التاريخ : 2011-04-09

الرأي نيوز- يعد برنامج الوساطة في المحاكم في قصر العدل خيارا بديلا ناجحا للتقاضي في المحاكم. فخلال 19 شهرا تمت إحالة 570 قضية إلى الوساطة وتم النظر فيها خلال فترة زمنية مناسبة ، وتؤكد الإحصاءات أن نسبة عالية من القضايا التي تم اختيارها وإحالتها للوساطة تمت تسويتها كما تؤكد الإحصاءات تحقيق نسبة عالية جدا من رضا المشاركين بعملية الوساطة بناء على الحماس بشأن البرنامج الأولي والدعم الذي تحصل عليه برامج التوسعة الجديدة من قبل وزارة العدل والمجلس القضائي ومجموعة مختارة من أعضاء نقابة المحامين الأردنيين، يمكن توقع استمرارية نمو معدل اللجوء إلى الوساطة.

وبعد ان تمت توسعة برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم وفي سبيل تفعيل هذا البرنامج، ونظرا لأهمية هذا الأسلوب لتطوير النظام القضائي الأردني فإنه يوصى بإدخال بعض التعديلات على قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 بهدف تحسين آليات الإحالة الى الوساطة ورفع نسبة الدعاوى المحالة إليه.

من ناحية أخرى فأنه يوصي بتفعيل أعمال الوساطة الخصوصية والاتفاقية المرتبطة بالمحاكم لضمان الاستفادة من هذا البرنامج بالقدر الأكبر على نحو يحقق الهدف من تطبيقه بتخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق رضا الجمهور عن النظام القضائي الأردني.

الدعم الفني والبشري المستمر من وزارة العدل والمجلس القضائي لبرامج الوساطة الجديدة والحلول البديلة للنزاعات لدى وزارة العدل من شأنه التأثير ايجابا على تطور تلك البرامج ورفع جودتها كما أن الدعم المستمر لبرامج زيادة وعي العامة وإعداد المؤهلات المهنية ومعايير السلوك للوسطاء من شأنه ان يضمن أعلى درجة من النزاهة والفعالية لبرامج الوساطة في المحاكم.

ويعد برنامج الوساطة الريادي في محكمة بداية عمان مشروعا رياديا ناجحا وبداية جيدة لتوسيع برنامج الوساطة إلى المحاكم الأخرى ، إلا أنه تجب مواجهة التحديات التي تشمل تحسين آليات الإحالة ، وتعزيز قدرات ونوعية الوسطاء القضائيين وغير القضائيين وتطوير الإدارة العامة للوساطة المتصلة بالمحاكم بالسرعة الممكنة حتى يستفيد النظام القضائي الأردني بالحد الأقصى، ويجب أن يتم التركيز أيضا بشكل خاص على تثقيف العامة والمجتمعات التجارية والقانونية حول الوساطة بشكل عام وبرنامج المحكمة بشكل خاص. (الدستور).