حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من بيع و شراء رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي كونه إجراء غير قانوني، ولا تعترف به المؤسسة، ولا تتحمل أي مسؤولية عنه، وينطوي على مغامرة ضارة بصاحب الراتب التقاعدي والطرف المشتري.

وأكدت "الضمان” في بيان صحفي أصدرته أمس الأربعاء، التزامها بتحويل الرواتب التقاعدية إلى الحسابات البنكية لأصحابها ومستفيديها من الورثة مباشرة، ورفضها لأي اتفاق بين أصحاب ومستحقي الرواتب التقاعدية مع مشترين محتملين، كما أكدت المؤسسة عدم تحملها لأي مسؤولية نتيجة لهكذا تصرفات، وشددت على رفضها وعدم استجابتها مطلقا لأي طلبات مقدمة من أصحاب الرواتب التقاعدية ومستحقيها من الورثة لتحويلها الى أشخاص آخرين، حرصاً منها على حقوق متقاعديها وتطبيقاً لأحكام القانون.

وجاء هذا البيان الصحفي في إطار رد المؤسسة على بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن قيام بعض متقاعدي الضمان الاجتماعي بعرض رواتبهم للبيع لمدد معينة أوى مدى الحياة، وذلك نتيجة لتعرض أصحاب هذه الرواتب لمصاعب مالية ومعيشية، جعلتهم يبحثون عن مشترين محتملين بهدف الحصول على السيولة النقدية لحل مشكلاتهم بدل الاقتراض من البنوك.

وقالت المؤسسة انه في حالة وفاة صاحب راتب التقاعد، فسينقطع راتبه التقاعدي نهائيا أو يوزع كأنصبة على ورثته المستحقين، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة أن مثل هذه الإجراءات والممارسات لا تتم بمعرفتها وليست لها أي علاقة بها، فضلاً عن أن تكون طرفاً فيها كون تشريعات الضمان لا تجيز مثل هذه الممارسات، مؤكدة استغرابها من لجوء بعض المتقاعدين إلى مثل هذا الأسلوب، خصوصاً وأن الهدف من الراتب التقاعدي الشهري هو حماية المتقاعد وذويه من العوز والحاجة وتأمين معيشة كريمة له.