اكد القيادي الاسلامي والمراقب العام السابق للاخوان المسلمين سالم الفلاحات ان القيادة التنفيذية للاخوان وافقت على طلب اللقاء ما بين الحركة الاسلامية ومدير المخابرات والذي سيتم في 

القريب العاجل. وقال في مقابلة ساخنة مع الرأي نيوز ان من اهم شروط الاخوان لعقد هذا الحوار ما بين الجهتين ضرورة ان يتم في دار رئاسة الوزراء وبحضور دولة الرئيس.

 واوضح الفلاحات ان الاخوان لا يقبلون من خلال هذا الاجتماع ان يتحول ملف الاصلاح في الاردن الى ملف امني، موضحا ان ملف الاصلاح في الاردن هو ملف سياسي بحتي ويجب ان يكون 

مع رأس الدولة ومع النظام من وجهة نظره ووجهة نظر الجماعة.

اما لقاءهم مع الحكومة فقال انه جرى على وجه السرعة وبصفة الاجتماع الطارئ وكان من اهم محاوره طلب التعاون ما بين الحكومة والحركة الاسلامية  للخروج من هذه الحالة التي يمر بها 

الاردن، وكشف الفلاحات ان هذا اللقاء جاء بطلب الرئيس وانه اي رئيس الوزراء طلب من الحركة الوقوف الى جانب الحكومة في ظل الهجوم الذي تتعرض له من قبل اطراف عديدة.

واوضح الفلاحات في اللقاء الذي نورد تفاصيله ان الجهتين في نهاية المطاف اكدا ان الاصلاح في الاردن قد بدأ من خلال التعديلات الدستورية وهي كما يراها الجميع انها البداية وليست نهاية 

المطاف.

 

- اللقاء الذي تم مع رئيس الحكومة لم اكن متواجدا فيه وانما كان فيه قيادات من المكتب التنفيذي للاخوان والمكتب التنفيذي لجبهة العمل الاسلامي، لكن كما سمعت مما دار في اللقاء ان الرئيس 

طلب تعاونا من الحركة الاسلامية للخروج من هذه الحالة التي يمر بها الاردن والوقوف مع الحكومة في ظل الهجوم الذي تتعرض له من قبل اطراف عديدة، وهذا تقريبا كان هذا هو مدار 

الحديث.

وفد الحركة الاسلامية بين للرئيس ان الرئيس اعلن منذ الايام الاولى انه ليس مع التعديلات الدستورية وانه يؤمن بالاعراف اكثر من ايمانه بالقوانين وسنها لكنهم اكدوا ان الاصلاح في الاردن لا 

يمكن الا ان يبدأ بتعديلات دستورية حقيقية وليس من خلال ممارسات ولا حتىما يستقر بالعرف، وبالتأكيد دار حديث حول ما جرى في المفرق ودور الحكومة والذي كان يفترض ان تحمي 

المتظاهرين وعجز الحكومة عن القيام بهذا الدور ولعل هناك بعض الاشارات الى ان الحكومة ليست هي المسؤولة كما جرى في المفرق وكانت قد وعدت الحركة الاسلامية في المفرق انها 

ستحمي المسيرة في الاسبوع السابق وتعهدت الحكومة بذلك ممثلة بوزير الداخلية، ولكن يظهر ان هناك اكثر من حكومة في الاردن حتى هذه اللحظة.

- واضح ان ايدي الاجهزة الامنية لا تزال تتدخل في غير ما خولها به القانون والدستور وانها تقوم بدور الحكومة وبدور وزير الداخلية بشكل مباشر وانها لا زالت تظن ان المعالجات الامنية هي 

التي ستوقف الحراك الشعبي او انها ربما على احسن تقدير انها ستحل المشكلة في الاردن، فهل يعقل ان المعالجات الامنية ستحل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومشكلة الثقة بين 

الشعب وبين الحكومة وبين الشعب وبين النظام، هل يمكن ان تكون المعالجات الامنية وان كانت قادرة على هذا الفعل بالسابق، قادرة عليه اليوم، بعد مضي سنة كاملة على الحراك الشعبي 

الاردني.

فهذا بالتأكيد هو اضاعة وقت وهو للاسف رفع كلفة الاصلاح في الاردن بالتدخل الامني، فليترك المستجيبون لمطالب الشعب الاردني بان يبدأوا الخطوات ما استطاعوا لذلك سبيلا، لا ان يعمد 

الامن والمتضررون من الاصلاح في الاردن وهم الفاسدون والمستبدون والسارقون الذين عليهم قضايا متعددة، هؤلاء لا يروق لهم ان ينهض الاصلاح في الاردن وبالتالي يوظفون كل طاقاتهم 

وامكاناتهم في سبيل ايقاف هذا الحراك بسبل غير شرعية وغير مقبولة وغير قانونية وقد لعبوا على وتر خطير جدا وهو تمزيق اللحمة الاجتماعية الاردنية لمحاولة جعل هوة بين العشائر الاردنية 

وبين الحراك الاصلاحي في الاردن وبخاصة مع الحركة الاسلامية.

ولكن واضح ان الشعب الاردني اوعى من ذلك وان الحركة الاصلاحية كذلك اوعى فهي لا تحمل العشائر. اصلا الحراكات الشعبية معظم جسمها الرئيسي هم من ابناء العشائر ومعظم 

الحراكات حتى معظم الاحزاب الموجودة في الاردن مكوناتها الرئيسية من ابناء العشائر وما كانت العشيرة يوما الا وسيلة لبناء الاردن وليست وسيلة لتمزيق النسيج الاجتماعي.

