الراي نيوز -خاص

وصل بريد رم عدة تقارير حول الشويخ مول ومخالفاتهِ وتجاوزاته العديدة ، وتحديداً الافتة التي تقع على سطح المبنى والتي تحمل ذات الأسم وهي بالمناسبة مخالفة قانونية وإدارية ومهنية خصوصاً وأن السجل التجاري الذي يضم الاسماء التجارية جميعها لايحتوي على شيء أسمهُ الشويخ مول الأمر الذي اثار الإنتباه والشكوك والحيرة لدى المراقبين والمهتمين الذين وجدوا بعدم تدخل سلطة منطقة العقبة بأنهُ ضعفاً وجبناً. 

وكان صاحب المول النائب السابق زياد شويخ يضعها على سطح المبنى وهو يعلم تماماً ، بأنها مخالفة لكل القوانين والأسس والتعليمات مستغلاً نفوذهِ وسلطتهِ وقوتهِ بإعتبارهِ رجل لايمكن مقاومتهِ أو التصدي لهُ . 

وطالب تجار بتطبيف القانون على الشويخ اسوة بالكثير من المحلات التي طبق عليها قانون بإستثناء هذا المول الذي على رأسهِ ريشة وانهُ فوق المحاسبة وفوق القانون مما دفع بعض المتضررين إلى تقديم شكاوى يطالبون فيها السلطة بتنفيذ القانون على الكبير والصغير وعلى الحيتان والصيصان . 

وبالفعل نظرت لجنة التراخيص ومراقبة الإعمار ومعها دائرة شؤون اللجان ومشاريع التطوير ميدانياً ونظرياً بمخالفة شركة البحر الأحمر للأسكان المالكة لهذا المول الذي يقع على قطعة رقم 86 لوحة 8 حوض 8 المقص من المنطقة المثلثية الثانية وبالفعل بعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة العليا للتخطيط والترخيص بعد أن تدارست احد الطلبات مقررة بموجب قرارها رقم 76 صادر بتاريخ 3/9 بتكليف رسمي لمديرية التراخيص ومراقبة الإعمار بهدف إصدار اخطار تنفيذ بمخالفة القائمة وفقاً للأجراءات القانونية المتبعة . 


وبذلك تكونُ سلطة العقبة قد إنحازت للقانون والعدالة وتدخلت بإحقاق الحق وإبعاد المخالفة من خلال إزالة يافطة ولوحة الشويخ مول عن المبنى نفسهُ بإعتبارهِ غير قانوني وغير عادل ، مما يعني أن على الجهات التنفيذية المباشرة بإزالة اللوحة المخالفة بالحال تنفيذاً للقانون وإحقاقاً للحق