التاريخ : 2011-07-02

الرأي نيوز- وصل الرأي  نيوز بيانا من حزب الوحدة حول التعديل الوزاري على حكومة البخيت وجاء فيه : 

تـصـريــح صـحـفــــي

حول التعديل الحكومي

في الوقت الذي كان الشعب الأردني ينتظر رحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقود مرحلة انتقالية وتمتلك القدرة والإرادة على الشروع في تحقيق الإصلاح الشامل ( سياسياً واقتصادياً )، جاء التعديل الوزاري تأكيداً على استمرار نفس النهج في تشكيل الحكومات التي لا تعكس الإرادة الشعبية، وتكريس لنهج الحكومات غير المنتخبة، وهو إمعان في نهجٍ ثبت عجزه في الاستجابة للحراك الشعبي الأردني الذي مضى عليه قرابة ستة أشهر، لا بل أن التجربة دلت بما لا يدع مجالاً للشك على أنه هذه الحكومات غير قادرة على الشروع بأي خطوات إصلاحية جدية وانحصر دورها في المشاغلة وكسب الوقت ومحاولة احتواء الاحتجاج الشعبي، والرهان على استنزاف القوى الشعبية الحية التي تصر على الوصول إلى إصلاح وتغيير حقيقي وشامل.

إن هذا التعديل ليس أكثر من تجميل لحكومة عاجزة لا يمكن الرهان في إحداث تغيير في السياسات والنهج الذي سارت عليه هي وسابقاتها.

إن هذا العجز المتكرر للحكومات يدفعنا للتأكيد على أولوية أن يكون تشكيل الحكومات من خلال الأغلبية البرلمانية حتى تعكس ما تريده الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا وأن لا تكون الحكومات ممثلة لمصالح القلة المتنفذة بالقرار السياسي والاقتصادي.

لقد بات مطلب تشكيل (حكومة إنقاذ وطني) تحظى بثقة الشعب مطلباً وطنياً لا يقبل التأجيل، ولم يعد مفيداً استنساخ ذات التجربة أمام حجم وتداعيات الأزمة العامة التي تمر بها البلاد.

إن الوطن بحاجة إلى حكومة تستجيب للمطالب الشعبية في الإصلاح والتغيير ورفع الهيمنة الأمنية عن الحياة السياسية والحياة العامة، ومكافحة الفساد الذي استباح الوطن والمال العام.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 2 تموز 2011