- من الممكن الانسان ان يقول ما يشاء ويصدق او يكذب، لكن وسائل التكنولوجيا الحديثة لا تكذب ولا تصدق انما هي تقرأ الحقيقة والواقع، بساحة النخيل من قال انه ليس الا علي ابو السكر من 

كان موجودا، كان العديد من ابناء الحركة الاسلامية موجودون في هذه الساحة ولربما شكلوا اغلبية الحاضرين، فالحركة الاسلامية لا تنوي ولا تريد التصدر، وللعلم بهذه المناسبة مجمل 

الحاضرين من جميع التيارات والاتجاهات الاخرى هم اقل بصورة كبيرة من الحضور من ابناء الحركة الاسلامية في ساحة النخيل نفسها، لكننا لسنا معنيين لا بأثبات وجودنا ولا بالتأشير على ان 

الحركة الاسلامية موجودة، اصلا الحركة الاسلامية هي جزء من هذا المجتمع ولا تزيد عليه بشيء. هذا الوصف او هذا التوصيف غير دقيق وانا قرأت واطلعت على بعض المواقع الذين يرددون 

ان الحركة الاسلامية غابت بناء على اللقاء مع رئيس الحكومة، ما هو التعارض ما بين اللقاء مع الحكومة وبين الخروج في مسيرات واعتصامات، ان كانت هذه الاعتصامات سلمية وهي ضمن 

القانون ومصرح بها وان كانت مطالبها شرعية وقمة مطالبها «اصلاح النظام» ما هو التعارض بين الخروج في هذه الاعتصامات او المسيرات او اي نشاطات من هذا النوع، ما هو التعارض 

بينها وبين اللقاء مع الحكومة او حوار الحكومة او حوار النواب او حوار القصر او حوار اي جهة، ليس هناك اي تعارض بالعكس خروج الشعب الاردني وتفاعله وارتفاع صوته بمطالبه 

الاصلاحية يدعم كل الخيريين الموجودين في القطاعات الرسمية المختلفة ابتداء من الحكومة مرورا بكل المفاصل وحى بالقصر وحتى بالامن.

 يفترض ان هؤلاء ان كانوا يريدون الاصلاح فان خروج الشارع او الشعب الاردني للمشاركة في ظل هذه النشاطات يقوي حجتهم ويسرع خطوات الاصلاح وليس هناك تعارض مطلقا، منطق 

الصفقات للاسف هذا منطق منغرس ومنزرع ربما في اعماق الذين عاشوا على الصفقات الذين لا ينتمون لاوطانهم وليس لديهم مبادئ سامية، لا يعيشون الا على الصفقات، اي كم يكسب 

شخصيا او حزبيا او فئويا وكم يخسر وبالتالي يتصرف.

هذه حالة لا تليق بالناس الكرماء والشرفاء من اي الاطراف، فليس هناك اي صفقات، كل الذي نقوله في السراء نقوله في العلن. نحن نريد اصلاح بلدنا وانقاذه مما هو فيه، فقد وصل الحال فيه 

الى ما لا يمكن اخفاؤه. الوضع الاقتصادي الان صعب جدا حيث ان مديونيتنا بلغت «عشرين مليار دولار» في هذه السنة، وليس هناك امل او افق في ظل هذه المعالجات التي نراها حتى اليوم 

في العجز عن الوصول الى الفاسدين الذين سرقوا المليارات بشكل مباشر او غير مباشر حتى هذه اللحظة او حتى على المدى المنظور.  ان هذه المعالجات لن تتم ما لم يتولى الشعب الاردني 

مسؤولياته بذاته، الحقيقة ان المستقبل اقتصاديا صعب وعبر عن ذلك جلالة الملك وعبر عن ذلك رئيس الوزراء والمشهد الحالي يعبر عن هذه الصورة ماذا سيكون حالنا في العام القادم اذا بقي 

الحال على ما هو عليه.

اما الحال السياسي فلا يخفى على احد. اما الاستبداد فهو كما نرى قوى الشد العكسي تحاول ان تحول بين تقديم اي فاسد او مفسد للعدالة او للمحكمة المدنية، وتحاول ان تحول دون تطبيق القانون 

على هؤلاء المفسدين، بينما من طرف خفي تقمع من يطالبون باصلاح بلدهم ومعالجة الفساد.

- لا يخفى على احد في الدنيا اليوم ان اي حزب سياسي يمكن ان يحترم ويقدر ويعتبر حزب سياسي ان لم يكن في مشروعه او في خطته خدمة بلده ومواطنيه من خلال الانخراط في العمل او 

الحياة السياسية المختلفة بأوجهها المتعددة سواء عندما يكون في موقع او في مقعد المعارضة او التأشير على الاخطاء او في موقع المسؤولية التنفيذية بان يكون في الحكومة او ان يكون في 

المسؤولية التشريعية في مجلس النواب او غيره.

 لذا فالاحزاب السياسية تقوم على هذا الاساس وليس هناك جديد ولا شك انه واضح الذي لا يريد ان يرى بعينيه ان الذي يجري في المنطقة العربية. الان هو ان الشعوب تستعيد حرياتها وسلطتها 

وهي نجحت في ذلك وبالتالي الشعب الاردني ليس اقل من هذه الشعوب وانا بتقديري انه سيختفي التسلط الفردي في الاردن وسيحل محله حكم الشعب وسيصبح صوت الشعب هو الاقوى 

والاوسع وهو الذي يتحمل المسؤوليات ومن مكونات هذا الشعب الاحزاب السياسية وفي مقدمتها الحركة الاسلامية.

