التاريخ : 2011-11-15

الرأي نيوز - أكد رئيس محكمة أمن الدولة القاضي أحمد القطارنة، أن "هيئة المحكمة مستقلة ولا سلطان لأحد عليها ولا ترضخ لأي ضغط من أي جهة كانت، وهي التي من حقها أن تقرر الكفالة، وأي قرار بذلك مرهون بعدم الإخلال بالأمن".
وأضاف، خلال الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة أمس بمركز إصلاح وتأهيل الموقر 2، للنظر فيما يعرف بقضية التيار السلفي الجهادي في أحداث الزرقاء بحضور متهمين ووكلاء الدفاع عنهم، أن "هيئة المحكمة تنظر بكفالات المتهمين وبناء على البيانات، قررت تكفيل 15 متهما بعضهم لم يحضر الجلسة، ولم ترفض أي طلب كفالة وستنظر بكل الطلبات"، مشيرا إلى أن "القضية لا ترتبط فقط بالكفالات ولا تعني نهاية القضية".
واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادات شهود النيابة العامة بالقضية، وجميعهم من مرتب مديرية الأمن العام، الذين تناولت شهاداتهم تفاصيل أحداث القضية ووقائعها.
وسألت المحكمة شهود النيابة العامة حول النقص، الذي حصل بشهادتهم وتلاوته عليهم، والتي كانوا أدلوا بها أمام مدعي عام المحكمة ولم يذكروها أمام المحكمة، فأجابوا أن شهادتهم أمام المدعي العام وأمام المحكمة "صحيحة"، إلا أنهم لم يذكروها أمام المحكمة لمرور فترة طويلة تزيد على السبعة شهور عليها.
وأرجع أحدهم السبب إلى أن المحكمة طلبت إليه سرد مشاهدته حول وقائع القضية ولم يعرف أنه يتوجب عليه ذكر التفاصيل، كما أنه طلب من المحكمة الاطلاع على إفادته أمام المدعي العام، لكنها قررت رفض ذلك.
وطرح المدعي العام السؤال التالي على أحد شهود النيابة العامة "هل اعتدى المعتصمون على رجال الأمن العام والمدنيين بالقرب من دوار المعسكرات"، فاعترض وكلاء الدفاع على السؤال كونه غير ناتج عن المناقشة، إضافة إلى أن الشاهد ذكر "أطرافا أخرى"، فرد المدعي العام أن السؤال، الذي طرحته على الشاهد، ناتج عما طرحه وكلاء الدفاع والتمس من المحكمة إجازته وعليه قررت المحكمة رد الاعتراض وإجازة السؤال.
وقال المدعي العام "تلاحظ المحكمة أن هناك إخلالا بإجراءات المحاكمة من ناحية عدم حضور المحامين، أو إخلالا بالأمن العام خلال تنفيذ الاعتصامات، وعدم حضور المتهمين الذين جرى تكفيلهم الخميس الماضي، لذا أحتفظ بحقي في تمييز قرار المحكمة بتكفيل 15 متهما أو أي متهم آخر يكفل في مرحلة لاحقة".
وقال وكلاء الدفاع، بخصوص ما ورد على لسان المدعي العام، إن المحامين قاموا وحضروا كل الجلسات، وفي بعض الأحيان قبل هيئة المحكمة الموقرة، وبخصوص غياب ثلاثة من المتهمين، الذين جرى تكفيلهم، فإنه جاء بسبب أن أحدهم نزيل في المستشفى، والاثنان الآخران موقوفان لدى أحد المراكز الأمنية وقالوا: "نتعهد بإحضارهم في الجلسة المقبلة كما أنه ليس هناك ما يخل بالأمن". وقررت المحكمة رفع القضية وتأجيل مواصلة النظر بها والاستماع لباقي شهود النيابية العامة إلى يوم غد.
وكانت هيئة المحكمة قررت رفع الجلسة وتأجيل النظر فيها إلى موعد آخر نظرا لحالة عدم الالتزام بالهدوء، التي سادت خلال استماع المحكمة لشاهد النيابة الأول، ما أثر على إجراءات المحاكمة والاستماع للشاهد، إلا أن المحكمة رجعت وقررت تعليق الجلسة لمدة عشر دقائق

الغد