التاريخ : 2015-09-13

الراي نيوز

:قدم رئيس مجلس النواب الأردني عاطف طراونة أول  مداخلة إعتراضية في مسيرة قانون الإنتخاب الجديد عندما طالب بعودة القائمة الوطنية إذا كان المطلوب  تجذير التعددية الحزبية في مؤشر على إحتمالية وجود خلافات تشريعية بين الأقطاب بالرغم من التسارع الكبير في دسترة القانون.  وألمح نواب فاعلون إلى ان بعض الإقتراحات التي ستطرح في جلسة مهمة حول  القانون الجديد صباح الأحد قد تذهب بإتجاه إقرار القانون كما جاء من الحكومة بدون  تحويله للجنة القانونية وأبلغ النائب عبدالرحيم البقاعي  بانه إستمع لأراء من هذا النوع في اروقة النواب.  الجلسة المهمة التي ستحدد مستوى التسارع في إنجاز قانون الإنتخاب تبدو "ملغمة” حتى قبل  إنعقادها خصوصا وانها تنعقد بعد لقاء تشاوري للحكومة والبرلمان في البحر الميت ناقش التعددية الحزبية.

  وكان طراونة قد اعلن بان جلسة نقاش اولى موسعة ستعقد الأحد لكي يدلي النواب برأيهم في قانون الإنتخاب وقبل تحويله للجنة القانونية فيما بدأ بعض النواب  يتحدثون عن مغادرة الإطار التشريعي التقليدي وتشكيل لجنة خاصة  لدراسة القانون وعدم تحويله للجنة القانونية وذلك بطبيعة الحال في إطار المناكفات الكتلوية والشخصية المألوفة . لاحقا نشرعن طراونه تحفظات على مبدأ القوائم  النسبية على مستوى الدائرة الإنتخابية مظهرا ميلة لإن النص الحالي لا يقدم  تطوير العمل الحزبي وقد يؤدي لوظائف لا تختلف عن وظيفة قانون الصوت الواحد.  مصير القراءة الأولى لمشروع القانون المثير جدا للجدل في الأردن لا زال غامضا خصوصا مع بروز أراء إعتراضية تتعلق باللوائج والأنظمة الملحقة في القانون والتي لا زالت الحكومة تحتفظ بها .