فانا حضرت اجتماع الخميس الماضي ولم اجد اي كلام جديد ولم اقرأ في البيان اي جديد في المسألة، نعم ان هذا الخطاب يشير الى تحمل المسؤولية والاحزاب السياسية لا يصح ان تكون مناكفة 

وان تكتفي بموقع المعارضة، انما تنخرط انخراط حقيقي في حل المشكلات، واذا ما فسح المجال وسيفسح المجال في المستقبل القريب الى الشعب الاردني بان يتولى مسؤوليلته بنفسه فمن باب 

اولى على الاحزاب السياسية ان تعد نفسها وبرامجها وخططها لكيفية انقاذ البلد عندها تكون جزءا من السلطة التنفيذية، الحديث هو عن السلطة التنفيذية وليس سواها، ونحن بحزب جبهة العمل 

الاسلامي مطلبنا هو اصلاح النظام، ونحن نختلف عن كل المحاولات الموجودة في الوطن العربي وعن كل الثورات التي رفعت اسقاط انظمتها وبعضها سقطت انظمتها، لكن في الاردن توافق 

الاردنيون جميعا تقريبا.

اما الحراك الاسلامي فقد قرر بان سقف مطالبه هو اصلاح النظام ومطالبه محددة وواضحة وليست خاضعة للتبديل والتغيير خلال ايام او من خلال كلمة تكتب او مقال يكتب او تصريح يخرج من شخص.

- انا لا ادري من وصف هذه الاستقالة بانها مناسبة، انا اعتقد اولا ان الاستاذ عبدالمجيد ذنيبات طلب منه ان يستقيل من عام 2007 ولكن كان لديه اجتهاد خاص بان يبقى عضوا في مجلس 

الاعيان سيما انه كان لنا اعضاء في مجلس النواب حوالي 6 نواب فكان يرى انه ما دام اعضاء مجلس النواب موجودين حتى وان زورت الانتخابات التي لا يختلف احد على تزويرها وما دام 

موجود نواب للحركة الاسلامية في مجلس الامة فليس من الضرورة ان يستقيل هو من مجلس الاعيان سيما هو كلف تكليف من الملك مباشرة، لكن بالرغم من ذلك كان هذا التعيين بعد ظهور 

نتائج الانتخابات النيابية وبعد تزوير الانتخابات النيابية وكانت قد طلبت الحركة الاسلامية حينها منه ان يستقيل، اليوم يستقيل الدكتور الذنيبات واعتقد ان الطلب ما زال قائما منذ ذلك الوقت من 

قيادة الحركة الاسلامية في الاردن، لكن كما قرأت اليوم على لسان الدكتور ذنيبات انه خير ما بين عضويته في مركز الارشاد العالمي والبقاء به او باستقالته من مجلس الاعيان الاردني ما دام 

اهل الاردن اي الحركة الاسلامية في الاردن ترى ان استقالته هي الاولى فهو عندها اما يبقى عضوا في مجلس الارشاد العالمي او ان يستقيل من مجلس الاعيان، فهو اذا فضل ان يستقيل من 

الاعيان وقال ان اي شخص اخر اردني سيأتي بهذه المهمة اما هو فضل للاستجابة في البقاء في مركز الارشاد.

- بالتأكيد كل الحركات السياسية في مقعد المعارضة ربما يكون سهلا، لانه فقط المطلوب منك ان تشخص الحالة، ولكن موقع المسؤولية يطلب منك ان تعالج الحالة، فلا شك من ذلك، لو اخذنا 

مثلا في تونس او في مصر او ليبيا او المغرب او غيرها كانت الحركات السياسية معزولة، وحتى رضيت لنفسها ان تسمى معارضة مع انها ليست معارضة، المعارضة المفترض ان تكون مرة 

في المعارضة ومرة اخرى في الحكم او في المسؤولية، لكن المعارضة في البلاد العربية بقيت دائما خارج المسؤولية ومع ذلك كانت دائما تسمي نفسها بالمعارضة بمعنى تعارض السياسات 

الموجودة، لكنها ليست معارضة بالتعبير السياسي الحقيقي الموجود في دول العالم الحضارية المتقدمة وكانت ربما تقنع نفسها انها معارضة بهذه الحالة، لكن بعد الربيع العربي منذ 2011 

وحتى اليوم هذه المعارضة اصبحت هي المسؤولة في عدد من الاقطار العربية، فالان في تونس ان الذي سيتولى الحكم فيها هو مسؤول عن معالجة هذه التركة البائسة التي ورثتها دولهم لعشرات 

السنوات، هذه الثقافة السلبية التي ربيت عليها الشعوب، هذا الفساد الذي لم يقتصر على الطبقة الحاكمة فقط انما امتد كذلك في ثقافة الشعوب وممارستها، وبالتالي المسؤولية كبيرة، كذلك هذه 

الحكومات الناشئة الان في الوطن العربي لا شك انها لا تحظى بتأييد عربي حقيقي، الغرب محتار بكيفية التعامل مع هذه الانظمة، هو من باب يرى انها حقيقة واقعة ولا بد من التعامل معها، ومن 

باب اخر يرى انها صورة مغايرة تماما لما اعتاده من الانظمة العربية السابقة التي كانت فقط عبارة عن تابع مطيع للغرب، فالان هي تتعامل مع شعوب ليس شخصا واحدا الذي يمكن ان يرغب 

او يرحب او يشتري او يباع او يخوف او يهدد بانه سيزال عن الحكم ان لم يطعهم ، وبالتالي نعم انا اوافق الشيخ حمزة منصور.

