التاريخ : 2014-09-15

الراي نيوز

هالة من العواصف البركانية تحمل في موجاتها غضب عبر عنه الشارع الاردني ازاء القرار الاخير الذي صوت عليه مجلس النواب والاعيان يقتضي بمنح النواب رواتب تقاعدية مدى الحياه ، حيث استهجن المواطنون معبرين بقولهم أن قرار النواب لا يتماشى ومصلحة الدولة.

أصبح هناك تظليل لاحظه الكثير من المواطنين لعدم موافقة الحكومة على قرار مساواة تقاعد الاعيان والنواب بالوزارء والذي برأيهم أن الرفض قد جاء لان هناك اخفاء بالحقيقه يمارس ليؤكد عدم مصداقية الحكومة في الحجج غير المبررة.

وعبر المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر ) عن مدى استيائهم الشديد متداولين تغريدات متخبطة تعتبر فاجعه كبرى بالنسبة لهم في اتخاذ مثل هذا القرار ، منها ما يشمل التهديد والتوعيد ومنها يحمل الدعوة الى عمل مظاهرات ضد مجلس النواب ، اضافة الى مناشدات جلالة الملك في الغاء هذا القرار والذي جاء تزامنا مع مطلب العلاوة' التي رفضت الحكومة منحها للمعلمين بسبب الكلفة المالية.

وفي استطلاع خاص لرم قال الوزير السابق دكتور محمد عبيدات ' أنا لست ضد منح أعضاء مجلس الامة تقاعدا مدنيا مثلهم مثل السادة الوزراء الذين يحصلون على التقاعد وأنا منهم ، وانني اغبطهم على ذلك ، ولكنني ضد اقرار القانون بالشكل الحالي لأسباب سأوردها لاحقا والتي تحتوي على تشوهات قانونية وتضارب مصالح مالية وغيرها'

وأكد عبيدات أن اقرار القانون جاء في وقت تعاني منه الموازنة العامة ' المديونية والدين العام' الويلات الكثيرة ، وفي وقت يفتح الباب على مصراعيه لجهات كثيرة للمطالبة بتعديلات على قانون التقاعد المدني لصالحها على مبدأ أسوة ، وهذا ما بدأنا نلمسه في نقابتي المعلمين والمهندسين الذي طلبا بالامس تعديل رواتبهم التقاعدية في الحكومة، ووفق الدستور الاردني فإن النائب والعين يسمح لهم بالعمل التجاري والمالي إبّان عضويتهم بمجلس الامه ولهذا لهم مخصصات ليس رواتب ، وبالتالي فإن مساواتهم بالوزراء المتفرغين كليا لوزارتهم بالرواتب التقاعدية غير واقعي.

وأضاف أن هناك تضارب للمصالح في مسألة تشريع الأمة لهذا القانون ، فقد انحازوا لأنفسهم وكان الاجدر تطبيق القانون الذي يشرعونه على غيرهم من المجالس القادمة ليكونوا منصفين أكثر ، أي ان يطبق القرار من الدورة البرلمانية القادمة لا بأثر رجعي .

وأشار عبيدات أن اقرار هذا القانون سيفتح الباب على مصراعيه أمام كافة موظفي الدولة ممن لديهم خدمة 3 سنوات فأكثر بأن يتهافتوا على الترشح للانتخابات النيابية في المجالس القادمة ليس لأجل خدمة الشعب بل لتحسين رواتبهم التقاعدية ، وهذا ينفي تماما دور النائب في التشريع والمسائلة والرقابة.

ومن جهة أخرى قال النائب الحالي مصطفى شنيكات أنني استهجن هذا الحملة والتي اعتبرها ظالمة لحد ما ، خاصة الهجوم على النواب ، فالنائب هو ممثل الشعب وصوته تحت القبة ، فما ان يصل الى البرلمان يصبح شخصية عامه ، وهذا يحمله تكاليف اجتماعية لبرما يكون غير قادر على الاتلزام بها لانه يأتي النائب من خلال الانتخاب ، فلربما كان موظفا بسيطا ولا يملك المال وبالتالي يقع في مشاكل اجتماعية عديدة .

وأضاف شنيكات بالاصل انا متقاعد ولم اطالب براتب تقااعدي ، ولكن اريد ان ابين بعض من الامور ، فمثلا الوزير يتم تعيينه ولو ليوم واحد وكان يخرج براتب تقاعدي ، والان 43 نائب لم يشملهم القانون ، فتحديد خددمة 7 سنوات سواء للوزير او النائب والمساواة ما بين النواب والوزراء مع ان عليها اجتهادات فيجب أن يكون هناك رواتب مقبلوه نوعا ما.

وأكد ان رواتب الموظفين في الدولة متدنية ولا تفي بالاحتياجات الحياتية العامية ، لذا من المفروض ان يتم تعديل رواتب الموظفين وهذا من حقهم.

وقال النائب السابق بسام العمري أن الراتب التقاعدي هو حق لأي نائب سابق وحالي وأوعز ذلك أن التقاعد هو سار ي المفعول من فترات طويلة ليس أمرا جديدا، كما أن أي نائب سابق ما زال يعمل في الشارع الاردني وكأنه ما زال نائب حالي ، يقدم واجباته بكل وضوح وشفافية ومصداقية،ويعتبر هو الأقرب من الشارع لأنه يسعى لتوصيل رسالتهم وصوتهم لأكبر فئه ممكنه من الناس، ووجود راتب تقاعدي يجعله مستمرا أكثر في العمل. 

