الاردن اليوم

قررت اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية للإصلاح ، مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة ترشيحاً وانتخاباً على أساس القانون الحالي.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم – وصل البوصلة نسخة منه – أن قانون الإنتخاب بشكله الراهن إنما هو "تتويج لنهج سياسي يهدف إلى الانحراف عن مسيرة الإصلاح الحقيقي" معلنة رفضها جعل قانون الانتخاب بديلاً عن مسيرة الإصلاح.

وأكد البيان على غياب نية الحكومة للإصلاح، مشيراً الى أن الحوارات التي تمت بين مختلف أطراف المعادلة الوطنية في الأردن والحكومات المتعاقبة بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحركة الوطنية "لم تؤدِ إلى شيء".

وأشارت إلى أن الحكومات المتعاقبة "لم تحترم التزاماتها أو التزامات من سبقها من حكومات تجاه مسيرة الإصلاح برمتها"، وأنه وعلى هذا الأساس فإن "مسؤولية إعادة بناء جسور الثقة بين مؤسسة الحكم والحركة الوطنية في الأردن تقع على عاتق الحكومة".

وحملت الجبهة الوطنية في بيانها الحكومة مسؤولية الخروج من "عنق الزجاجة" كونها "هي من خالف الرغبة الشعبية في رفض مبدأ الصوت الواحد, وتنكرها للضمانات الملكية التي أعطيت إلى لجنة الحوار الوطني" .

وفيما يلي نص البيان

بيان صادر عن الجبهة الوطنية للإصلاح

ترى الجبهة الوطنية للإصلاح أن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة يتعارض والإجماع الوطني المعلن برفض مبدأ الصوت الواحد، وتؤكد الجبهة أن هذا القانون بشكله الراهن إنما هو تتويج لنهج سياسي يهدف إلى الانحراف عن مسيرة الإصلاح الحقيقي ، وأن الجبهة لن تتعامل مع هذا القانون بمعزل عن مطالب وأهداف حركة الإصلاح الشامل، ولن تقبل بأي محاولة من قبل الحكومة لجعل قانون الانتخاب بديلاً عن مسيرة الإصلاح.

إن تعامل مؤسسة الحكم مع مطالب الإصلاح والحركة الوطنية في الأردن، أصبح مثقلاً بتراكمات سلبية تجعل الثقة بنوايا الحكومة وتوجهاتها تجاه عملية الإصلاح ضعيفة إن لم تكن معدومة، وأن الحوارات التي تمت بين مختلف أطراف المعادلة الوطنية في الأردن والحكومات المتعاقبة بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحركة الوطنية لم تؤدِ إلى شيء، حيث لم تحترم الحكومات المتعاقبة التزاماتها أو التزامات من سبقها من حكومات تجاه مسيرة الإصلاح برمتها، وعلى هذا الأساس فإن مسؤولية إعادة بناء جسور الثقة بين مؤسسة الحكم والحركة الوطنية في الأردن تقع على عاتق الحكومة.

إن مطالب البعض في العمل على الخروج من عنق الزجاجة من خلال التقدم بمبادرات قد تشجع كافة الأطراف على المساهمة في الانتخابات النيابية هي مسؤولية الحكومة وحدها كونها هي من خالف الرغبة الشعبية في رفض مبدأ الصوت الواحد، كما تنكرت للضمانات الملكية التي أعطيت إلى لجنة الحوار الوطني باحترام الحكومة لمخرجاتها.

كما أن الجبهة الوطنية للإصلاح وهي تقدر خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات لتحذر من تبعات زج البلاد في أي صراعات إقليمية أو دولية.

وبناءً على ما تقدم، وفي ضوء هذه المعطيات، قررت اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية للإصلاح ، وتأكيداً لتوصياتها السابقة ، مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة ترشيحاً وانتخاباً على أساس القانون الحالي.

عمان في 22/07/2012