اما الاهم فانه لا يقارن بين من يجلس بمقعد المعارضة وبين من يتحمل مسؤولية وهذا اعتراف مقدر وهو مؤشر على النزاهة والجرأة ان يقول رئيس حزب هذا الكلام وهذا صحيح.

- اعتقد ان الحراك الحقيقي الذي يشهده المواطن والذي يسجل له الزخم الحقيقي في الشارع لم يتأثر بل هو يزداد، لكن بالتأكيد بعض مفردات المعارضة وانا اسف جدا انها تتحسس من 

الاصلاح، ان كان الاصلاح سيأتي بشريحة معينة في المستقبل كما شهدت تونس او في مصر او غيره، لعل هذه الحالة عند بعضهم سببت ضرورة التكتل والتميز على الحركة الاسلامية في 

الاردن الذين يدعون الى الاصلاح او عن الذين يدعون الى الاصلاح ولا يختلفون مع الحركة الاسلامية او لا يتحسسون منها.

 رأى اولئك ان يتميزوا الى حد ما باعلانات ليس اكثر، المسيرة الاخيرة التي جرت في المسجد الحسيني بعد احداث المفرق كانت اكبر مسيرة تجري في الاردن، الاعتصام في ساحة النخيل كان 

كبيرا جدا بالرغم ان هؤلاء عزلوا انفسهم عن هذه الحالة، وقد سبق المسيرة لقاء مع بعض رفاقنا في هذه المسيرة الاصلاحية وعرضنا عليهم استئناف او معاودة وتصحيح اي خلل في موضوع 

التنسيق من شتى الاحزاب السياسية الموجودة في الاردن، وعرضنا عليهم الاستعداد الكامل للتنسيق حتى تغيير اسم المسيرة ومحتواها والمتحدثين فيها وغيره ولا يزال هذا العرض قائما حتى 

اليوم وغدا لاننا نقدم مصلحة الاردن على المصلحة الحزبية.

 اعتقد  ان الاردن رقم واحد وهو الخط الاحمر وما عدا ذلك الاختلافات في الرؤى الحزبية يجب ان تكون متواضعة وبسيطة وليست هي الاساس، لذلك انا اؤكد انه على ارض الواقع لم يختل 

الزخم في المطالبة بالاصلاح في الشارع الاردني.

 نعم وان كان يخسر بعض الاشخاص ولا بأس، فهذا ميدان مفتوح وليس هناك كعكة يقتسمها الناس اليوم وحتى غدا وانا اعتقد مطلوب منا كشعب اردني ان نعي بانه بما اننا رفعنا راية «اصلاح 

النظام» بان هذه الوسيلة مكلفة ربما تكون اكثر كلفة من غيرها وبالتالي هي تستوعب جهود الاردنيين جميعا وتحتاج الى وقت حتي تحقق هذا الاصلاح لاننا ما دمنا حريصين على ان لا تراق 

اي قطرة دم في الاردن بل حتى قطرة عرق بالتأكيد ان هذا يفسح المجال قليلا لقوى الشد العكسي ان تناور وتعطى فرصة اكبر للمناورة بحجة الحفاظ على البلد والخوف من الفتنة وعدم تمزيق 

النسيج الاجتماعي او الخوف من غيره.

اقول الساحة مفتوحة لمن يشاء ان يعمل ولا اقول لمن يشاء على التخيير لان مشروع الاصلاح وجوبي وليس اختياري وليس ندبي ولا ترفا وليس تقليدا لاحد، شعر الاردنيون جميعا انهم في لحظة 

خطر وحان الوقت لاستدراكها وهذا ليس قول الشارع الاردني بل لعلكم تسمعون ما يردده الملك في مواقع كثيرة «انني انتظرت هذه اللحظة التاريخية للتغيير في المنطقة العربية وسأشرع 

بالاصلاح»، او انه يقول احيانا: «لقد مل الشارع او الشعب الاردني الكلام والوعود»، او انه احيانا يوجه توجيهات بضرورة الاسراع في الاصلاح او انه يقول ان التعديلات الدستورية التي 

حصلت ليست نهاية المطاف واذا كانت هذه قناعة على الاقل يسمعها المواطن من رأس الدولة، فهي موجودة كذلك في الشعب الاردني وبالتالي اعتقد اننا مدعوون اليوم جميعا الى المسارعة في 

مشروع الاصلاح الشامل وليس ترقيعات هنا وهناك وتسمى اصلاحات.

- انا ارى ان خطاب الحركة الاسلامية منذ بداية العام الماضي وبالذات بعد اذار 2011 موحدا، وان الفروق في التعبير بين سياسي الحركة الاسلامية هو تعبير لفظي. لا شك ان التعاون مع 

الاعلام المباشر والتصريحات واحيانا التصريحات على الهاتف واحيانا اسئلة ملغومة يكون ربما عدم القدرة في التعبير عن المطلوب في الوسائل المختلفة قد توقع المتحدث، خاصة الذين يكثرون 

من التصريحات، في بعض الاخطاء او باستخدام تعابير قد تحتمل وجوها عدة يمكن ان يفسرها الاعلامي او يفسرها السياسي او يفسرها المتربص حسبما يريد.

