لا يبدو رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري مرتاحا ولو من باب التحليل الافتراضي لنتائج صيغة النظام الانتخابي الجديد الذي وصله رسميا بعد إقراره من مجلس النواب،حيث تبدأ الخطوة التالية دستوريا وهي مناقشة قانون الانتخاب عبر مجلس الأعيان قبل تحويله الى القصر الملكي لتوقيعه.

وفي الوقت الذي سابق فيه النواب الزمن حتى تمكنوا من اقرار 60 مادة بيوم واحد ضمن القانون الجديد صدر عن المصري تصريح يتيم يشير بوضوح الى ان مجلس الأعيان سيعطي هذا القانون الهام وقته في التمحيص والتأمل والنقاش قبل إقراره.

المصري ألمح الى أن الأعيان لن يعملوا فيما يخص قانون الانتخاب تحت ضغط الوقت وهو موقف يوحي ضمنيا بعدم الرضا، لأن مجلس النواب سارع بشكل غير مألوف سابقا في إنجاز هذا القانون بصورة متسرعة ومشوهة كما يرى كثير من المحللين.

ويبدو أن بعض الأصوات ضمن مجلس الاعيان لا تعجبها صيغة النظام الانتخابي الجديد التي بدت يتيمة ولا أحد يدافع عنها، وتميل إلى التأزيم على حد تعبير المحلل السياسي خالد رمضان الذي يحذر مرة أخرى من تكريس ثقل المركز البيروقراطي والعشائري الأمني على حساب منهجية المواطنة والتنمية السياسية والإصلاح الديمقراطي.

مسألة أخرى تدفع المصري ورفاقه الاعيان للانقضاض على القانون الجديد اذا ما أتيحت لهم الفرصة، فالصيغة التي مررها النواب تعاكس عمليا كل اتجاهات لجنة الحوار الوطني التي يترأسها المصري نفسه والتي عقدت سلسلة طويلة من اللقاءات وحظيت توصياتها بغطاء ملكي قبل وضعها مجددا على الرف.

والهجوم بهذا المعنى بدا مبررا ضد قانون الصوت الواحد ومن عدة جهات وجبهات، فسبعة على الأقل من أعضاء مجلس وزراء الحكومة الحالية لديهم اراء مختلفة في مسألة النظام الانتخابي عما تقرر، ورئيس الوزراء فايز الطراونة لم يتصدر الدفاع عن القانون الا في حالتين وإزاء نصوص هامشية في مضمون التشريع.

بالتوازي أعلن الاخوان المسلمون بان ما اسموها 'قوى خفية' أقرت القانون الجديد واتخذوا فورا قرارين عبر عنهما تصريح صادر الاربعاء باسم الشيخ زكي بني ارشيد نائب المراقب العام للتنظيم الاخواني.

وأعلن بني ارشيد رسميا بان الحركة الاسلامية لن تلتقي مع رئيس الوزراء الطراونة، وقال إن الامر انتهى في اشارة لوقف الاتصالات الجانبية التي قام بها مع بعض قيادات التيار الاسلامي وزير البرلمان شراري الشخانبة.

ولم يكتف الشيخ إرشيد بذلك بل حسم تقريبا أمر المقاطعة وإن بصفة غير رسمية قائلا بان الاجواء السائدة الان بين القوى الاسلامية والوطنية هي أجواء مقاطعة الانتخابات.

ومن الواضح ان الحكومة السابقة برئاسة الدكتور معروف البخيت تعارض أيضا الاتجاه الجديد والمفاجىء لقانون الانتخاب الذي تمسك بقاعدة الصوت الواحد على مستوى الدائرة الانتخابية مع إضافة سبعة عشر مقعدا على مستوى قائمة وطنية وهو تغيير طفيف في المضمون الاصلاحي لا ينطوي على أي تطوير للحياة السياسية كما قال ارشيد.

الصحافة بدروها وعبر أبرز اقلامها هاجمت القانون الجديد وهيئة مدنية باسم 'مقاطعون من اجل التغيير' اصدرت بيانا ضده، وحتى داخل مجلس الوزراء لا يوجد متحمسون من أي صنف لهذا الاتجاه الكلاسيكي في إقرار قانون الانتخاب الذي صوت لصالحه 52 نائبا فقط من أصل 76 نائبا حضروا الجلسة الهامة التي أقرت صيغة النظام. يشار الى ان عدد اعضاء المجلس 120 نائبا.

هذه المعطيات الرقمية في التصويت تثبت بان مجلس النواب لم يتعامل بجدية مع القانون الذي وصفه القصر الملكي بأنه خطوة للدخول الى المستقبل ومحطة أساسية في الاصلاح السياسي حيث تغيب عن الجلسة الاهم لأخطر القوانين وأكثرها أهمية اكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب بعدما حصلوا للتو على رواتب تقاعدية.

المحصلة وفي ظل قناعة جميع الأطراف بأن مزاج الحكومة معارض في الواقع، وكذلك مزاج النخب السياسية ومجلس الاعيان للاتجاه الجديد لقانون الانتخاب يصبح كلام الإسلاميين عن قوى خفية له هدف واضح ومباشر وهو التحدث عن تصور أمني فقط معزول عن السياسي صاغ فيما يبدو القانون الجديد الذي ستختبر امكاناته قريبا جدا سواء في احتواء الحراك الشعبي والاحتقان أو حتى في مسار اقناع العالم وتحديدا الغربي بملف الانتخابات المقبلة.

الثابت الوحيد اليوم وفقا لقياسات القانون الجديد يشير الى ان قوة الثقل العشائري ستتكرس مرة اخرى، والتمثيل الفلسطيني عبر ما يسمى بالكثافة السكانية ما زال خارج الحسابات وفي مكانه القديم، الاخوان المسلمون يقول لهم النظام ضمنيا أنتم خارج اللعبة.

ومساء الاربعاء رشق معتصمون يمثلون عددا من أحزاب المعارضة في الأردن مجلس النواب بـ'البندورة' وهتفوا ضد رموز النظام وطالبوا بإسقاط الحكومة وأعضاء البرلمان .

وقال موقع 'عمون' الإخباري أن 'العشرات من أنصار الأحزاب القومية واليسارية تظاهروا أمام مجلس النواب ورشقوه بالبندورة' فيما ضربت القوات الأمنية طوقا أمنيا حول مبنى البرلمان لمنع المعتصمين من دخوله.
وهتف المتظاهرون ضد رموز الدولة ونادوا بإسقاط الحكومة والبرلمان، وطالبوا بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية.

وقال عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس ان 'الاعتصام جاء تنديدا بالسياسات التي يمارسها مجلس الأمة بجناحيه النواب والأعيان في ما يتعلق بإقرار القوانين'.

وأضاف 'لقد شهدنا أخيرا إقرار قانون الانتخاب الذي فتت المجتمع وضرب البنية الاجتماعية وكرس الهويات الفرعية على حساب الهويات الوطنية'.