التاريخ : 2011-06-08
موظفو هيئة الأوراق المالية يشتكون الحكومة للنواب
الرأي
نيوز- التقت اللجنة المالية في مجلس النواب بمجموعة عن موظفي هيئة الاوراق المالية ومركز الايداع وسوق عمان المالي، للاطلاع على شكواهم من ان اعادة هيكلة الرواتب التي ستشملهم، باعتبارها ستمس رواتبهم اتجاه التخفيض بنسبة كبيرة جدا.
مؤكدين ان انعكاسات هذا القرار سيؤثر سلبا وبشكل مباشر على استقرارهم الاجتماعي، خاصة وان كافة الموظفين قد حددوا التزاماتهم المالية وفق لرواتبهم.
واشار رئيس اللجنة الى ان قرار الهيكلة كان مطلبا من مجلس النواب ، على ان يتم تحقيق العدالة بين كافة الموظفين ، و إزالة التشوهات بين مختلف تلك الوحدات الحكومية ، التي يجب ان تكون رافدا اساسيا للخزينة وليس عبء اضافيا عليها ، مشددا ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة لكافة الموظفين ، خاصة وان ليس هنالك نسب مؤكدة لقيمة التخفيض على الرواتب .
في المقابل فان اعادة الهيكلة قد شملت عدد كبير من الموظفين تصل الى 200 الف موظف تطبيقا لمبدأ العدالة ، واشار الى ان اللجنة تجد بالضرورة وضع دراسة من قبل الحكومة تحدد اسباب اتخاذ أي اجراء وفقا لخصوصية عمل كل وحدة واسباب انشاءها لتحديد ما اذا كانت في اتجاه الدمج او الالغاء او الابقاء على وجودها وفقا لذلك.
واكد المجالي الى ان اللجنة ستقف على تفاصيل اعادة الهيكلة الرواتب مع الوزراء المعنيين ، مع الابقاء على كافة الحقوق المكتسبة لكافة الموظفين ، وستحدد اجتماعا خاص لذلك قريبا جدا. (السبيل )