انا اعتقد لو استرجعت كل هذه الفترة وانا متابع لها ولم اتغيب عنها يوم واحد، كان مثلا القول بانه نعم بأن الحركة الاسلامية هي التي تقود الحراك في الشارع الاردني وانا عندما استفسرت من 

قائل هذه الكلمة، قال انا ما قصدت ذلك، حيث كان هناك الحاح من احد الصحفيين انكم انتم متغيبون عن الحراك في الشارع الاردني، واجبته بل نحن موجودين ونقود هذا الحراك، فهذه حقيقة، اننا 

لسنا من نقود الحراك الشعبي هذه حقيقة وليست تواضعا، الحراك في الشارع الاردني في 2011 يختلف عما كان عليه خلال العقود الماضية والجديد في الحراك في الشارع الاردني انه لم يعد 

فقط مقتصرا على الاحزاب السياسية ولا على الحركة الاسلامية التي رفض مشروعا متكاملا في 2005 عدا الاصلاح.

- هناك موروثات عند الناس في تدينهم او في عباداتهم يظنونها جزءا من الدين وهي موروثات وتقاليد وليست حقائق وهناك موروثات في العمل السياسي في اشكال الادارة عند الاردنيين يظنون 

انها مقدسة وكانوا يطلقون عليها الخطوط الحمراء التي لا يصح الاقتراب منها، وهي في الحقيقة خلاف ذلك.

 الملك نفسه شكل لجنة برئاسة احمد اللوزي لاجراء تعديلات دستورية واذا قرأت التعديلات الدستورية بعين ثاقبة هي معناها رد جزء من السلطة الى الشعب الاردني، يعني سميت هذه صلاحيات 

الملك او ارجاع السلطة الى الشعب كما ينص الدستور الاردني.

 ان السلطة للشعب او للامة سواء سميتها المطالبة باستعادة الشعب لسلطاته وفق الدستور الاردني او اراد البعض ان يشوش على هذه الحالة له ويقول انها سحب لصلاحيات الملك فليقل من شاء 

كما شاء، لكن الحقيقة اننا نتحدث ضمن الدستور الذي نطالب بتعديله او بتصويبه، هذه المادة موجودة بالدستور الاردني لكن للاسف حصلت هناك تعديلات اخرجت هذه المادة عن وضعها 

الصحيح وجعلت الشعب الاردني ليس مصدرا للسلطات وليس له اي جزء من السلطة حتى مجلس الامة فيه ما لا يمثل الشعب الاردني وهل هذا المجلس يعين تعيين من تحت لافتة مجلس 

الاعيان بمعنى تعيين  60 عينا مقابل 120 نائبا. اذا  نصف المجلس تقريبا او ثلث مجلس الامة الان هو معين تعيين وهذا اذا خرج عن ارادة الشعب فهو ليس مجلس شعب وليس مجلس امة ثم 

ان النواب انفسهم تتدخل جهات كثيرة لتعيينهم وليس انتخابهم، ولربما تفاخر وقد سمعتم مدير المخابرات السابق يفاخر بانه عين ما بين سبعين الى ثمانين نائبا في مجلس النواب اذا هذا الدستور 

معتدى عليه احيانا بالنص واحيانا اخرى بالممارسة، ونحن لدينا نصوص راقية في الدستور الاردني لكن الممارسة تفرغها من محتواها او ان اضافات اخرى اضيفت للدستور الاردني وعدلت 

عليه ليست لصالح الشعب انما هي لصالح السلطة.

 ذلك الحديث عن صلاحيات الملك، وساتكلم بصراحة، ان الملك نفسه بهذه الصورة تحدث عنها بعامي 2005 و2006 وسئل سؤالا مباشرا ماذا لو آل الامر السياسي والاداري في الاردن 

الى ملكية تشبه الملكية في بريطانيا؟، فالملك لم يستنكر ذلك وكان هذا متوقعا، فليس هذا انتقاصا من مستوى الملك نحن نطالب بان يبقى نظامنا نيابي ملكي في الاردن ولا نطالب بأكثر من اصلاح 

النظام ولا نطالب باسقاط النظام كما يجري هنا وهناك استيعابا لهذه الحالة ولهذه القاعدة، لكن التخويف بضاعة الفاسدين والمستبدين الذين سرقونا وسرقوا ارادتنا بدل ان يتحدثوا اننا نخشى على 

انفسنا من المحاسبة والمحاكمة ومن استرداد حقوق الاردنيين واراضيهم التي اغتصبوها هنا وهناك واستملكوا اراضي الدولة لانفسهم نعم سجلوا باسم الملك وباسم الديوان جزءا يسيرا من 

اراضي الدولة بينما سرقوا اضعاف اضعافها لاشخاصهم والشعب الاردني يعرف  ان هذه مزرعة فلان وهذه ارض فلان ومن المسؤولين وانا اعيش في مدينة مادبا وعلى مسافة لا تبعد عني 

10 كيلو مترا، اعرف ان هناك مزارع لاشخاص هي من املاك الدولة وفيها الان بيوت لاشخاص كانوا مفسدين في الدولة لقبل فقط اقل من سنة، اذا الاختفاء خلف ان هؤلاء يريدون تقليص 

صلاحيات الملك لا يريدون ان يتحدثوا ان هؤلاء يريدون محاسبة الفاسدين ورفعة الشعب الاردني وبناء الاردن ويقفزون الى هذه الحالة.

- هل معاهدة وادي عربة دفنت الوطن البديل، ماذا اجابت معاهدة وادي عربة عن الفلسطينيين الذين يسكنون الاردن، اي ماذا قالت عن اللاجئين، ماذا قالت عن الذين لا يحملون الجنسية الاردنية، 

هل قضت هذه المعاهدة بارجاعهم وان يخرجوا من الاردن حتى لا يشكلوا بؤرة تزايد ام انها نصت ان على الاردن ومصر واسرائيل استيعاب اللاجئين الفلسطينيين الموجودين على اراضيهم 

وهذا هو مما يخشى منه، فالان الحديث عن اصلاح في الاردن ليس توطين وليس ليكون الاردن وطنا بديلا وليس للتوطين، الاصلاح في الاردن يعني ان يبني في الاردن دولة قوية قادرة على الرد 

على هذا الممشروع، قادرة علي مساعدة الفلسطينيين للبقاء في ارضهم، قادرة على رفع الصوت بحق العودة للفلسطيني.

