التاريخ : 2011-01-13

الرأي نيوز- حررت وزارة الصناعة والتجارة 78 مخالفة في مختلف انحاء المملكة بحق التجار المخالفين لاحكام قانون الصناعة والتجارة وتراوحت بين عدم اعلان الاسعار وزياة فيها وامتناع عن البيع . واوضح بيان لوزارة الصناعة والتجارة اليوم الخميس ان عدد المخالفات التي حررتها فرق الرقابة في الوزارة يوم أمس 78 مخالفة ترواحت بين عدم اعلان الاسعار 63 مخالفة وزياة في الاسعار 13 مخالفة وامتناع عن البيع او عدم توفر السلع بواقع مخالفتين، مشيرا الى ان اعلى نسبة مخالفات في العاصمة بواقع 41 مخالفة فيما سجلت 10 مخالفات في الزرقاء و7 في جرش و4 في اربد و توزعت الاخرى على باقي المحافظات . وقال الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، ان ارتفاع عدد المخالفات يعود الى الرقابة المكثفة التي تقوم بها فرق الرقابة في الوزارة اضافة الى الجهود الكبيرة التي يقوم بها مراقبو الاسواق وتطبيقهم المباشر لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة خلال اجتماعه بهم أمس والذي حثهم على تغطية أكبر نطاق ممكن من الاسواق ولاطول فترة وعدم التهاون مع المخالفين لاحكام القانون. واضاف البرماوي انه تم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق التجار المخالفين لاحكام قانون الصناعة والتجارة من تحرير للمخالفات التي تختلف قيمتها بحسب نوع المخالفة ويتم تحويل بعض المخالفين الى القضاء حيث يعاقب بغرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتزيد 1000 دينار أو بالحبس لمدة لاتقل عن شهرين ولاتزيد عن 6 أشهر او بكلتا العقوبتين معا كل من قام برفع سعر مادة أساسية عن السعر المعلن أو تجاوز السعر المحدد للمواد المحددة اسعارها كالخبز والمحروقات كما أن هناك عقوبات مالية بحق كل من يرفع سعر مادة غير أساسية عما هو معلن من قبل التاجر. وأشار الى انه يتم تغليظ العقوبات في حالة تكرار التاجر للمخالفة حيث يقوم مراقبو الاسواق بمتابعة المحلات التي ترتكب مخالفات باستمرار للتأكد من التزامهم باحكام القانون ذلك أن الاصل في المخالفات الردع والحيلولة دون حدوث اختلالات في السوق المحلي. وقال البرماوي ان الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات اضافة الى أعمال الرقابة الميدانية لمراقبي الاسواق فانها تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الهواتف التي يتم الاعلان عنها والخاصة بغرفة عمليات الوزارة ومكاتب الشكاوى في المحافظات. (بترا)