الرأي نيوز - طرح وزيرالدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عدة تساؤلات حول مقالة المحامي فيصل البطاينه ( اين سيادة القانون ) والمرفقة بصورة جمعت كلا من عون الخصاونة معروف البخيت محمد الذهبي باسم عوض الله وراكان المجالي ,  قائلا  : ماذا يريد البطاينة كاتب المقالة بالتحديد ؟ وهل صورة اصحاب الخبر تكشف السر؟ 

وكتب المجالي على صفحته الى ان هناك فرق بين الحديث عن رمز التسلط الامني أو الاقتصادي وتوقيفهما بالقانون وبين الحكم على الناس الذي هو مسؤولية القضاء . 

وطالب ايضا بتوخي الدقة المطلوبة من المحامين قبل غيرهم ....!؟

وتساءل عن كيفية التفريق بين الدعوات رغم تعسفها واجحافها وبين الدعوات رغم تعسفها واجحافها وبين اتهاماتها البعض بالبطء في محاسبة الفاسدين فضلا عن كيفية فهمها .

وتاليا نص مقالة المحامي البطاينه التي انتقدت التصريحات الحكومية  على لسان المجالي بان الحكومة تعمل على محاسبة رموز الفساد وبدأت بالذهبي وانها في الطريق الى محاسبة باسم عوض الله

اين سيادة القانون يا حكومة  ..!

يبدو ان المثل العامي قد طبقته حكومة الخصاونة على نفسها ذاك المثل الذي يقول : «الطبخة التي يكثر طباخوها بتشوط». والحكومة التي تضم اكثر من اربعة وزراء من كبار رجال القانون قد شاطت طبخاتها مبكرة. 

بالامس وقف الناطق باسم حكومة القاضي الدولي وزير الاعلام ليعلن ان الحكومة "حبست رموز الفساد وابتدأت بالذهبي وان باسم عوض الله على الطريق"، فقد منحت الحكومة لنفسها صفة قضائية واصدرت حكمها القطعي على لسان وزير اعلامها بان الذهبي وعوض الله رموز فساد، متناسية ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته من القضاء بحكم قطعي، ولا يعمل بثبوت الادانة الصادرة عن الحكومة او عن المواطنين كمثلي او عن اي جهة غير القضاء لان ذلك اعتداء صارخ على سلطة القضاء ومبدأ فصل السلطات.

فالقضاء اليوم استعملت صلاحياته بالادانة حكومة القاضي الدولي، ذات الحكومة التي غفلت عن استعمال صلاحياتها بموجب الدستور وفي مقدمتها طلب التفسير لاي لبس باي مادة دستورية من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور، خاصة بعد صدور التعديلات الدستورية الاخيرة.

استوجب ذلك الطلب بالتفسير طلب النيابة العامة من مجلس النواب الموافقة على احالة رئيس الحكومة السابق وثمانية من وزرائه للنيابة العامة بتهمة التزوير سندا للمادة ٥٦ من الدستور المعدل، تلك المادة التي تنص على ان "لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك"، مما يعني ان الذي يقرر الاحالة بموجب هذه المادة من ذاته وبدون طلب من اي جهة اخرى هو مجلس النواب حيث اتبع التعديل الدستوري هذا النص بالمادة ٥٧ التي تنص على "ان الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الاحالة عن مجلس النواب يوقف عن العمل"، مما يعني ان المقصود بهاتين المادتين هو الوزير العامل لان الوزير غير العامل واقف عن العمل بطبيعته.

من هنا كان يتوجب على الحكومة التي تضم اربع وزراء عدل ويرأسها قاضي دولي ان تستفتي المجلس العالي لتفسير الدستور قبل ان تسأل النيابة مجلس النواب بالموافقة على احالة الوزراء غير العاملين وتستفتي المجلس العالي بموضوع احالتهم الى النيابة عن طريق المجلس من عدمه، علما بان قضية الكازينو قد بحثها مجلس النواب بكل تفاصيلها ابتداء من المفاوضات بعقد الاتفاقية ومرورا بقرار مجلس الوزراء بتفويض وزير السياحة بتوقيع الاتفاقية وانتهاء بقرار مجلس سلطة السياحة باعتبار ان عمل الكازينو نشاط سياحي بما فيه النظر بجريمة التزوير التي طلبت ادانة الحكومة السابقة بها لجنة التحقيق النيابية والتي لم يوافق على قراراتها مجلس النواب باستثناء اتهام وزير واحد بجريمة التزوير، هو وزير السياحة في تلك الحكومة. 

اي ان المجلس النيابي بصفته القضائية سندا للمادة ٥٦ من الدستور قبل التعديل والتي كانت تنص على انه "لمجلس النواب حق اتهام الوزراء وتقديم لائحة الاتهام بحقهم وتأييده امام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء"، وبعد صدور التعديل الدستوري لهذه المادة باثر فوري شملت هذه القضية بالمادة ٥٦ قبل التعديل، لان التعديل الدستوري وحسب النص لم يكن باثر رجعي.

من هنا وبرأيي القانوني المتواضع كان يتوجب على مجلس النواب ان يرد على طلب النيابة باحالة البخيت ورفاقه بالرفض ، لان المجلس قد سبق ونظر بالموضوع واصدر قراره وان القاعدة القانونية تنص على انه لا يلاحق الشخص على فعل مرتين.

مشيرا بهذه المناسبة الى عدم معرفتي بسبب تدخل الحكومة بقضية الكازينو بعد احالتها للقضاء وذلك حين طلب رئيس الحكومة من وزير التشريعات ان يضع نص اتفاقية مخالصة مع اصحاب الترخيص بموجب الاتفاقية الملغاة بعد ان استعدوا امام المدعي العام بان يسقطوا حقوقهم كاملة بهذه الاتفاقية، ومنذ اكثر من اسبوعين لم تفرج الحكومة عن اتفاقية المصالحة ولم توقعها من قبل اصحاب الكازينو المزعوم الذين قد يعودوا عن موافقتهم باسقاط حقوقهم مما يحمل خزينة الدولة مئات الملايين، نتيجة التأخر بالتوقيع على المخالصة النهائية. 

وخلاصة القول لقد اهتزت سيادة القانون في عهد هذه الحكومة رغم انها تضم كفاءات قانونية كثيرة الى جانب الكفاءات المشهود لها في مجلسي الاعيان والنواب، ورغم وجود هذه الكفاءات فقد تعطلت اعمالها جميعا بسبب تصرفات حكومة القاضي الدولي.

حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.