الرأي نيوز ملح و سكر : «النواب» يناقش «المحكمة الدستورية» اليوم ومخالفتان نيابيتان على القانون

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية ملح و سكر

التاريخ : 2012-05-13

«النواب» يناقش «المحكمة الدستورية» اليوم ومخالفتان نيابيتان على القانون

برلمانيات

يباشر مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية اليوم في جلستين نيابيتين صباحية ومسائية دعا إليهما رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، ويعتبر القانون من المشاريع المتعلقة بعملية الاصلاح السياسي.
اللجنة القانونية انهت القانون بعد ادخال التعديلات المناسبة، والتقت خلال المناقشات برجال القانون والقضاة واساتذة الدستور الدولي والمختصين.
رئيس اللجنة القانوني النائب محمود الخرابشة أكد أن اللجنة استندت منذ بدئها مناقشة وإقرار مشروع القانون الى الخروج بصيغة حضارية لمحكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، على أن تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
وأضاف ان اللجنة وضعت باعتبارها إيضاح كل المواد المتعلقة بعمل المحكمة وإدارتها وكيفية تقديم الطعون لديها بما في ذلك الإجراءات المعنية بتقديم الدفع الفرعي في أي دعوى منظورة أمام المحاكم وشروط وإجراءات إحالته إلى المحكمة الدستورية وكذلك إجراءات الفصل بتلك الطعون وطلبات التفسير المقدمة إليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق أعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من أداء مهامهم بحيادية واستقلالية.
النائبان علي الخلايلة ووصفي السرحان عضوا اللجنة القانونية قدما مخالفتين على قرار لجنتهما، المتعلق بمشروع قانون المحكمة الدستورية.
وقدّم النائب علي الخلايلة مخالفته المتعلقة بآلية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، التي حددها مشروع القانون المقر من قبل اللجنة في مطلع المادة (5/أ) بالقول: "يعيّن الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد".
وأكد الخلايلة أنه لا يعترض على ذلك "بل اقترح أن يكون التعيين من قبل الملك ولكن يكون التعيين بالتنسيب" من لجنة مشكلة من رؤساء المجلس القضائي ومجلس النواب ومجلس الأعيان والحكومة"؛ وذلك أسوة بقانون الهيئة المستقلة للانتخاب" الذي نص على طريقة مشابهة لتعيين رئيس وأعضاء الهيئة.
وقدم النائب وصفي السرحان مخالفته للمادة 3/أ من مشروع القانون، مقترحاً نصاً آخر غير الذي أقرته اللجنة، وهو "تنشأ محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة بذاتها".
فيما تنص المادة كما أقرتها اللجنة على أنه "تنشأ في المملكة محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها".
وبرر السرحان مخالفته بالقول إنها تأتي "حتى يكون هنالك انسجام مع نصوص الدستور وخصوصاً المادة (58/1)" التي تنص على "تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها (..)".

عدد المشاهدات : ( 204 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة