التاريخ : 2012-09-25

الراي نيوز 

قال مصدر مطلع في أمانة عمان أخيرا إنّ "الأمانة تدرس فتح الطريق الذي تم إنشاؤه في المرحلة الأولى من مشروع باص سريع التردد أمام حافلات النقل العام بعد تأكيد قرار وقف بدء العمل في المرحلة الثانية".
وبين المصدر أن الأمانة تفكر باستخدام المسرب المنجز في المرحلة الأولى من المشروع في شارع الملكة رانيا العبدالله (الجامعة) ليتم تخصيصه لعبور حافلات النقل العام والتي ستكمل خط سيرها بعد انتهاء المسرب لتندمج مع المركبات في الشارع العام المستخدم حاليا.
وتم انجاز المرحلة الأولى من الباص سريع التردد قبل 3 أعوام إذ تم تمديد شارع في وسط شارع الملكة رانيا العبدالله ليصار استخدامه من قبل الباص سريع التردد لكن المشروع توقف.
وكان من المقرر أن تمتد المرحلة الثانية من مشروع الـ "BRT" الباص سريع التردد الذي بدأت أعمال الحفر فيه منتصف 2009 إنشاء مسرب للحافلات سريعة التردد على طول شارع الأميرة بسمة إذ تبدأ المرحلة من شارع محمد علي جناح من الدوار الخامس باتجاه عبدون وحتى إشارة "الدخان" في منطقة المهاجرين.
أمانة عمّان ردّت سابقا على لسان مصدر مسؤول فيها أنّ المرحلة الثانية "تم الغاء عطائها" وهذا لا يعني بالضرورة إلغاء المشروع أو المرحلة الثانية منه مشيرا الى أنّ الأمانة تنتظر نتائج دراسة الشركة الاسبانية التي تدقق المشروع والتي كانت قد فازت بعطاء طرحته وزارة الأشغال العامة والاسكان في وقت سابق.
غير ان المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أكد أن المرحلة الثانية تم إلغاؤها بشكل نهائي أخيرا.
وذكرت الأمانة أن نتائج دراسات الشركة سيتم الاعلان عنها خلال شهر ونصف ليتم فيما بعد صدور قرار من رئاسة الوزراء عن المشروع سواء باستمراره أو إلغائه او الابقاء عليه كما هو.
وقالت الأمانة سابقا "هناك عدة سيناريوهات واقتراحات مطروحة حاليا للمشروع وهي ما تزال مجرد أفكار واقتراحات بانتظار قرار مجلس الوزراء الذي سيكون مبنيا على نتائج الشركة الاسبانية".
واستبعدت الأمانة أن يكون خيار الابقاء على المرحلة الأولى كما هو مع السماح لوسائط النقل العام بالمرور منه ومن ثم متابعة الخط خارجه.
وكانت الامانة قد تكبدت العام الماضي غرامة بقيمة 300 ألف دينار للشركة المنفذة للمرحلة الثانية من مشروع الحافلات سريعة التردد كشرط جزائي بعد تعليق المرحلة الثانية من المشروع إذ كانت هذه المرحلة قد أحيلت على شركة يملكها نائب.
يشار إلى أنّ رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت كان قد أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة المشروع وإعادة تدقيقه ودراسة عطاء التصميم، قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد.
وما تزال عطاءات مشروع الباص سريع التردد قيد الإيقاف، بقرار من رئيس الوزراء، وتشكلت اللجنة بحسب تنسيب رئيس الوزراء، برئاسة وزير الأشغال العامة، وعضوية مندوبين عن كل من وزارة الزراعة، وزارة النقل، وزارة البيئة، أمانة عمان الكبرى، جامعتين حكوميتين، نقابة المهندسين الأردنيين، نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
وتصل كلفة المشروع إلى 173 مليون دينار، وذلك بحسب أسعار العام 2009 .