بالعكس الاصلاح هو الذي يزعج العدو الصهيوني في مصر، الحالة التي كان يتمتع بها العدو الصهيوني من العلاقة في مصر عندما كانت مستقرة الان هو في (حيص) لا يعرف ماذا يفعل، الحالة 

التي كان يتحكم فيها بالوضع في تونس كذلك الان لا يدري ماذا يفعل الا من خلال المكائد والدسائس التي تخيف الشعب التونسي او المصري او الاردني من الاصلاح القادم، وتحاول ان تخترع 

الخلاف. لذا نعتقد ان الاصلاح في الاردن هو الذي يطرد شبح الوطن البديل، نحن ندعو الى دولة اردنية ذات هوية سياسية اردنية واضحة قادرة على بناء الاردن وقادرة على مد اليد للفلسطينيين 

لتثبيتهم على ارضهم ولتمكينهم من حق العودة، وفي هذا مصلحة للاردن ومصلحة لفلسطين، مصلحة للاردنيين جميعا على الاراضي الاردنية ومصلحة للفلسطينيين الذين طردوا من ارضهم 

ويحنون اليها، بدون وجود حكم للشعب وحرية للشعب سيصبح الاردن وطنا بديلا، ولكن لن يسمح للاردنيون ولا الفلسطينيون بذلك.

- هذا ليس صحيحا، نحن نعتقد ان الاصلاح في الاردن يقتضي تعديلات دستورية واذا تقدمت هذه الحكومة فعلا بمشاريع لتعديلات دستورية حقيقية وقدمت لمجلس نواب واقرت هذه التعديلات فنحن نسير بالطريق الصحيح.

لكننا نقول ان مجلس النواب الحالي الذي سماه الشعب الاردني ولسنا نحن من اسماه مجلس الـ 111  الذي برأ رئيس وزراء من تهمة الكازينو وهو معترف بهذه التهمة كما برأ وزراء منها. 

هذا المجلس الان يصب جام غضبه على وزير واحد من حكومة، فقط لان هذا الوزير يتناغم شيئا ما مع طروحات الشعب او يضع النقاط على الحروف احيانا او يتكلم بلغة شعبية وليس بلغة اناس فوق الشعب، بالعادة مقدسين، العديد من اعضاء مجلس النواب يحاولون اسقاط هذا الوزير، ويا ليت غضبهم كان على المال الضائع او على الظلم او على الايذاء الكبير او على تسرب الثروة او على الخصخصة التي حطتمنا نحن نقول لن يحل مشكلة الاردن الا مجلس نواب واعيان منتخب وفق قانون عصري ديمقراطي يتناسب والحالة الاردنية ويحافظ على هوية الدولة الاردنية اردنيا ويوفر العدل للشعب الاردني.

وليكون مجلس امة اكثريته او اغلبيته سواء الحزب او المجموعة ان تكلف بتشكيل الحكومة وتكون هذه الحكومات ذات صلاحيات وذات لاية، لانه لا يصح ان يكون في الاردن الا حكومة واحد ومجلس نواب واحد ومجلس قضائي واحد.

ما نريده ان نعيش في دولة قانون لذلك فان هذه الحكومة مع تقديرنا لها فهي ليست صاحبة ولاية عامة، كما يعترف الان رئيسها وان كان يحاول الان ان يحصل على ولاية عامة او ثلث ارباع الولاية العامة ولكن واضح ان هناك قوى شد عكسي تريد ان تعرقل ولن تستطيع فعل شيئا، لذا فان هذه الحكومة غير قادرة لاننا نقول ان الحكومة كما يجب ان تتولى مسؤولية ان تحصل على ثقة 

او ان تكون ممثلة تمثيل حقيقي من مجلس النواب او غيره، كما ان هذا البرلمان لا ننظر فيه مطلقا اجراء تعديلات دستورية هو من الممكن ان يجري التعديلات التي تطلبها منه الحكومة الاقوى 

في الاردن.

رئيس الوزراء الحالي يحاول متابعة بعض الفاسدين الا انه في تقديرنا لا يستطيع لانه لا يملك القدرات الكافية ولان حكومته ليست صاحبة الولاية حتى هذه اللحظة.

- الحركة الاسلامية قدمت رؤيا موجزة كما قلت في وقت سابق ولا اظهر ان من منظور الحركة الاسلامية انها ستنفرد او تفكر بالانفراد بالسلطة، الحركة الاسلامية شريحة من شرائح المجتمع 

الاردني وهي بحاجة الى التعامل مع بقية الشرائح الاخرى، ان كفاءة الاردنيين مجتمعة قادرة على رسم واعداد برنامج يكون بمستوى الطموح الذي يريده الاردن او الذي يحتاجه، اما اي شريحة 

لوحدها او لذاتها اعتقد انها غير مطالبة الان سيما اننا تتحدث عن مشروع للاصلاح او للوصول للاصلاح حتى تستطيع ان تقدم رؤيا، لا اظن من لا يملك المعلومة يستطيع ان يقدم حلا اقتصاديا، 

نحن اصبحنا نكتشف بالقطارة كل شهر او شهرين اننا نجلس على ارض مسروقة وعلى مقدرات مباعة وعلى فساد اكبر مما كنا نتحدث عنه. لو افترضنا ان القادمون لا يسرقون فنحن بهذا حلينا 

جزء من المشكلة، ولو انهم يفكرون بمصلحة المواطن كذلك هذا حل لجزء من المشكلة حتى اصدقاء الاردن لو يتيقنوا  ان مساعدات الاردن تذهب للشعب وليس لجيوب الفاسدين فهذا حل.

