التاريخ : 2010-12-21
الجمارك تمنع دخول الشاحنات المزودة بخزانات وقود اضافية
الرأي-منعت دائرة الجمارك دخول اي شاحنة او مركبة مزودة بخزانات وقود اضافية او معدلة ومنح اصحابها مدة 30 يوما لتصويب اوضاعها ، جاء ذلك نتيجة قيام الشاحنات والمركبات الداخلة للمملكة بتعبئة هذة الخزانات الاضافية بمادة الديزل او البنزين بكميات زائدة عن الحد المسموح به وقيام البعض ببيعها بالشوارع العامة
وبشكل علني ولما في ذلك من تأثير على السلامة العامة وادخال كميات من الديزل او البنزين الى السوق المحلي غير مدفوعة الرسوم.
وطالبت دائرة الجمارك في بلاغ صدر امس الاول الى كافة مراكزها الجمركية بضرورة استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى والغرامات الجمركية عن الكميات الزائدة عن الحد المسموح به والتي لم يتم التصريح عنها ضمن الخزانات الاضافية او المعدلة حسب الاصوال.
كما طالبت انه في حال وجود خزانات اضافية استيفاء غرامة بواقع 100 دينار وفق احكام المادة 200 ـ ط من القانون النافذ وتكليفة بتقديم تعهد لازالتها.
فتح هذا الملف القديم الجديد حيث نشرت في بداية الشهر الحالي تحقيقا حمل عنوانا"البنزين المهرب يباع في العاصمة ودون رقابة" حيث اشار على الرغم من كل التصريحات الرسمية التي تؤكد تشديد الرقابة على بيع البنزين المهرب إلا ان هذه الظاهرة تزداد التي لم تعد قاصرة فقط على المدن القريبة من الحدود ، بل تعدت ذلك بكثير حتى وصلت الى العاصمة وغيرها من المدن الاردنية الكبرى ، فمنذ تحرير أسعار المحروقات افاق الاردنيون على تجارة جديدة تقتحم السوق السوداء بقوة لتحقق في وقت قصير نموا كبيرا.
وأكد مواطنون ان عملية تهريب المحروقات تتم عن طريق استبدال خزانات وقود الشاحنات أو تعديل تلك الخزانات لتتسع لأكبر كمية ممكنة ، حيث ينشط في هذا النوع من التهريب السائقون الذين يعملون بقطاع النقل ما بين الاردن والدول العربية المجاورة ، و احد مواقع بيع البنزين المهرب في العاصمة وكشفت ان بعض المنازل المجاورة تحولت الى مستودعات البنزين ، الأمر الذي قد يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين والاقتصاد الوطني.(الدستور)