التاريخ : 2011-06-16
سحب صلاحيات الوزراء لدعم الامناء العامين
الرأي
نيوز- أريج الشريدة
ايد نقابيون مشروع هيلكة الرواتب والقطاع العام واعتبروا في ندوة نظمها مجمع النقابات المهنية مؤخرا انه يحقق العدالة والمساواة.
الندوة التي حملت عنوان " هيكلة الرواتب -- واقع وطموح " وشارك فيها الدكتور مازن الساكت وزير تطوير القطاع العام وممثلي النقابات المهنية نقيب الاطباء احمد االعرموطي ونقيب المهندسيين عبدالله عبيدات ونقيب الصيادلة محمد عبابنه من اجل شرح مشروع هيكلة الرواتب اتفقوا على ان هذا المشروع الذي تبنته الحكومة يحقق العدالة والمساواة لكل موظفي الدولة من خلال خضوعهم لنظام موحد يشمل الجميع.
من جانبه اكد وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت ان الحكومة الحالية تبنت الاصلاحات الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وايضا الادارية وبناء عليه فقد تم اعداد نظام جديد للخدمة المدنية يمتاز بالمرونة ويستوعب جميع مؤسسات الدولة المستقلة والغير مستقلة علما ان نسبة المؤسسات الغير مستقلة بالقانون والتشريع وصلت الى 81 مؤسسة والمستقلة بمعنى انها خارج الخدمة المدنية تصل الى 60 مؤسسة وايضا المؤسسات المستقلة بمعنى الموازنات تبلغ 62 مؤسسة .
واوضح ان هذا النظام الجديد سيلقي مرونة على النظام الاداري حيث ان ابرز القرارات ستكون بتفعيل دور الامين العام للوزارات بحيث لن يكون للوزير اي دور في ادارة المؤسسة التي يرأسها لان الوزير مدة مسؤولياته لا تصل لاكثر من ستة اشهر احيانا ولضمان عدم الرجوع بالمؤسسات للمربع الاول فان المؤسسات يجب ان تخضع لهيكلة تنظيمية جديدة لاعادة الدولة الاردنية والادارة الاردنية الى ما قامت علية بتصويب الاوضاع كما كانت عليه في سابق عهدها...