ولا تزال هناك ثروات مدفونة وغير مستخرجة ربما تكون قادرة على حل المشكلة. فالحركة الاسلامية لديها رؤى وبرامج وخطط ولكنها لا تنشرها ولا تقدمها الان، وكفاءة الاردنيين قادرة على رسم هذا البرنامج.

- طبعا، الحركة الاسلامية لم تتوقف ولم تعترض على الحوار في اي وقت من الاوقات لكن الحوار كان مغلقا من الطرف الاخر، من طرف النظام ومن طرف الحكومات السابقة، اما الحركة 

الاسلامية فلم تغلق الحوار وانا اذكر وانا كنت مراقبا عاما في 2006 طلبنا الحوار مع رأس الدولة منذ عام 2002 ولم نحظى للقاء مع رأس النظام حتى 2011، بطلب من الملك وتم 

اللقاء مع الحركة الاسلامية، ولربما تحصل لقاءات اخرى قريبة فالحوار هو الاصل، نحن كشعب ليس هناك بديل عن الحوار اما السلطة فلديها بديل القهر الامني، وهذا ثبت انه لا يحل المشكلة. 

ومنهجنا سلمي في تحقيق الاصلاح، فلو تم حوارا مع طرف يملك القرار من جانب رأس النظام فلن تتردد بذلك وقد تم قبل اسبوعين لقاء وحوار مع رئيس الحكومة.

- نعم، انا لست من القيادة التنفيذية للاخوان الان ولكن كما سمعت الاخوان وافقوا على هذا الحوار وربما في وقت قريب، فمن ناحية الاخوان وافقوا على هذا الحوار.  فمن ناحية الاخوان وافقوا 

اما سيتم او لا يتم هذا موضوع اخر، فمن جهة الاخوان ليس لديهم اي مانع في اللقاء ما دام انه سيتم في دار رئاسة الوزراء وبحضور رئيس وزراء فلا بأس بذلك، اما ربما الذي لا يقبله الاخوان 

ان يتحول ملف الاصلاح في الاردن الى ملف امني، هذا لا نقبله مطلقا لان الملفات الامنية لم تحل مشكلة اي قطر عربي، فالاصلاح في الاردن ملف سياسي ويجب ان يكون مع رأس الدولة ومع 

النظام ويوازي ذلك ان يكون بجهد شعبي صادق مستمر مصمم غير متردد عندها سيكون استجابة، واللقاء او الحوار مع اي طرف اخر فنحن نرحب به ولا بأس بذلك.

- لم نهاجم اي حكومة من الحكومات بالعكس حتى حكومة البخيت منذ البداية اعطيت فرصة مع انها حكومة مجربة والمجرب لا يجرب، لكن الملك في حينها قال ان هذه الحكومة جاءت بأجندة 

جديدة وبروح جديدة وانا كلفت معروف البخيت ان يسارع بالاصلاحات ليس خلال اشهر طويلة انما خلال اسابيع وربما حينها قيل ان هناك اناس يقرأون الصورة بشكل جاد وسريع ويستفيد الناس 

مما يجري في الوطن العربي ويجنب الاردن اي تضييع للوقت او للجهد او للمال او للاستقرار.  لكن الصورة بدأت تتكشف لانه ليس عند هذه الحكومة جديد، نحن لن تقدم باقات الورد لا لعون 

الخصاونة ولا نقوم بهجوم مسلح على معروف البخيت وانما نقول وجهات نظرنا، نرى على الاقل ان الخصاونة قدم او حاول ان يقدم بعض الفاسدين، يعني نفذ بالرغم من قوى الشد العكسي وانتم 

او الشارع الاردني يطالبنا باعطائه فرصة، لا مانع لدينا، مع ان الاصلاح في الاردن لا يعني محاربة الفاسدين فقط لان محاربتهم استحقاق في اي وقت وفي اي دولة مستقرة فيها فاسد او منحرف 

يجب ان يحارب، اما الاصلاح فموضوع اخر وان كان هذا يعد في رصيد الاصلاح ان هناك توجه ايجابي ان الدولة بدأت في خطوات حتى بالوقوف امام التيار الفاسد والمفسدين وتقدمهم للعدالة، 

لا يليق بنا او يصح ان نغمض اعيننا عن اي بادرة ايجابية من اي جهة من الجهات ونحن على الاقل ننتقد الحكومة لتشكيلها ولبرنامجها ولكني بالتأكيد لا استطيع ان اساوي بها وبين رئيس يشرع 

للفساد او يحمي الفساد او يدافع عنه او يكون جزءا منه، وانا اعتقد ان هذا الرئيس يحاول ان يفتح بعض الملفات وان كانت هذه لا تصل الى الحد الادنى من مطالب الشعب الاردني ولكن خطواته 

مقدرة ويجب ان تدعم وتعطي فرصة، على ما اظن ان مهاجمة اي حكومة بالنسبة للمعارضة ربما تكسب شعبية للمعارضة لكن ان كانت هذه اهداف فهذه خطايا، لا يصح ان يكون المقصود ان 

تكسب شعبية من الناس بمقدار ان تصلح ولو خطوة يسير بهذا الاتجاه.

