التاريخ : 2015-04-29
اتهامات لمالية النواب ب"التستّر " على مخالفات ديوان المحاسبة !!
م.يوسف القرنة / رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب
الراي نيوز
شادي الزيناتي
وجّه النائب محمد الرياطي مذكرة نيابية لرئيس مجلس النواب م.عاطف الطروانة طالب من خلالها مخاطبة رئيس اللجنة المالية م.يوسف القرنة و حثّه على ضرورة العمل الجاد بخصوص تقارير ديوان المحاسبة .
هذا و قدّم النائب الرياطي لرئيس مجلس النواب من خلال المذكرة ، اعتراضه على اداء رئاسة اللجنة المالية في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة ، مشيرا الى ان تقارير ديوان المحاسبة منذ عام 2008 وهي في ادراج مجلس النواب دون تحريك ساكن سوى الاجتماعات والظهور الاعلامي .
كما اكد الرياطي انه عضوا في اللجنة المالية واتخذوا قرارا قبل شهر تقريبا بتحويل كافة تجوزات سلطة العقبة لعام 2009 الى النائب العام ، الا انه لم يتم تنفيذ ذلك القرار حتى اللحظة .
و اشار الى ان تقارير ديوان المحاسبة تتحدث عن مئات المللاين من التجاوات والمخالفات ، مطالبا ان يتم تكثيف العمل على عقد الاجتماعات وتحويل المخالفات التي لا يمكن معالجتها للنائب العام ليتم البت فيها اسوة بباقي المواطنين .
و تاليا نص المذكرة :
' سعادة رئيس مجلس النواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أنا احد أعضاء اللجنة المالية أقدم اعتراضي على عدم تنظيم انعقاد الجلسات في اللجنة المالية بخصوص مناقشة تقارير ديوان المحاسبة ، حيث يعلم الجميع أن الجهد الكبير الذي قام به ديوان المحاسبة بخصوص المخرجات الرقابية والتي أوضحت وجود تجاوزات إدارية ومالية كبيرة جداً في بعض الدوائر الحكومية وتقدر بعشرات بل مئات الملايين !!!!.
ومن هنا وجب علينا كمجلس نواب وبصفتنا الرقابية أن ندعم هذا الجهد لديوان المحاسبة من خلال مناقشة هذه التقارير وإجراء اللازم عليها من تحويل ما يحتاج للنائب العام قبل ان نفقد حق التقاضي بسبب طول المدة المنقضية.
علماً بأن اللجنة اتخذت عدة قرارات ولكنها للأسف تبقى في مكانها دون حتى الإجراء الخطي لها ومثال على ذلك أن احد الاجتماعات التي تمت بحضور نائب رئيس اللجنة عندما غاب رئيس اللجنة تم اتخاذ قرار بتحويل كامل مخرجات ديوان المحاسبة لعام 2009 بخصوص سلطة العقبة الى النائب العام لما فيها من تجاوزات كبيرة جداً ، إلا انه وللأسف عند حضور رئيس اللجنة في الجلسة التي تليها لم يعمل على ذلك بل أعاد المناقشة من جديد دون احترام تنفيذ قرار اللجنة السابق.
كما أن اللجنة في كل جلسة تطلب وتقرر دون تنفيذ شيء على ارض الواقع سوى التطبيق الإعلامي أننا فعلنا وعملنا واجتمعنا ولكن للأسف لاشيء منفذ.
وإنني من باب المسؤولية والأمانة أطالب أن يتم تحديد لقاءات مكثفة مستمرة من اجل إنهاء تقارير عام 2008+2009+2010+2011+2012 حتى نتمكن من مناقشة عامي 2013+2014 التي وصلتنا مؤخراً.
ولا يعقل أن تبقى التقارير منذ عام 2008 وحتى تاريخه في إدراج المجلس.
النائب محمد الرياطي