وأضاف العمري أن الامور الاجتماعيه تفرض على النائب مصاريف زائده ، مؤكدا أن النائب يمتص الشارع الاردني في أغلب الامور التي تتطلب تدخل النواب فيها لذلك لا يجب ان يكون حلقه اضعف في المطبخ السياسي، مضيفا أن موازنة التربية اقل من موازنة مجلس النواب لذلك لا يوجد وجه مقارنه بينهما ليتم اضراب مجددا من قبل المعلمين فكلاهما مستقله عن الاخرى، منوها انه في حالة تم حرمان جميع الجهات الحكومية والرسمية من الرواتب التقاعدية يكون حق للمواطن أن يطالب في حرمان النائب من أخذ الراتب التقاعدي .

وقال نقيب المعلمين الدكتو حسام مشه ان التوقيت الذي جاء فيه منح رواتب تقاعديه للنواب هو توقيت غير مناسب مطلقا ، لان مطالبة المعلمين منذ شهر تقريبا بعلاوة التعليم جعل الحكومة تقف بكل تعنف لترد بأن الميزانية لا تسمح الان ولا حتى مستقبل في أي زيادة للمعلمين، وهذا الاعلان جاء على لسان كل من رئيس الوزراء ووزير التربية الذي اقسما ايمان مغلظه ان الميزانيه لا تسمح بالزيادات.

وأضاف مشه أننا فوجئنا بعد أقل من شهر أصبح الميزانية تحت النظر والدراسة وأصبح النواب يطالبون برواتب تقاعدية، ويتسائل فيما اذا كان التعليم عند الدوله مسأله وقضيه متقدمه بأنها تستحق بأن تأخذ الاولوية ام ان المطالب الشخصية التي تعنى بأشخاص محددين هي من تتقدم على الاولويات ، مشيرا الى أن الخزينة عندما لا تسمح بصرف علاوة التعليم للمعلمين فهي لا يجب أن تسمح لغيرهم!

وأكد مشه أن الارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية هو شي مهم جدا ، منوها الى ان هناك تظليل غير واضح حول هذا الموضوع متسائلا هل استغل النواب موقعهم لانهم اصحاب قرار ليحمّلوا الخزينه ما لم تحتمل؟ ام ان الخزينه تسمح والحكومه مارست التظليل وتغيير الحقائق حينما حدثت نقابة المعلمين الاردنين، مشيرا الى أن ما حصل هو استقواء على الشعب الاردني الذي لا يكاد ان يجد لقمة العيش، فالحكومة تستأسد على جيوب الفقراء ، داعيا الحكومة لمراجعة القرار لان المصلحة الوطنيه يجب أن تتقدم على اي مصلحه شخصيه.

وقالت نائب رئيس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية، هند الفايز، إن الشارع الأردني هو الملام الأول على اقرار قانون التقاعد المدني لأنهم هم من انتخبوا هؤلاء النواب، كما ان المقاطعين أيضا يتحملون جزءا من المسؤولية لمساهمتهم بافراز هذا المجلس.

وشددت الفايزعلى أنها ضد التقاعد المدني للنائب لأنه سيجعل الهدف من الترشح للنيابة البحث عن مكتسبات وامتيازات فردية، حيث ان الأصل بالترشح لعضوية المجلس تشريع القوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وليس البحث عن مصالح شخصية.

وأضافت أن قانون التقاعد المدني 'السيء والمسيء' ليس فقط رصيدا للنائب، بل ومشجع لأي شخص للترشح لعضوية المجلس بحثا عن تقاعد مرتفع، وهذا من شأنه التشكيك في مصداقية المرشح.

ولفتت الفايز في معرض حديثها إلى جزئية شغلت الأردنيين طويلا، وهي تقاعد الوزير، حيث يحصل الوزير على التقاعد ولو شغل المنصب يوما واحدا، وهو ما كان في حكومة سمير الرفاعي الثانية، التي نال أعضاؤها راتبا تقاعديا لشغلهم المنصب 40 يوما.

واعتبرت الفايز تلك النقطة هي الايجابية الوحيدة في القرار، حيث أصبح لازما على الوزير ان يخدم سبع سنوات كحد أدنى لاستحقاقه راتب التقاعد.

وقال الشيخ سالم الفلاحات أن الوقت الذي تعيش فيه الدوله الاردنيه في ضائقه اقتصادية كبيرة ، والوقت الذي تأن منه الشريحه الوطنيه وبالذات المعلمين الذين يشرفون على بناء مستقبل الاجيال ، رفضت مطالبهم واعتبرت تعجيزيه بالرغم من انها كانت بسيطه ومحدوده، ويتهمون ايضا بالاساءه للوطن بحجة عدم توفر المال الكافي،وبالتوازي أقر النواب لانفسهم التقاعد الهائل الذي وصفه وكأنما في 'دولة بترولية كبيرة '.

وأكد الفلاحات ان هذا مؤشر على استرضاء النواب من اجل تمرير ما تريده الحكومة عند حاجتها اليهم،مضيفا أنه ليس هناك قيم او موازيين او معايير تستخدم لمثل هذه الحالات انما هو الهوى والمصالح الشخصية الضيقة.

وتسائل كيف تتحصن قناعه لدى المواطن بحكومته ومجلس نوابه ، وكيف يصدق انه يتجه نحو الاصلاح كلما تصرح الحكومة صباحا ومساء ، وفيما اذا كان مطلب النواب من حقهم أم لا قال الفلاحات انه لا يصح للانسان ان يشرع لنفسه، ويفترض من النزاهه ان يقدر ويشرع حقوقهم جهه حياديه، وكان من الاجدر أن ينظر النواب لموظفو الدولة لتلبية احتياجاتهم وبعد ذلك لا بأس من الالتفات لباقي موظفين الدولة حسب الاسس الصحيحه والمنطقية.