- يكفينا ملفات الفساد الموجودة والتي تشغل الدنيا ويا ليت يتخذ فيها اجراءات. الفساد الموجود لدينا ليس فسادا ماليا كما يتوهم الناس، هذا الفساد المالي واحد من اجزاء الفساد، لكن للفساد جوانب 

متعددة مثلا تزوير ارادة الناس وارادة الاردنيين والتغول عليهم من الفساد، حماية المفسدين، تسويق التخريب في الاردن ايضا هو فساد. هناك فسادا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والاستبداد 

والتسلط على مفاصل الدولة ومقاليدها من قبل فئة وشريحة محدودة تتوارث هذه المواقع هذا فساد، حرمان المواطن الاردني من حقوقه هو ايضا فساد، تفضيل بعض الاردنيين على بعضهم الاخر 

دون مبدأ حقيقي وهو مبدأ الكفاءة هذا فساد، الاعتماد على ولاءات الناس، الذي يقدم الولاء للمفسد يعطي امتيازات والذي يعارض المفسد يحرم من حقه فهذا فساد كبير، الحقيقة ملفات فساد 

والاستبداد كبيرة وكثيرة نخرت في الجسد الوطني الاردني الكبير وهي بحاجة الى جهد كبير ليس لدينا سوى الوسائل التي نستخدمها بالمزيد من فضح مستويات الفساد المختلفة ونحن نبدأ 

بالمطالبة باصلاحات دستورية نرى انها هي البداية، وايضا بداية الاصلاح هو قانون انتخاب مناسب يمثل الاردنيين كما اعلنا وكما رسمنا ولذلك نوجه من منبر (رم ) دعوة الى كل اردني حريص 

على الاردن ومنتمي ويرفع علم الاردن ان يسهم في الاصلاح ولا يكتفي بالتألم او الحسرة او الشكر للقائمين ويتكئ وينتظر الاصلاح الذي يريد، هذه دعوة الى كل اردني، بلدنا يغرق وانت تسمع 

من مسؤولين كبار وعلى الفضاء وليس كلام همس ما عاد الاردنيون يهمسون بل يتكلمون بصورة واصحة لان الالم وصلهم ووصل الى اعماقهم وبالتالي كل اردني منتمي للاردن لن ينفع تصفيقه 

اذا لا سمح الله انهار الدينار الاردني او انهارت القوى الاردنية بشكل عام او اذا وصلنا الى حالة لن ينفع الهتاف، الهتاف اليوم للذي يحب الاردن ويحب الملك يجب ان يسعى سعيا جادا وحثيثا 

وان يبحث عن طريقة اخرى للاصلاح غير طريقة التصفيق او الزعيق او شتم الناس او ايذاء الناس او تكسير ممتلكاتهم.

- نعم، سنواصل احتجاجاتنا حتى يتحقق الاصلاح من مسجد الحسيني او من غيره، المسجد الحسيني في ارض اردنية وفي وسط العاصمة الاردنية، نحن لم نرسم مكانه لكنه موجود في وسط 

العاصمة وكل الشعوب تتحرك في عواصمها ما استطاعت الى ذلك سبيلا لكننا سنحافظ على المسجد الحسيني وعلى كل بسطة موجودة في شارع طلال او في شوارعنا في عمان او غيرها 

سنحافظ على اي متجر او مؤسسة او مصنع ولن تمتد اليه يد ولم تمتد اليه يد حتى هذه اللحظة.

- ليس صحيحا، وانا اعتقد اذا كان الروح العامة لدى الناس ان منطق الحكمة والعقل موجود عند كل الناس ولدى الحركة الاسلامية سواء هنا او هناك وبالتالي الحركة الاسلامية في الاردن راشدة 

وواعية وتعرف خطواتها وان نصحها احد فلا بأس من النصيحة ولكنها ليست غافلة وربما الاردن في السياسة والتربية وفي غيرها اساتذة حتى للمحيط العربي ويمكن صدرت طاقات وقدرات 

وكفاءات موجودة الان في اقطار عربية، انا لم اسمع بهذا ولنفرض انها اوصلت النصيحة فهي مشكورة ومقدرة ولكن بالتأكيد كل يعرف مسؤوليته والخلاف الان مع الفساد والاستبداد ونحن في 

موضوع الملك رؤيتنا واضحة ولا نختفي خلف احد ولا نستخدم الفاظا هنا وهناك، القضية واضحة فنحن نقول نحن نسعى الى اصلاح شامل يجعل الشعب مصدر السلطات ونريد اصلاح النظام 

ولا نريد سواه.

- الاختلاف بوجهات النظر موجود ولن ينجو منه مجتمع او تنظيم ونحن دائما لدينا اكثر من وجهات نظر حول مسألة واحدة ولكن لدينا مؤسسية في النهاية تختم بالشورى ويصوت عليها والرأي 

الذي يأخذ الاغلبية وكثيرون منا لم يكونوا مع  مقاطعة انتخابات 2007 و2010 وبالرغم من ذلك التزموا بقرار الجماعة، نحن لسنا نسخة واحدة مكررة، نحن عقليات متنوعة واعتقد ان هذا 

التنوع يثري وينضج القرار عندنا، ليس هناك خلافات، بالعكس اعتقد ان مشروع الاصلاح في الاردن كان لديه خير كثير على الاردن وعلى الحركة الاسلامية وعلى كل الناس، لانهم انخرطوا 

بمشروع حقيقي والان اصبح الحديث كله عن الاردن، والحركة الاسلامية منخرطة في الحديث عن الاردن واصلاحه وهو من اهم الاولويات.