الرأي نيوز ملح و سكر : المجالس البلدية المنحلة تعود لعملها بحكم القانون

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية ملح و سكر

التاريخ : 2012-09-15

المجالس البلدية المنحلة تعود لعملها بحكم القانون

الراي نيوز -زياد البطاينه

تنص المادة ( 8) فقرة (ب) من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 نصت على "إذا لم يتم انتخاب المجلس البلدي خلال المدة المبينة في الفقرة ( أ) من قانون البلديات فإنه يجب أن يعود المجلس المنحل إلى ممارسة صلاحياته إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد".

وبهذا فان عددا من رؤساء البلديات السابقة طالبوا بعودة المجالس البلدية المنحلة إلى ممارسة عملها اعتباراً من صباح يوم غد الأحد بحكم القانون كون جميع اللجان الحكومية الحالية والتي تشرف على إدارة المجالس البلدية في المملكة تعتبر غير صاحبة صلاحية في ممارسة عملها وفقاً للقانون المعدل لقانون البلديات.

وكانت الحكومة قد طلبت في وقت سابق من مجلس النواب تعديل نص الفقرة (ب) من المادة ( 89) من نفس القانون التي توجب عودة المجالس البلدية المنتخبة حكماً بقوة القانون, موضحاً أن المادة 63 من القانون نصت على أنه يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه وبإشراف قضائي.

وبموجب أحكام هذا القانون والصادر بتاريخ 13/9/2011 كان لا بد من إجراء انتخابات المجالس البلدية تمشياً مع مبدأ سيادة القانون، وتمشياً مع نص المادة ( 8) الفقرة( ب) من ذات القانون حيث مر عام كامل على حل المجالس البلدية المنتخبة شعبياً، وإذا لم يتم إجراء هذه الانتخابات تعود المجالس المنحلة لممارسة صلاحياتها حسب نص القانون.

والمادة (63) من ذات القانون نصت على أنه: "يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل", مشيراً إلى أن التعديل جرى بتاريخ 14/3/2012، وهدفه تأجيل الانتخابات مدة ستة أشهر فقط كما يفهم من نص التعديل بمعنى أنه كان يجب أن تكون انتخابات المجالس البلدية قد تمت قبل أيام وأن يكون هذا اليوم 16/9/2012 تدار به جميع بلديات المملكة بمجالس منتخبة، وبحكم القانون تعتبر جميع لجان البلديات غير قانونية.

اذن ليس من حق مجلس الوزراء أن يطلب تفسير نص قانوني واضح لا لبس فيه ولا غموض، حيث نص القانون على أن انتخاب المجالس البلدية يتم في يوم واحد لكن إذا وجدت ظروف طارئة واستثنائية في بلدية أو أكثر فلمجلس الوزراء تأجيل الانتخابات لمجلس أو أكثر من مجلس، ولم تنص على جميع المجالس".

لكن ديوان تفسير القوانين تغول على القانون تلبيه لرغبة الحكومة، حيث أعطاها حق تأجيل الانتخابات للمدة التي ترديها وتراها مناسبة لمن يطلب تعديل نص المادة " 63" من القانون الأصلي رقم 13 لسنة 2011 التي نصت على أن تجري الانتخابات لجميع المجالس خلال ستة أشهر من نفاذ أحكام القانون بإشراف قضائي ولما وجد داعياً لتعديل النص مرة ثانية بتاريخ 14/3/2012 حيث جاء التعديل على النحو التالي: "يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ولأن التعديل يلزم الحكومة بإجراء الانتخابات فقد ارتأت الحكومة أن تلتف على النص القانوني بتفسير سياسي حكومي يعطي لمجلس الوزراء صلاحيات تأجيل انتخابات المجالس البلدية وهذا افتراء على القانون وأن اجتهاد ديوان التفسير غير واقعي وغير قانوني ومخالف لروح الدستور.

عدد المشاهدات : ( 224 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة