التاريخ : 2011-04-19
الحكومة تحول ملفي فساد مالي الي المدعي العام
الرأي
نيوز- أريج الشريدة
أكد وزير البلديات حازم قشوع في تصريح ل(الرأي نيوز) انه انطلاقه من التزام الحكومة الحالية بإجراء الإصلاحات الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى الاصلاحات الادارية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة،وانسجاما مع النهج القوي من اجل اجتثاث الفساد من جذوره وكشف الحقائق وتحويلها إلى هيئة ومكافحة الفساد فقد تم تحويل قضيتي فساد مالي الى المدعي العام مباشرة من اجل البت بهذه القضايا ومعرفة تفاصيلها واسبابها.
هذا وقد اوضح قشوع بأنه تم تشكيل لجنه للوقوف على الحقائق سواء على الصعيد الاداري او الفني او التقني او حتى على الصعيد المالي لتقييم كل هذه الجوانب التي تمت خلال الاربع سنوات الماضية والتي لربما شابها بعض الترهل الاداري من جهة او بعض القرارات بالاتجاه المالي او ببعض الامور التي لها علاقة بالاتجاه التقني بعدم تقديم الخدمة الواجب تقديمها من قبل البلديات باتجاه الأمور الخدمية.
وقال قشوع ان هذه اللجنة استطاعت ان تكشف الامور على الصعيد الاداري والبيروقراطي وكشف الامور على صعيد التعينات التي كانت تتم في بعض البلديات بطرية عشوائية، وبناء عليه فقد اعدت هذه اللجان تقاريرها والتي تبين من خلالها وجود ملفات فساد وترهل اداري ومالي للبلديات.
واوضح قشوع ان هذه الملفات المتعلقة بالفساد المالي تم تحويلها مباشرة الى المدعي العام وهو صاحب الدراية والصلاحية المناسبة للتحقق واجراء الامور التي لها علاقة بتطبيق العدالة وسيادة القانون التي هي من هيبة الدولة .
ولذا فهذه اجراءات وقرارات اتخذت وسنمضي بالوقوف على 93 بلدية واسباب فسادها والاسباب التي آلت الي تفشي حالة البيروقراطية والفساد والترهل الاداري والمالي فيها.