التاريخ : 2012-10-08

الراي نيوز -محليات

مع إنشاء المحكمة الدستورية تخطو البلاد، خطوة كبيرة نحو إرساء دولة حكم القانون، فالمحكمة؛ ستعمل على حماية الحقوق وتعزيز الحريات والحياة الديمقراطية.
يقول رئيس المحكمة؛ طاهر حكمت إن "المحكمة تعد كيانا قائما بحد ذاته، ولا علاقه لها بالسلطة القضائية، وليست جزءا منها".
وأشار إلى أنها "استحدثت بعد تطور الحياة الديمقراطية، لمراقبة السلطات الثلاث، وضمان عدم تغول إحداها على الأخرى"، مشيراً إلى أن سلطاتها غير محدودة، لأنها تراقب المنتج للسلطات الثلاث.
واعتبر حكمت أن المحكمة الدستورية، تعد ايضاً جهاز مراقبة لأداء الدولة في مختلف النواحي القانونية، وفي الوقت نفسه، تحافظ على حقوق الأفراد وحرياتهم، وتؤكد على توافر المشروعية والشرعية في أداء السلطات الثلاث، والعلاقة فيما بينها من جهة، والأفراد من جهة أخرى.
وبين أنها تشكل لبنة أساسية في الإصلاح السياسي، فرقابتها على كافة التشريعات تؤدي لالتزام السلطات العامة الثلاث باختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا، دون الاعتداء على اختصاص سلطة أخرى، وهذا يقود حتماً إلى تحقق قيام الدولة القانونية، وتجذير ديمقراطية النظام السياسي.
كما بين حكمت أن "المحكمة الدستورية، تنظر في اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص الدستور، ومدى الالتزام به، والفصل بين السلطات الثلاث، في حين أن محكمة التمييز تنظر في الخصومات بين الناس".
ولفت حكمت إلى أنه بموجب ترتيب أسماء أعضاء المحكمة الدستورية في الإرادة الملكية الخاصة بتعيين رئيسها وأعضائها، فإن نائب الرئيس مروان دودين سيحل مكان الرئيس في حال غيابه أو سفره.
وفي مسألة أن دودين رجل سياسية لا قضاء، بين أنه لا يوجد اي سبب يمنع عضويته في المحكمة، ففي كل المحاكم ذات الطابع الرقابي والقضائي والسياسي، لا يشترط ان يكون العضو فقط ممن عمل في المجال القانوني أو القضائي، إذ تتاح العضوية فيها، لمن عملوا في المجال السياسي.
ويوضح نص قانون المحكمة في شروط العضوية أنه "يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر".
ومع إخراج المحكمة الدستورية إلى حيز الوجود، فإنها ستشكل رقابة قضائية فاعلة ودائمة على أعمال السلطة التنفيذية التي تعسفت فيما مضى في استعمال الحق الممنوح لها بموجب الدستور، جراء الإفراط في القوانين المؤقتة دون وجه حق، وعليه فإن إنشاءها، يعد الطريقة المناسبة لمراقبة تغول القانون على الدستور. فالمحكمة؛ وبحسب قانونها، حددت اختصاصاتها بـ"الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص القانونية، والفصل في تنازع الاختصاص القضائي".
كما يتضمن قانونها؛ الأحكام القضائية المتعاقبة التالية: حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة، مجلس الأعيان، مجلس النواب، ومجلس الوزراء.
وبالنسبة للأحكام والتفاسير الصادرة عنها، فهي ملزمة لجميع السلطات في الدولة، وكذلك بالنسبة للكافة، وفي الوقت ذاته، فإن قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، ويكون الحكم الصادر عنها، نافذا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه.
كما أنه إذا قضي بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ، يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم، وإذا حدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه، فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم، ومن هنا تبرز أهمية وجود محكمة دستورية في الاردن، لأنها ستعالج الكثير من التحديات التشريعية والقانونية التي ستحمي الدستور.