التاريخ : 2015-01-20

الراي نيوز

لقد كنت أنا أول من وجه رسالة خطية لرئيس الوزراء بإيقاق قرار رفع أسعار الكهرباء ، و ذلك بتاريخ 31/12/2014 ، و التي نشرت في الإعلام و على صفحة المكتب الإعلامي أيضا"، و لقد تبنت كتلة الإصلاح التي أكون ممثلها في المكتب التنفيذي موقفي ،، و في لقاء سابق جمعني بالرئيس في حينه أبلغته بأن هذا القرار لن يمر و نصحته بإرجاء القرار كون الأسعار العالمية للنفط لا زالت تتهاوى ، و لأن المواطن من حقه أيضا" أن يشعر بالإستفاده مما يحصل و ليس أن يحمل مزيدا من الإعباء و التي أنهكت كاهله .

بالأمس أكدت في اللقاء بقاعة عاكف الفايز، و الذي جمع الرئيس بالنواب ، على موقفي السابق و المعلن ، و أبلغت الرئيس أنني كنت قد حذرته من تداعيات رفع أسعار الكهراباء على المواطن بمثل هذه الظروف ، و ابلغته أنني كنت أتمنى الإستجابه لرسالتي بقرار جريئ منه حتى لا يتصاعد الموقف مع المجلس الى ما وصلنا اليه .

و قلت في مداخلتي أن الإختلالات التي يعاني منها قطاع الكهرباء ، نتجت عن الخصخصة التي بيعت فيها شركات الكهرباء بأبخس الأثمان !|! في حكومات سبقت هذه الحكومه ، و لا أنكر دور دولة الدكتور عبدالله نسور الذي جاء في مرحلة صعبة جدا" و قام بإنقاذ الإقتصاد الوطني من الإفلاس و الدينار من التهاوي ، و قطع دابر الفساد و إنتهج مواجهة الأزمات و ليس ترحيلها كما فعل من سبقه،،

و لكن في الوقت ذاته نرفض تحميل المواطن مزيدا" من الأعباء ،و يجب البحث عن حلول بعيدة عن جيب المواطن ،و التركيز على الطاقه البديله ، و قلت أيضا" ،،" أن الإدعاء بأن ذلك الرفع لن يؤثر على ذوي الدخل المحدود غير صحيح ، لأن أي إرتفاع سيؤدي الى التضخم و رفع أسعار السلع على المواطين جميعا" ، و أن إيقاف دعم المحروقات هو مدعاة لرفع الرواتب و ليس رفع الكهرباء. !!

لا زلت أرى أن الرئيس يمتلك الشجاعه للأخذ بما جاء في كتابي السابق و التراجع عن قرار الرفع الحالي .

أخوكم

#معتز_أبو_رمان
#نائب_وطن
مقرر اللجنة الإقتصاديه