التاريخ : 2015-06-10

الراي نيوز 

كتب عبدالله العظم

الاجتماع الذي دعت اليه لجنة النزاهة النيابية وبحضور كل من وزير الاشغال سامي هلسة ونقابة المهندسين وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة لبحث شكوى مقدمة من صغار المقاولين حول العطاءات التي تذهب الى متنفذين تحول هذا الاجتماع الى نوع من المشادات الكلامية ما بين النواب وهلسة نتيجة ارتفاع وتيرة الاتهامات التي اخلفها بعض النواب على طاولة الاجتماع مما دفع بهلسة بان اعترض على ما قالته مريم اللوزي ونقابة المهندسين وقال نحن لا نبحث في ارقام نظرية لا تستند للوقائع وللحقائق واذا كان بينكم وبين نواب مقاولين اي امور( انتو حرين وبلاش مزايدات) فنحن وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة شركاء في معالجة اية نقاط نرى فيها خللا ونحن معيون بالكشف عنها وان الوزارة لا تتعامل مع الجمعيات التي تعمل في قطاع الاسكان ضمن قانون ينظم العلاقة معهم بل نحن نتساعد معهم بطرق ودية ولدينا مشروع قانون حول هذه الغاية.

وكانت اللوزي قد وجهت كلاما قاسيا اثناء الاجتماع قالت فيه ان مصالح القرار اصبح مرتبطة بالبزنس والذي يؤثر على القرار هم التجار واصحاب الاموال ونحن في مجلس النواب نعاني كثيرا من المال السياسي الموجود بيننا سواء نواب او وزراء يتدخلون حتى بالتصويت وسبق ان وقعنا على مذكرة حول بحث فساد تمارسه امانة عمان وضاع الموضوع عند حضور مقاولين شهاد زور ولم نخرج بنتيجة لا بل طلعنا نحن النواب المخطئين.

وفي خضم ذلك المعترك طلبت النائب هند الفايز من الوزير هلسة المشاريع التي تم تحويلها الى كل من شركة محمد العيد والقدس وحسين عطيه ودجلة وحبش ضمن العطاءات الممنوحة لهم وتكلفة كل مشروع واضافت الفايز في قولها ان الفساد نخر عظم الاردنيين ولا يجوز لنا في اللجنة ان نخضع لمقولة اغتيال الشخصية ونحن لم نر اشخاصا خلف القضبان وسبق لنا ان تكلمنا عن شخصيات فاسدة ولم تحاسب كما وان في قطاع المقاولين هناك مقاولون منحوا تنفيذ مشاريع واحيل الواحد منهم بناء سبع مدارس دفعة واحدة، ولم تجزىء الوزارة هذه المدارس الى مشاريع مدرسة مدرسة، كي لا يستفيد منها صغار المقاولين وفي النهاية سيخرج المواطن متضررا من هذه المعادلة في انهيار السقف على الطلبة.

ومن جانبه بين رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الخرابشة ان لدى الهيئة ملفات جار التحقيق فيها في موضوع الاسكان والمقاولات واضاف ان هذه الملفات جاءت عبر نواب سابقين منهم عبدالرحمن الحناقطة تشير شبهات فساد وان ثبت ذلك في اي وزارة كانت او بالقطاع الخاص والمتنفذين ستقوم بتحويلها الى مدعي عام الهيئة وهناك معنيون يحققون في جميع القضايا التي اثيرت وبالتالي فان المقاول يسعى الى تحقيق ربح وهذا حقه ولكن على ان يكون هذا الربح معقولا ومنضبطا بما يخدم المقاول نفسه اولا لان اي مشروع يقوم به هو مسجل عليه وهي دعاية له بطريقة او بأخرى.

وفي ذات السياق قال رئيس اللجنة مصطفى الرواشدة مشددا على ضرورة التأكد من اي ملحوظة وردت في شكوى المقاولين ومصداقيتها وتوثيقها كي لا يتكرر الحديث عن الفساد دون الوصول الى نتائج في معالجة الملفات التي تبحث مع اللجنة والمعنيين والوزراء وغيرهم.

ومن جانبه كشف النائب يوسف القرنة عن جهات ليس لها علاقة في العطاءات تقوم بختم العطاءات اسماهم (بالختيمة) وتذهب المشاريع لتنفذها جهات اخرى من خارج المقاولين ومنهم مكاتب هندسية وهم مقاولون صوريون وهذا بحث امام الحكومة.

وفي موضوع الشكوى المقدمة من المقاولين انه سبق لصغار ومتوسطي المقاولين ان طالبوا باعطائهم او السماح لهم بالعمل من خلال كبار المقاولين الا ان الرد جاء بالرفض وعدم اجازة ذلك بل ان الامر توسع الى تصفية صغار المقاولين وحرمان هذه الفئة من اية عطاءات من اشغال الحكومة.