الرأي نيوز - بدأت اعتصامات وإضرابات قطاعات شركتي الكهرباء الأردنية والتوليد المركزية تنحو منحى خطيراً في أعقاب تلويح رئيس النقابة المستقلة لعمال الكهرباء احمد مرعي باتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة، قد يكون من ضمنها اتخاذ قرار قطع الكهرباء عن بعض المناطق «المختارة».

ومع إصرار إدارة الشركة على موقفها بعدم التفاوض مع ممثلي العمال، تبدو الازمة سائرة في مسارات غير محمودة العواقب.

وفي الوقت الذي ضرب فيه الحديد مثالا بأن النية تتجه لتقليص عدد العاملين في غرفة الطوارئ الرئيسة من 10-4 فنيين، كنوع من الضغط على ادارة الشركة، عقبت ادارة الشركة بأنها هي الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية تقليص عدد العاملين في الورديات.

وفي الاثناء، فشل اجتماع مطول للجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب لفك إضراب عمال شركة التوليد المركزية المستمر.

وأكد ممثلو العمال في الاجتماع استمرارهم في الإضراب، نتيجة رفض ادارة الشركة للعروض المقدمة.

يأتي ذلك وسط مخاوف حقيقية بلجوء إدارة الشركة في حال استمرار الإضراب إلى خطوات عديدة أبرزها تعزيز الكوادر من خلال الوظائف المتاحة، إضافة إلى البدء في القطع التدريجي لبعض الوحدات، حيث إن الاستمرار في الإضراب سيؤدي الى الإطفاء الكلي للكهرباء، كون الشركة المركزية تسهم في إنتاج حوالي 51 في المئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة من خلال سبع محطات توليد كهرباء.

الى ذلك، أكد عمال شركة الكهرباء الوطنية المعتصمون بخيمة الاعتصام المقامة أمام مقر الشركة براس العين أن عدد المشاركين في إضراب عمال الكهرباء الذي دعت إليه النقابة المستقلة تعدى في يومه الثاني ألفي عامل، لافتين الى أن العمال ماضون في إضرابهم إلى حين تجاوب الشركة مع مطالبهم. وقال رئيس النقابة المستقلة لعمال الكهرباء إن الشركة والحكومة ترفضان التفاوض مع العمال من منطلق "عدم شرعيتهم"، إلا انه يرى أن التفاف "هذا الكم الهائل" من العمال حول النقابة المستقلة أقوى دليل على شرعيتها وقانونيتها.

وتتمثل مطالب العمال بصرف راتب السادس عشر، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر غير مخصوم منه ما دفعته الشركة للضمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتوزيع الفائض على العمال وتوفير وسائط نقل لهم.

وقال مرعي إن النقابة المستقلة قد تلجأ إلى اطفاءات مبرمجة عن بعض المناطق في الأيام المقبلة، إذا بقيت الشركة على موقفها الرافض للتفاوض مع ممثلي العمال من النقابة المستقلة من منطلق "عدم شرعيتها"، لوجود نقابة عامة تعتبر الشركة أنها الممثل الوحيد للعمال. وبين مرعى ان العمال توافدوا من جميع مقرات الشركة الكائنة في الزرقاء والبلقاء ومادبا ومناطق العاصمة عمان الى خيمة الاعتصام في راس العين. من جانبه، حمّلَ نقيب العاملين في الكهرباء علي الحديد، ادارة شركة توليد الكهرباء مسؤولية فشل الاجتماع الذي عقد في لجنة الطاقة بمجلس النواب بسبب تعنتها. وتوقع الحديد ان تكون هناك جولات عديدة من المفاوضات، رافضاً معالجة الخلل بتحسين رواتب العمال البالغ عددهم 1200.

وقال ان الإضراب مستمر في جميع مواقع العمل ويشهد التزاما كاملا من قبل كافة العمال.

وأضاف: "نحرص على عدم قطع التيار عن المواطنين" بأي حال من الأحوال، وقد قامت النقابة بدورها في مواقع العمل باستمرار التزويد الأمن للكهرباء طيلة الأيام الماضية وتعزيز الورديات العاملة والتعاون التام مع مهندسي الورديات للتعامل مع الحالات الطارئة بكل مهنية عالية".

من جهته بين عضو النقابة محمود الحياري ان التحركات مستمرة من قبل العمال في شركة التوليد لإنجاح الإضراب، حتى يتم التوصل إلى اتفاق يلبي طموح العمال، منتقدا تعنت موقف إدارة الشركة.

وبين الحياري أن الإضراب لم يكن هدفاً أو غاية، وإنما وسيلة احتجاج للتعبير، كفلها قانون العمل الأردني (المادة 135 فقرة أ) مشيرا إلى ان تحويل النزاع للمحكمة العمالية بعد ثلاثة أيام من الإضراب، جاء إرضاء للشركة والمستثمر الأجنبي وللضغط على العمال الأردنيين.

وجدد الحياري تأكيده ان الإضراب سيتواصل حتى تحقيق مطالب العمال الذين يتوزعون على مختلف مواقع العمل في الشركة.