التاريخ : 2015-10-03

الراي نيوز

شهدتا على كثير من الأحداث السياسية والاقتصادية      يدخل رئيس الوزراء عبد الله النسور عامه الرابع في شهر تشرين الأول الحالي بعد تسلمه حقبتين رئاسيتين شهدتا على كثير من الأحداث السياسية والاقتصادية.

 وتسلم النسور المعروف بأنه رجل سياسة معتق يمتاز بالحنكة، رئاسة الوزراء للمرة الأولى بتاريخ 11 تشرين الأول من العام 2012 بعد تسلمه لعدة حقائب وزارية إضافة لكونه برلماني اشتهر بطروحاته المعارضة والمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.وشهد تسلمه لرئاسة الوزراء حل البرلمان وانتخاب مجلس نيابي جديد مع بداية عام 2013. وبتاريخ 30 آذار من العام 2013 تسلم النسور رئاسة الوزراء للمرة الثانية، ليحوز على ثقة مجلس النواب ويدخل عامه الرابع رغم كثير من القرارات والأحداث التي أثارت جدلاً حوله.

وفي عام 2012 نزل ناشطون إلى الشارع مطالبين بالإصلاح ومحتجين على سياسة النسور في رفع أسعار المحروقات، وذكروه بمطالباته إبان كان برلمانياً معارضاً. وسبق للنسور حين كان نائباً حجبه للثقة عن حكومة فايز الطراونة وسمير الرفاعي ومعروف البخيت وامتنع عن التصويت لحكومة عون الخصاونة التي تسلم بعدها رئاسة الوزراء.

 وشهدت فترة تسلم النسور لرئاسة الوزراء العديد من القرارات التي أطلقت عليها الحكومة صفة الإصلاحية، حيث أقر قانون البلديات واللامركزية والأحزاب تمهيداً لإقرار قانون انتخاب جديد يلغي الصوت الواحد. وأعلنت حكومة النسور نهاية شهر آب من عام 2015 عن إقرار مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي أحيل إلى مجلس النواب بعد إضافته إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية. وأحيل مشروع القانون في الدورة الاستثنائية التي فضت مؤخراً إلى اللجنة القانونية النيابية المختصة، ليصار إلى مناقشته مع المعنيين من حزبيين وسياسيين قبل بدء الدورة العادية المفترض عقدها بتاريخ 15 تشرين الثاني من العام الحالي. ودارت تساؤلات حول حكومة النسور الحالية إن كانت ستكمل عامها الرابع أم لا في ظل الاستعجال بإقرار قانون الانتخاب الجديد. ورغم الجدل الذي ثار بين مطلعين وسياسيين حول إمكانية حل البرلمان مبكراً ورحيل الحكومة، رجح مطلعون أن تكمل الحكومة والبرلمان عمرهما المفترضين استناداً إلى الإشارات الملكية السابقة التي عبرت عن الرغبة في أن يتما عمرهما (4 سنوات).