التاريخ : 2014-09-11
البرلمان ينهي الخميس جولات عامين ونصف بشأن التقاعد
الراي نيوز
- ينهي مجلس الأمة يوم الخميس جولاتهما التي استمرت أكثر من عامين ونصف بخصوص التقاعد المدني، الذي يثير جدلاً شعبياً بخصوص التقاعد الأبدي لأعضاء البرلمان رغم ربطه بسنوات خدمة محددة.
وتتضمن نصوص مشروع قانون التقاعد المدني الجديد الذي تتضمن نصوصه منح أعضاء المجلسين رواتب تقاعدية مرهونة بخدمة عامة مدتها 7 سنوات (منها مدة العضوية في مجلس الأمة)، واشتراط ذات الخدمة على الوزير ليحصل على راتب تقاعدي.
وقانون التقاعد المدني الساري حالياً يمنح الوزراء رواتب تقاعدية بلا قيود، ومهما كانت مدة خدماتهم، وتزداد مع زيادة هذه المدة حتى وصولها 7 سنوات، لكنه يحرم أعضاء مجلس الأمة من هذه الامتيازات.
ويحق لعضو مجلس الأمة الاستفادة من عمل خاص والنشاط التجاري له خلال عضويته، في حين يحظر على الوزير ذلك خلال الوزارة.
وكان مجلسا النواب والأعيان الحاليين اختلفا على مدار أشهر، بخصوص قانون التقاعد المدني الجديد في بضعة بنود يعتبرها مراقبون هامة، بعدما خسر البرلمان السابق المنحل جولة قانون التقاعد المدني المؤقت.
** أبرز نقاط الخلاف
وسيجتمع المجلسان ظهر الخميس لحسم الخلاف بالتصويت لترجيح قرار أحدهما، أو اقتراح توافقي ثالث.
ويريد النواب أن تحتسب المدة التي يقضيها الموظف الخاضعة خدماتها للتقاعد، في خدمة العلم، ضمن مدة التقاعد في حين يرفض الأعيان ذلك.
كما يرغب النواب في مساواة راتب عضو مجلس الأمة الأساسي بنظيره للوزير، وهو أيضاً ما يرفضه الأعيان لاعتبارات تتعلق بأن مكان هذا النص ليس قانون التقاعد المدني.
من جانبهم، يريد الأعيان أن يسري منح أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية مرهونة بخدمة عامة مدتها 7 سنوات، على أعضاء البرلمان المنحل، ولم يوافق النواب على هذا الأمر بعد.
وسيستفيد من مقترح الأعيان إن تم إقراره، 17 عضواً في مجلس الأمة السابق حسب تقديرات مصادر برلمانية.
** لماذا مشروع القانون الحالي؟
وكان مجلس الأمة المنحل فشل في رد قانون التقاعد المدني المؤقت (2010) الذي يحرمهم الرواتب التقاعدية، ويعتبر العضوية في مجلس الأمة خدمة 'غير مقبولة' لغايات التقاعد.
وجاء الفشل عندما قرر الملك عبدالله الثاني في تشرين ثان 2012 عدم الموافقة على قرار المجلس في حينه المتضمن رد القانون المؤقت.
ولا زال العمل بتعديلات هذا القانون المؤقت ساري المفعول.
وعندما رفض الملك قرار البرلمان في حينه، وجه الحكومة بإعداد قانون جديد للتقاعد المدني ' ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي'.
وطلب الملك أيضاً ضمان 'عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام'.
وتكلّف رواتب التقاعد للوزراء ورؤساء الحكومات وأعضاء مجلس الأمة الذين حصلوا على امتياز التقاعد قبل 2010، خزينة الدولة أكثر من 14 مليون دينار سنوياً حسب تقديرات رسمية.
عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 "طالبات" لـ 7 جامعات أردنية
زين" تضع 11 شركة عربية ناشئة على مائدة ابتكارات عاصمة التقنية
بنية تحتية رقمية متقدمة تتيح استمرار العملية التعليمية في "الشرق الأوسط" رغم الظروف الجوية
من الرمثا إلى الطفيلة والعقبة: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكة الفايبر
بحث سبل التعاون بين "الشرق الأوسط" والمركز الأردني للتصميم والتطوير
الأمير عمر بن فيصل يكرّم مركز زين للرياضات الإلكترونية
تعليق الدوام في جامعة عمان الأهلية ليوم غد الثلاثاء
البنك العربي ومركز هيا الثقافي يختتمان برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" 