التاريخ : 2015-05-26

الراي نيوز

طالب النائب علي السنيد رئيس الوزارء بإعفاء وزير الصحة من منصبه محملا له المسؤولية عما آلت اليه الاوضاع في وزارة الصحة.

وأشار في رسالة له وجهها لرئيس الحكومة إلى تعرض موظفي الوزارة لـ»ظروف غير مريحة اثناء مزاولتهم اعمالهم».واعتبر السنيد ان الوزير «غير قادر على احداث التواصل المطلوب مع كوادر الوزارة في كافة المراكز الصحية، والمستشفيات التابعة لوزارته وايلائه تلك المهمات لمدراء غير قادرين على التعامل معها بما يحقق مصلحة العمل، ويريح الموظفين، واكتفائه بالتنظير في اطار مكتبه وهو ما تسبب بالتراجع العام في صورة هذه الوزارة الشعبية، و التي تعتبر قبلة اردنية يومية نظرا لاهمية الخدمات الصادرة عنها لكل اردني».

وقال في رسالته :»من واقع تجربتي النيابية حقيقة الحال الراهنة التي باتت تعانيها وزارة الصحة، وفي عهد هذا الوزير الذي يعجز تماما عن متابعة شؤون وزارته، وقد تركها نهبا لموظفين درجوا على تسخير صلاحياتهم في خدمة الاغراض الخاصة بهم، ووفق قاعدة المناطقية للاسف، او ما يمكن ان يندرج في اطار المنافع المتبادلة، يكتفي الوزير بالتنظير اليومي في مكتبه عن العدالة، واتباع الاسس والتعليمات».

وحمل السنيد الوزير» افقاد» المنصب لهيبته كونه غير جدير حتى باحتواء الازمات المتلاحقة التي باتت تلاحق وزارته على خلفية تراجع ادائها العام، وتراجع قدرة المراكز الصحية والمستشفيات على العطاء المطلوب على مستوى المملكة، وهي تعاني من نقص الكوادر، ونقص الادوية، وتعج بالاجهزة الطبية المعطلة، ما احدث صخبا حولها، وتعرض الموظفون فيها الى الضغط اليومي المباشر من الناس، وفوق فشله في توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي وزاراته فقد فشل ايضا في توفير الحماية الكافية للذين منهم يتعرضون الى التهديد في اطار عملهم.

وأضاف السنيد في رسالته قائلا :»هذا الوزير نموذج فريد للاحباط، واشاعة الاجواء السلبية فيمن حوله، وسواء اكان ذلك في موظفي وزارته الذين لا يجدون طريقة يحصلون بها على حقوقهم اذ تخضع لامزجة واهواء بعض المدراء ، او مزاج ذلك المدير الذي اطلق عليه في عرف الموظفين مقبرة الوزارة حيث تختفي المعاملات الخاصة بهم في هذه الدائرة لسنوات دون مجرد رد، وما يجد طريقه للتنفيذ لا يتعدى ما يوافق رغبة هذه الادارة وهو ما أثر سلبا على اداء الموظفين الذين لا يعاملون بعدالة، ويعانون من التمييز في الحقوق والمكتسبات، وتتعقد اقل امورهم فيما يتعلق بضرورات النقل او الاجازات او بدل الاضافي، او حتى اقل متطلبات اراحة الموظف في اطار عمله، فخفت الاداء العام، وفقط قلة محظيه من الموظفين ممن يحصلون على التوصيات المباشرة تجد لهم حقوقا محفوظة في هذا الوزارة التي تشكل مقصدا يومياً لابناء الشعب الاردني».

وبين النائب أن القضية أوسع من ذلك وتتعلق تحديدا بعدم قدرة الوزير على ملاحقة المهام الخاصة بوظيفته من حيث احداث التواصل المطلوب مع المراكز والمديريات والمستشفيات التابعة لوزارته، واضفاء جو من الراحة في صفوف الموظفين، وتحفيزهم على العطاء والابداع، وسد النقص الذي يواجهونه في سياق ادائهم مهماتهم الوظيفية، وايلاء المراكز القيادية في الوزارة لموظفين اكفياء، وهو ما يتطلب جهدا ميدانيا كبيرا لا يستطيع مثل هذا الوزير البروتوكولي القيام به.