بدأ النواب مشاوراتهم حول مشروع قانون الانتخابات خارج اطار الطرق الرسميه وذلك مع الساعات الاولى من تشكيل الحكومة الجديده بحيث خرج المجلس عن توصياته في احالة القانون للجنه المختصه ليتم رسمه مجددا وفق سياسات مختلفة تماما عن ماجاء بالمشروع المحال من الحكومة السابقة 
وانه ومن خلال ماتسرب " لرم " تشهد هذه الآونه مشاورات تداولها النواب فيما بينهم في منازل البعض منهم لرسم سياسات جديده لنسف مشروع القانون الذي هو الان ملك المجلس في مواقع ومقرات مختلفه اتفق عليها عصبة من النواب الذين يديرون الكتل النيابيه عبر الريمود كنترول 
حيث سبق وان كان اجتماع ضم مجموعة من النواب في بيت احد النواب ممن كان له الدور في مذكرة عزل البخيت 
وتمخض عن ذلك الاجتماع سلسه من الاجراءات المتبعه لتناول القانون مادة ماده على موائد العشاء في منازل النواب" 
المتتالية تباعا 
هذاوقد اعلن رئيس اللجنة القانونيه النائب محمود الخرابشه امام عدد من صحفيي المجلس بالامس عن عزمه في عدم تناوله للقانون مع لجنته وانه سيحيله كما جاء من الحكومه الى المجلس وللنواب ان يغيرو ويبدلو فيه دون اي تعديل ودون تدخل اللجنه وقد عبر عن ذلك من وجهة نظره في ان القانون يحتاج منه فترة اطول من المده المحدده للتشاور مع الجهات ذات الصله فيه من احزاب ونقابات واعلاميين ومؤسسات مجتع مدني وغيرها 
في سياق السياسات التي طرأت على الجوالعام في تغير القانون فان لدى الاغلبيه النيابه توجه نحو الصوت الواحد وحذف والغاء القائمة الحزبيه واستبدالها بصوت على مستوى المحافظه وهو ما تجريه كافة الجهود المعنيه بالوسط النيابي ونخب سياسيه اخرى من خارج البرلمان لترسيخه 
في حين جانب من اعضاء اللجنه القانوتيه قد اكدوا ومن جانبهم بانهم سيناقشون القانون باطاره العام وفق جدول زمني يتابعونه الاحد المقبل وهذا مايشير بأن القانون يجري على مسارين مسار الاجتماعات المغلقه مع القوى السياسيه خارج البرلمان وآخر برتكوليا داخل المجلس