الراي نيوز - قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد لصحفية الجارديان البريطانية أن دعوات الإصلاح في الأردن بدأت قبل ثورات الربيع العربي وارتفعت وتيرتها مع الربيع العربي كرد فعل للفساد الواسع في الدولة, قائلاً أن مطالب الإصلاحيين هي تعديلات دستورية وقانون انتخاب عادل يؤدي إلى تمثيل حقيقي في مجلس النواب ورئيس وزراء منتخب ومسؤول أمام البرلمان.
وعن مسيرة انقاذ الوطن التي أقامها الإخوان المسلمون إلى جانب أكثر من 70 حراكاً قال بني ارشيد انها جاءت بسبب طريقة تعاطي المسؤوليين الأردنيين مع ملف الإصلاح, وأن المسيرة السلمية تعرضت لحملة تعطيل منسقة وتخويف للمواطنين والإعلان عن مسيرات مؤيدة للملك في نفس الوقت والمكان.
وأشار بني ارشيد الى ان المظاهرة الأكبر في تاريخ البلاد وضعت الأردن على طريق الإصلاح الحقيقي بعد حضور أعداد كبيرة من جميع أنحاء المملكة من المدن والقرى والبادية والمخيمات ما أكد على على فشل الأجهزة الرسمية في غرس الخوف في نفوس المواطنين الذين اعتبروا الفعالية بداية للربيع العربي في الأردن.
وأضاف أنه وبعد أيام على المظاهرة أعلن رئيس الوزراء المكلف عبد الله النسور أنه لا تغيير على قانون الإنتخاب – وهو المطلب الإساسي للإصلاح – مذكراً بان العام 2011 شهد أربع حكومات مختلفة وان العام الحالي سينتهي على الأقل بثلاث حكومات مع حل برلمانين قبل انتهاء ولايتهما الأمر الذي يؤكد عدم الإستقرار السياسي في الأردن وأن النظام لا يملك رؤية واضحة للخروج من الأزمة
وأكد أن مطالب الإصلاح واضحة غير أن النظام لا يتنكر لها ،مذكراً بتصريحات الملك بأنه سيكون الضامن لنتائج لجنة الحوار الوطني غير أنه أصر على قانون الانتخاب الذي قال أنه من صنع دائرة المخابرات العامة وأن رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة استقال من منصبه رفضاً لتمرير قوانين وضعتها المخابرات.
وقال بني ارشيد ان المعارضة اختارت الشارع على دخول الإنتخابات حتى يتم تحقيق الإصلاح الحقيقي مشيراً إلى أنه تم التلاعب في الانتخابات المقبلة حتى قبل أن تبدأ وبتوجيه من رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات عبد الاله الخطيب وهو وزير سابق في الحكومة التي زورت الإنتخابات النيابية عام 2007.
وأضاف أن النظام بارع في الحديث عن الإصلاح أما في العمل الحقيقي فما زال لديه طريق طويل لقطعه بإتجاه الإصلاح , وأنه مصطلح الربيع العربي تم استخدامه لتخويف الناس والغرب مشيراً إلى صعود الإسلاميين بعد ثورات الربيع العربي.
واعتبر أن بقاء الأسد في منصبه إلى الآن رغم وحشيته أعطى النظام دفعه قوية خصوصاً ان العالم لا يتجه نحو محاسبة الأسد على أفعاله, كما أن وجود القوات الأمريكية والبريطانية على الأراضي الأردنية اثار شكوك المعارضة حول حقيقة نواياها في حماية الأردن من سوريا بطريقة غير مباشرة وأن وجودها على الأرض الأردنية انتهاك واضح للسيادة.
وأشار إلى أن النظام في الأردن ينتهج استراتيجية "القمع النظيف" بدلاً من سفك الدماء, وأنه استخدم انتصار حماس في انتخابات 2006 كمبرر لتحجيم الإسلامين عبر تزوير انتخابات 2007 وتعطيل الحياة البرلمانية لعامين في الأردن بسبب الانتفاضة الفلسطينية أصدرت خلالها الحكومة 200 قانون مؤقت في غياب البرلمان واليوم يستخدم الربيع العربي كذريعة لتأخير الإصلاح.
غير ان بني ارشد قال أن الإصلاح في النظام الملكي ممكن وان لدى الأردن تجربة تاريخية يمكن البناء عليها كدستور الخمسينيات والحكومة البرلمانية وقتها وانتخابات 89 التي شاركت فيها الحركة الإسلامية كشريك للحكومة في تحول ديموقراطي واضح
كما أكد أن النظامالملكي في الأردن قادر علىالاستفادة منالخبرة العالميةخصوصاً من الملكخوان كارلوس والانتقال إلى الديمقراطية في إسبانيا.
ومن المفارقات، أنالمغفور له الملكحسينبنطلال قال في عام 1989أنه يريد أنيفعل ما فعله صديقهخوانكارلوس، غير أنه تم إحباطالتحول الديمقراطيبسببعوامل خارجية، من بينها حرب الخليج ومعاهدة وادي عربةمع إسرائيل
.
وختم بني ارشيد حديثه بالاعراب عن الامل بالإنتقال إلى نظام ملكي دستوري حقيقي مشيراً الى ان القرار بيد الملك الذي يتمتع حالياً بسلطة المطلقة.
البوصلة