التاريخ : 2012-10-09

الراي نيوز 

كشفت أرقام حكومية صدرت أخيرا أن كلفة إنشاء مشروع للنقل العام تعتزم الحكومة تنفيذه بين محافظتي عمّان والزرقاء تبلغ 110 ملايين دولار.
وترجح مصادر حكومية أن يتم تنفيذ مشروع حافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء بتمويل من المنحة الكويتية، التي تم تحويل 250 مليون دولار منها اخيرا.
يأتي هذا في الوقت الذي أوردت فيه الحكومة سابقا مشروع نقل عام بين المحافظتين ضمن المشاريع الرأسمالية المدرجة في موازنة 2012.
وتم عرض هذا المشروع خلال العام الحالي على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بهدف دراسة إمكانية تمويله ضمن مبادرة تمويل مشاريع تنموية ينفذها الصندوق الخليجي للتنمية على مدى 5 سنوات وبقيمة 5 مليارات دولار.
وكان مشروع الربط للنقل العام بين عمان والزرقاء/ خط سكة حديد عمان الزرقاء سابقاً والذي تقوم وزارة النقل بتنفيذه بكلفة إجمالية حوالي 110 ملايين دولار خلال الأعوام (2012-2015) والذي يهدف الى تسهيل حركة نقل المواطنين بين المدينتين، وخفض الحوادث المرورية قد تمّ اختياره من ضمن المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها والتي تقدر بكلفة تقديرية تصل الى حوالي (171.69) مليون دولار.
وقدرت الحكومة للمشروع أن يتم صرف 10.29 مليون دولار للعام الحالي للمشروع و14.10 مليون للعام المقبل و70.52 مليون دولار للعام 2014 و15 مليون للعام 2015.
وكانت الحكومة قد أعلنت أخيرا عدولها عن تنفيذ مشروع قطار خفيف بين عمّان والزرقاء واستبداله بمشروع حافلات سريعة التردد، وقالت إنّ "هذا الخيار جاء لعدم التمكن من تنفيذ قطار خفيف بين المدينتين نظراً للكلفة المرتفعة نسبياً لهذا المشروع".
وجاء هذا الإعلان بعد مرور 6 سنوات على طرح عطاء تنفيذ المشروع بعد أن دعمته بملغ 60 مليون دينار وبـ3.3 مليون قمية استملاك أراضي لتنفيذه.
ووفق قانون موازنة 2012 فقد صرفت الحكومة على المشروع 319.500 ألف دينار، فيما كانت حكومة سمير الرفاعي قد أكدت في وقت سابق أنّها ارتأت عدم رصد المبلغ لحين البدء في المشروع فعلياً.
وتقدر قيمة منحة الصندوق الخليجي للأردن بـ5 مليارات دولار تقدم على مدى 5 سنوات على شكل تنفيذ مشاريع تنموية وقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول؛ هي السعودية والإمارات والكويت وقطر؛ إذ تبلغ حصة كل واحدة 1.25 مليار دولار.
وكان الأردن قد أعلن، في وقت سابق، أنّ المشاريع التنموية المقترح دعمها هي مشاريع تنموية مدرجة في موازنة العام الحالي ومستمرة للسنوات المقبلة، فيما ستكون من بينها أيضا مشاريع جديدة للأعوام المقبلة؛ إذ ستقدم المنح ابتداء من 2012 ولغاية 2016.
وكانت الحكومة السابقة جهزت قائمة بالمشاريع بداية العام الحالي وأعطت الأولوية لمشاريع تنموية مدرجة في موازنة 2012 تصل قيمتها إلى 400 مليون دينار تقريبا، فيما تم إدراج مشاريع تنموية موجودة في البرنامج التنفيذي التنموي في موازنات مقبلة.