يكون قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. وان يكون حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي )

واستثنى المجلس قضاه المستقبل الذين تم تدريبهم من شرط العمر الوارد في هذه المادة ووافق المجلس على اقتراح النائب قاسم بني هاني والذي ينص يستثنى قضاه المستقبل الذين تم تدريبهم حاليا من هذه المادة على ان لا يقل عمرهم عن 27 عاما.

وناقش مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة المادة التي تشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة التمييز ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماه معا مدة لا تقل في مجموعها عن 25 عاما وان يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانهاء خدماته بارادة ملكية سامية.

وجرى نقاش مستفيض حول شروط تعيين رئيس محكمة التمييز.

وطالب النائب عبدالكريم الدغمي بالموافقه على النص كما ورد مؤكدا ان المحكمة لا تنعقد الا بوجود محامي الذي هو جزء من المحكمة.

وطالب النائب المهندس عبدالهادي المجالي بوضع تعديل دستوري جديد يتم بموجبه تعيين رئيس محكمة التمييز من قبل جلالة الملك مباشرة دون تنسيب من الحكومة.

واقترح النائب عبدالجليل الزيود في مخالفة له ان يتم التنسيب من قبل المجلس القضائي بثلاثة من اعضائه الى جلالة الملك ليختار واحدا منهم رئيسا لمحكمة التمييز فيما قدم النائب علي الخلايله مخالفة تطالب بان يكون تعيين رئيس محكمة التمييز من خلال تنسيب من المجلس القضائي بثلاثة اسماء منهم ليكون رئيسا للمحكمة احدهم وطالب بتعديل دستوري.

واقترح النائب يحي السعود بان يشترط لرئيس محكمة التمييز ان يكون عمل في القضاء مدة لا تقل عن 15 عاما والمحاماه 10 سنوات على الاقل او عمل في القضاء مدة لا تقل عن 25 عاما.

وطالب النائب زكريا الشيخ بتعديل دستوري يتيح بتعيين رئيس مجكمة التمييز من قبل جلالة الملك مباشرة دون تنسيب من الحكومة.

وقال وزير العدل بسام التلهوني ان السلطة التنفيذية ليس لها علاقة بتعيين رئيس المجلس القضائي او القضاه لا من قريب ولا من بعيد.

مذكرة نيابية

طالب 25 نائبا إعادة مناقشة مدونة السلوك النيابية استنادا لأحكام المادة 180 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على»تعتبر مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزء من هذا النظام».

وقال النواب في المذكرة التي تبنتها النائب فاطمة ابوعبطة أن مدونة السلوك التي عرضت على مجلس النواب لم تحظ بالنقاش الكافي في الدورة استثنائية الماضية بسبب غياب أكثر من ثلث أعضاء المجلس عن الجلسة التي نوقشت المدونة فيها، الى جانب ردها من ثلث أعضاء المجلس.